يجب مقاتلة الحاكم في ثلاث حالات وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالخروج على الحاكم
يجب الخروج على الحاكم  في ثلاث حالات:

أولاً: إذا كان الحاكم غير شرعي.
ثانياً: إذا كان الحاكم شرعياً ولكنه أظهر الكفر البواح.
ثالثاً: إذا لم يصل أو يقم الصلاة.



عدة أبحاث تخص الوضع الحالي للبلاد من إعداد هيئة الشام الاسلامية
www.islamicsham.org

فإن اجتمع عند حاكم مسلم يحكم أمة مسلمة الحكم بغير ما أنزل الله  وظهر الكفر البواح وعدم الصلاة وإقامتها  فقد وجب  على الأمة منابذته و منازعته ومقاتلته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (نابذوهم ونازعوهم  وقاتلوهم ) وهذه أفعال أمر والأمر للوجوب لأن السؤال معاد في الجواب كما يقول الأصوليون فقول الصحابي أفلا ننابذهم و قوله أفلا نقاتلهم قال رسول لا إلا أن تروا كفرا بواحاً أي نابذوهم إذا رأيتم الكفر البواح فمنازعة  ومنابذة ومقاتلة هذا الحاكم  واجبة وهذا باتفاق  الفقهاء

قال القاضي عياض في شرح مسلم: لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر ولا تستديم له إذا طرأ  عليه وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها 

وقال القاضي  عياض في شرح البخاري : لا يجوز  الخروج على الإمام العادل  باتفاق إلا إذا فسق  وجار  فإن كان  فسقه كفراً  وجب خلعه  .

وقال ابن حجر في الفتح  اختلفوا في جواز الخروج على الحاكم  والصحيح المنع إلا أن يكفر  فيجب الخروج عليه

وهذا الواجب يشمل إن حصل مفسدة أولم يحصل مفسدة لأن قوله : قاتلوهم يشمل إن حصل مفسدة  أو لم يحصل مفسدة  بل إن المفسدة في القتال  متلازمة إذ من ن عن وقت أن يوجد قتال لا مفسدة فيه
ولو كانت المفسدة  معتبرة لبين ذلك رسول الله  طالما وجد المقتضى لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصحّ.

 فإن اشُترِط لوجوب قتال هؤلاء  الحكام  عدم وجود المفسدة  فيكون قصر النص على بعض أفراده  من غير دليل وذلك لا يجوز وكذلك يصبح من الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً قتال هؤلاء الحكام      لأنه لا يوجد قتال من غير مفسدة

ثم إن حصل مفسدة في قتال هذا الحاكم  فمهما  كانت تكون  أقل من مفسدة الحكم بغير ما أنزل الله وظهور الكفر البواح وعدم إقامة الصلاة  فيكون قتال هذا الحاكم على وفق القياس .
 قال تعالى : (والفتنة اكبر من القتل )  أي إن القتل وان كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفر من الشر والفساد ما هو أكبر منه .

والذي يحتاج إلى بيان أن الحاكم يكون عنده من الجند والشرطة والمخابرات الكثير  فهل يصح مقاتلتهم؟
يجب على كل واحد يعتمد عليه هذا الحاكم سواء كان ذلك بالقتال أو بالمال أو بالكلام  أن يبتعد عن هذا  الحاكم و يؤدي ما أوجبه عليه الشارع من مقاتلة هذا الحاكم  الذي ظهر عنده الكفر البواح  وترك الصلاة و الدعاء إليها و الذي اتفق الفقهاء على وجوب خلعه كما سبق.

فمن وقف مع هذا الحاكم يناصره و يؤيده يصح قتله و مقاتلته كائناً من كان  فهذه الطائفة التي تناصر و تؤيد و تدافع عن هذا الحاكم منها من حمل السلاح ومنها بالإعلام ومنها على الانترنت ومنها مخبرون ومنها بخطبة ومنها بفتوى.

والحالة الآن في سوريا /1/1/2012م أن القتال وقع بين الجيش الحر و الثوار و بين هذا الحاكم و من وقف معه
والواجب معرفة الأحكام الشرعية في ذلك:

ففي الواقع عندنا طائفتان :   
فإما أن تكون إحدى الطائفتين على حق و الأخرى على باطل
و إما لا يعلم أي الطائفتين على حق

- فإن لم يعلم مع أيهما الحق فقد وجب الاعتزال و لزوم البيوت لأن ذلك فتنة ونحن مأمورون في الفتنة  بلزوم البيوت كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وإن علمنا أي الطائفتين على حق فقد وجب مقاتلة الطائفة التي على الباطل كما ثبت عن رسول الله حيث قال له الصحابة أفلا ننابذهم أفلا نقاتلهم  قال لا إلا أن تروا كفراً بواحاً  

أي نابذوهم و قاتلوهم إذا رأيتم كفراً بواحاً و عدم إقامة الصلوات و الدعاء إليها.
و اتفق الفقهاء على وجوب خلع الحاكم كما نقل ابن حجر وابن بطال كما سبق بيانه .
و لا شك أن الطائفة التي وقفت مع هذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله  وظهر عنده الكفر البواح  ولم يقم الصلاة  لا شك أنها طائفة على الباطل  بل على أبطل الباطل  ولا شك أن من يقاتل هذه الطائفة التي وقفت مع هذا الحاكم  لا شك أنها طائفة على الحق

و إذا كان يصح مقاتلة الطائفة الباغية مع اتصافها بالإيمان و عدم كفر أفرادها  كما ثبت بنص القرآن حيث قال تعالى : و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله .

فمقاتلة من وقف مع هذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله من باب أولى.

المخابرات والشبيحة:
هم الذين يتولون قمع المظاهرات وقتل وتعذيب الناس  فالحاكم يعتمد عليهم اعتماداً كبيراً بل لولاهم لما استطاع أن يَثبُتَ في حُكمه أمَام هذهِ الثورة.
فالمخابرات و الشبيحة يصح قتلهم سواء منهم من انتشر بالشوارع لقمع المظاهرات أو من بقي في فروع المخابرات فهذه الطائفة جزء من المؤسسة التي يجب قتالها.

توبة المخابرات:
إذا جاء أحد عناصر المخابرات منشقاً عن هذا الحاكم فلا يصح قتله لذهاب الوصف المجيز للقتل فإن كان يفعل ذلك خديعة و تبين ذلك صح قتله.