وزير المالية : المرسوم التشريعي رقم /44/ تاريخ 30/3/2011 تضمن توضيحات وأسس جديدة لاحتساب زيادة الرواتب لمصلحة العاملين في الدولة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم / 44 / تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 وبصياغة جديدة وواضحة لمصلحة العاملين ... حيث أنه لم يعد هناك فئتين من الراتب أي :
راتب دون الـ /10000/ ل.س يستفيد من زيادة قدرها /30%/ .
راتب /10000/ ل.س فما فوق يستفيد من زيادة قدرها /20%/ .
حسب ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 ...بينما بموجب المرسوم التشريعي رقم / 44/ تاريخ 30/3/2011 تم التعديل كما يلي :
سيستفيد جميع العاملين من الزيادة ولم يعد يوجد فئتين من الراتب بل فئة واحدة على شريحتين :
- - شريحة الراتب /10000/ ل.س الأولى ستستفيد من زيادة قدرها /30%/ .
- - شريحة الراتب على المبالغ الباقية التي تزيد عن /10000/ ل.س ستستفيد من زيادة قدرها /20%/ .
فعلى سبيل المثال أن من يبلغ راتبه بعد إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار الذي أصبح جزءاً أساسياً من الراتب ، /10500/ ل.س فإنه سيستفيد بموجب التعديل الجديد من زيادة قدرها : 10000ل.س × 30% = 3000 ل.س .
500 ل.س × 20% = 100 ل.س .
وبالتالي فإن الزيادة التي سيحصل عليها هذا العامل ستصل إلى /3100/ ل.س بينما في النص السابق كان هذا العامل سيحصل على /2100/ ل.س فقط .
إذاً فإن المرسوم التشريعي رقم /44/ تاريخ 30/3/2011 تضمن :
1- زيادة أخرى على الراتب الشهري مقدارها /1000/ ل.س لمن كان راتبه /8499/ ل.س شهرياً فما فوق ...
2- وجد حلاً لمشكلة الرواتب التي كانت تتراوح بين /8500 ل.س و9330ل.س/ شهرياً ... من ناحية عدم حصول خلل لا يراعي قدم الموظف ...
3- أضاف إلى المشمولين بزيادة الرواتب : فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة /25%/ وهذه أول مرة تحصل...
4- إن نفاذه والعمل بموجبه سيكون اعتباراً من 1/4/2011 .
وجدد وزير المالية ، أن المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 تضمن في مادته الأولى إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى أصل الراتب واعتبره جزء منه... وأنهى في مادته السابعة العمل بقانون تعويض التدفئة وتعديل الأسعار... كما نؤكد مرة ثانية بأن إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار ومقداره /1500/ ل.س على الراتب الشهري أفاد العاملين في الدولة بما يلي:
1- حصلوا على زيادة في رواتبهم مقدراها 30% من هذا التعويض أو ما يعادل 450 ل.س/شهرياً لمن رواتبهم دون الـ 10 آلاف ليرة سورية، وزيادة قدرها 20% من هذا التعويض أو ما يعادل 300ل.س/شهرياً لمن رواتبهم فوق الـ 10 آلاف ليرة سورية إذاً فهو أسهم في رفع مقدار الزيادة التي حصل عيها العامل في الدولة .
2- ارتفعت التعويضات التي يحصل عليها العامل والتي تنسب إلى راتبه الشهري مثل طبيعة العمل، الاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
3- أدى إلى رفع سقف الراتب لفئات العاملين في الدولة، كذلك رفع الحد الأدنى العام للأجور...
4- سيؤدي إلى زيادة المعاش التقاعدي للعامل في الدولة..
وبذلك فإن إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى الراتب الأساسي كان في مصلحة العامل ، وهذا بالتأكيد أفضل من بقائه كتعويض منفصل عن الراتب لايستفيد منه العامل لا في حساب تعويضاته الأخرى ولا في تقاعده ولا في زيادات الرواتب أو المنح، و تزامن ذلك مع رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب...