اتخذت القيادة السورية اليوم مجموعة من القرارات الهامة وكان أهمها تشكيل لجنة قيادية عليا للنظر في أحداث درعا ومحاسبة المتسببين بها دون تأخير، إلى جانب مجموعة من القرارات المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية وأبرزها الزيادة الفورية لرواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، ووضع نظام للضمان الصحي لهم.
وعلى المستوى السياسي، اتخذت القيادة السورية، وبعد اجتماع للرئيس الأسد مع القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، عددا من القرارات وأهمها وضع آليات جديدة للعمل السياسي في البلاد، وأهمها دراسة إلغاء قانون الطوارىء بشكل عاجل، ودراسة قانون ينظم عمل الأحزاب في سورية، ودراسة قانون إعلام جديد.
إعلان قرارات القيادة السورية جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته المستشارة السياسية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان مساء اليوم الخميس 24 آذار، أكدت فيه على احترام القيادة السورية لمطالب أهالي درعا، مؤكدة على أن هذه المطالب، في درعا وغيرها ربما من المدن السورية هي "مطالب محقة".
وقدمت شعبان باسم الرئيس الأسد التعازي لأهالي ضحايا الذين سقطوا في المدينة، مؤكدة أن شعب درعا هم شعبنا وأهالي درعا "هم أهلنا"، لافتا إلى أن من ختار درعا لافتعال الاضطرابات لم يكن لأنها درعا بل لأنها قريبة من الحدود وسهولة إيصال الأسلحة إليها والمال لبعض الجماعات التي تستهدف أمن واستقرار وعزة سورية.
وأكدت أن ليس هناك أي مصحلة لأي موطن سوري في زعزة أمن واستقرار سورية.
وذكرت بالتعليمات المباشرة والصارمة التي أصدرها الرئيس الأسد بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين حتى وإن أطلق الرصاص على رجال الأمن أنفسهم.
وردا على سؤال حول نتائج التحقيق في أحداث درعا من قبل الجهات الأمنية، أكدت شعبان أن نتائج التحقيقات لم تعلن بعد وسيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء من التحقيقات.
وأكدت شعبان أن ما كشفته الجهات الأمنية السورية عن وجود عناصر مسلحة سعت لتحويل تظاهرات أهالي درعا ومطالبهم المشروعة إلى صدامات مسلحة هو أمر حقيقي ومثبت حيث تمكنت قوى الأمن السوري من ضبط عربات تحمل أسلحة مهربة وأفراد حاولوا التسلل عبر الحدود السورية.
وردا على سؤال حول وضع الأكراد في سورية، أكدت شعبان أن القيادة السورية تعتبر الأكراد جزء من الشعب السوري، وأن المجتمع السوري لايقوم على أعراق أو طوائف وأنه نسيج موحد.
وسخرت شعبان من الحديث الذي تبنته بعض الجهات عن قيام سورية باستقدام مقاتلي حزب الله أو مقاتلين من إيران بأنه، مؤكدة أن من يتحدث عن ذلك هم أناس لايعرفون قدر سورية ومكانة سورية وأننا دولة وقادرون على إدارة أمورنا بأنفسنا. واعتبرت هذه الدعاية جزء من حملة التجريح الإعلامي ضد سورية.
وردا على سؤال حول مصير المسؤولين الأمنيين المحليين في مدينة درعا، أكدت شعبان أن قرارات اتخذت بهذا الشأن لكنها لم تعلن بعد.
وكانت شعبان بدأت حديثها بالتأكيد على وحدة الشعب السوري ووحدة المجتمع السوري التي لاتقبل بأية أفكار طائفية أو تحريضية، مشيرة إلى خطورة الحملة الإعلامية التي تستهدف سورية بسبب مواقفها الحاضنة للمقاومة وحالة التجييش الإعلامي المغرض ضد سورية.
مشيرة إلى ماكتبه أحد الإعلاميين الأجانب أن ما حظيت به أول مظاهرة في سورية من عشرين شخص يفوق ما حظيت به كل المظاهرات في مصر وتونسن مؤكدة أن الحملة على سورية أهدافها معروفة.
ولفتت شعبان إلى أن البعض يحاول استغلال الثورات العربية التي حدثت في مصر وتونس وبلدان عربية أخرى لأهداف لاتخدم مصلحة الأمة العربية، وأن استهداف سورية هو أمر واضح لأن سورية تشكل الحضن الآمن للمقاومة، مذكرة بما صرح به الرئيس الأسد مرات ومرات أننا مع المقاومة.
وأضافت أن من يقرأ الصحافة الإسرائيلية والغربية بشكل عام هذه الأيام يعلم كم هو حجم الاستهداف ضد سورية، مؤكد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم "40" للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهرياً وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.

مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25بالمئة. وفيما يلي

النص الكامل للمرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة(1)

يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..

أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.

المادة( 2)

 لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.

المادة( 3)

 ينبغي الا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

المادة( 4)

 تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

المادة(5)

 ينهى العمل باحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الاسعار.

المادة(6)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(7)

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي الى 10000 ل.س.

ما زالت وسائل الإعلام الإلكترونية وغيرها تضع سورية في أوليات أخبارها بطريقة كشف فيها (أنشيل بفيفر) في هآريتس أمس أن قيادة الجيش الإسرائيلي أيضاً تتابع ما يجري في درعا لزعزعة استقرار القيادة السورية.
كما كشف (بفيفر) أيضاً أن شمعون بيريس رئيس الدولة رافقه عدد من قادة الجيش وقام معهم بزيارة للحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة منذ عام 1948 قرب الجولان وحدود لبنان وتحدث مع عدد من الضباط هناك وقال: إن سورية وإيران تقدمان الدعم للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وإن أي ضعف داخلي يحدث فيهما يخفف عن إسرائيل جبهة حرب.

اذا كان اسمو بشار الاسد فأكيد مابيكون تصرفو اقل من اسد لانو هو الاسد ابن الاسد

لك الله يخليلينا ياك ودووووم فوووق روووسنا

بتوجيه من الرئيس الأسد تم إخلاء سبيل الموقوفين كافة في الأحداث الأخيرة

أشار التلفزيون السوري إلى أنه تم بتوجيه من الرئيس بشار الأسد إخلاء سبيل كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة.

دعا الدكتور الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي السوريين إلى عدم الإنقياد وراء الدعوات المجهولة المصدر التي تحاول استغلال المساجد لإثارة الفتن والفوضى في سوريا.
وحث الدكتور البوطي الشباب السوري في كلمة وجهها مساء الخميس على التلفزيون السوري على التبصر للمؤامرة التي تحاك على سوريا، رافضاً الإنقياد إلى المجهول من خلال دعوات تحريضية من جهات لاترغب في الإفصاح عن شخصيتها وهو ما يؤكد حسب رأيه سوء غاية هذه الجهات التي ليس لها مراد إلا دمار البلاد وهلاكها.
وخاطب البوطي السوريين قائلاً: " إنه من العجيب أن ننقاد للمجهول وانا كنت ولا أزال رجل علم، فأنا لا أغمض عيني وأفترض ان هؤلاء قولا واحدا خونة، أو أنهم ينشدون مصالح خاصة لأنفسم، أنا أفترض أنهم يريدون أيضا الإصلاح العام، حسنا ولكن ما الذي يمنعهم من أن يكشفوا عن أنفسهم حتى تسري الثقة بيننا وبينهم ما دام هناك اصرار على التكتم على الهوية والتحرك في الظلام، إذاً فالمنطق يقتضي اثارة سوء الظن. هذا من حيث العلم أما من حيث ما يقرره الدين فخطاب الله تعالى في هذا المجال واضح في قوله عز وجل" ولا تقف من ليس لك به علم". يعني لا تتبع شيءً لا علم لك بمصادره ولا تتبع من يقودك إلى المجهول.
وتابع البوطي: " أنا كنت وما أزال أصف مجتمعنا العربي السوري بالمجتمع الذي يتمتع ويتميز عن الدول الأخرى بالوعي الشديد.. عواطف الناس في مجتمعنا ووعيهم متوازيان وليس كبعض المجتمعات الأخرى العاطفة متغلبة على الوعي أو الوعي متغلب على العاطفة، ولكن عندما أنظر لهذه الظاهرة أجد كثرة تنقاد للمجهول أكاد أرتاب في القرار الذي كنت ولا ازال أتخذه، عندما أنظر إلى أناس أتصور أنهم قد وضعوا زماماً في أعناقهم وتركوا أطراف هذا الزمام في أيدي أناس لا يعلمون من هم".
وكشف البوطي أن هناك جهات طلبت منه الإنقياد قائلا: " أنا طلبت منهم أن يعلموني من القائد ولكن حيل بيني وبين معرفته، أوليس من مقتضى الوعي ان نفترض أن هناك أطرافا شتى من اسرائيل وغيرها كلها اشتركت في استثارة هذه العاصفة التي تجري من الخارج؟".
وقال البوطي: "انهم يريدون من الناس أن يتخذوا من المساجد منطلقا للثورة منطلقا للهياج وأنا تأملت في الذين قالوا لبيك سننقاد ولسوف نتخذ من المساجد المنطلق لهذا، تأملت في معظمهم ووجدت أنهم لا يعرفون شيء اسمه صلاة والقسم الأكبر لم يعرف جبينه السجود أبدا ".
وأضاف محمد سعيد رمضان البوطي: " يوم الجمعة الفائت وقبل أن ننهي الصلاة كان الجو داخل المسجد طبيعيا، ولما خرجت من المسجد ولاح أمامي صحن المسجد الخارجي وإذا بي أمام اناس كانوا موجودين في باحة المسجد لكن لم يصلوا وكان ينتظرن الساعة التي ينفذون بها الأوامر، ليست وجوههم وجوه مصلين وليس تصرفاتهم تصرفات ناس يتعاملون مع المساجد هذه ظاهرة رأيتها".
وتساءل البوطي: "كيف أيها السادة والسيدات يمكن أن أتجاوب باسم الإصلاح مع أناس يصرون على أن ينتعلوا المساجد لمصلحتم، نعم هذا ما تم في الأمس وهذا ما يدعون إليه غدا أو بعد غد، إذاً حديثي اليكم أيها السادة والسادات هو تحذير من اتباع المجهول".
وختم إمام الجامع الأموي كلامه بالقول:" الإصلاح واجب ومشروع، الإصلاح بدء ويسير ولو توقف نقول لكل حادث حديث، نعم نحن رواد اصلاح ولا يوجد انسان معصوم ونحن قلنا للسيد الرئيس ونقولها دائما نعم طالبنا بالحريات و طالبنا بأمور كثيرة قد لا تخطر في بال من يطالبون بالإصلاح اليوم وتمت الإستجابة لها، لكن الخطوات التنفيذية لا يمكن أن تتم بثورة، الإصلاح لا يتم إلا بخطى وطيدة، بحيث نتبين مواطئ أقدامنا، نحن في سوريا نتمتع بالوعي ونقول حتى الآن بأنه لا يستطيع أحدا ان يخدعنا لا باسم الإصلاح ولا بغيره، لا نرضى أبدا من أحد الناس أن يتخذ من ظهورنا مطايا لرغباته.
أيها السادة والسادات اياكم أن تسيروا وراء من يريد أن يدخلكم إلى الأعشاش المظلمة التي قد تكون سبب هلاك لنا. هذا شيء بديهي ويجب أن ننتبه له جميعا، وانا من اول الناس الذي دعوا للإصلاح، نحن لا نريد أن نعالج الحمى بالطاعون، أنا اعني ما اقول وانا رجل عمل ورجل منطق وانا لن أميل عن ذلك لأسترضي أحدا انا لا اريد أن استرضي إلا الله عز وجل

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية.

أكدت مصادر رفيعة المستوى أن لجنة شكلت على مستوى عال لرفع قانون الطوارئ "خلال فترة وجيزة"، مشيرة إلى أن الحكومة السورية ستستقيل خلال فترة قريبة أيضاً.
ونقلت جريدة الوطن عن المصادر أن القانون الذي اتفق على إصداره يحتاج لنص مكتوب يتم رفعه ليصدر بمرسوم جمهوري، مؤكدة أن هذا سيجري قريباً جداً.
وأضافت المصادر: إن هناك قرار بتغيير الحكومة أيضاً خلال فترة قريبة، مشيرة إلى أن الحكومة القادمة سيقع على عاتقها تنفيذ القرارات التي صدرت وستصدر خلال الفترة القادمة.
وتعليقاً على ما تناقلته وسائل الإعلام الالكترونية ومواقع الإنترنت من حديث عن إلغاء المادة الثامنة من الدستور، والتي تحدد "حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع" أشارت المصادر: إن التعاطي مع هذه المادة سيكون متزامناً مع طرح مشروع الأحزاب للنقاش العام، وفق ما أعلنت القيادة القطرية مساء الخميس.

ستصرف الزيادة المقررة بموجب المراسيم التشريعية المشار إليها اعتباراً من 1/4/2011.

 

 إن الزيادة التي تصيب العاملين في الدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 تتضمن زيادة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكامه بتاريخ 31/3/2011 محسوبة وفق المادة الأولى منه «بحيث يتم الإضافة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31/3/2011:

آ- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مبلغ قدره /1500/ ليرة سورية. ‏
ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ المذكورة أعلاه زيادة قدرها /30%/ ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ/10000/ ليرة سورية شهرياً. ‏
جـ- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ المذكورة أعلاه زيادة قدرها /20%/ عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ /10000/ ليرة سورية وما فوق شهرياً. ‏
مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل الذي قد يطرأ عليها نتيجة جبر الكسور وتدوير الأرقام استناداً لحكم المادة / 4 / من المرسوم التشريعي المذكور". ‏

وأشارت المالية أن الزيادة في الراتب أو الأجر المقطوع تشمل الفئات التالية من العاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن /75%/ من رأسمالها وهم الدائمون والوكلاء بمن فيهم المعلمون الوكلاء والمؤقتون والموسميون والعرضيون. ‏

وذلك بصرف النظر عن طريقة تعيين هذه الفئات أو أسلوبه، أي سواء كان التعيين قد تم بصك إداري أو بموجب جداول تنقيط، وسواء كان التعيين على أساس دوام كامل أو على أساس دوام جزئي، وبصرف النظر عن طريقة صرف الراتب أو الأجر وأسلوبه، سواء تم الصرف أسبوعياً أو كل نصف شهر أو في بداية الشهر أو نهايته أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول. ‏

ويراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفاً مايلي: ‏

1- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31/3/2011 أساساً في حساب الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/ للمشمولين بأحكامه. ‏

ويتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يستحقه الوكيل أو المؤقت بتاريخ31/3/2011 بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه. ‏

كما تحسب الزيادة في المرسوم التشريعي رقم /40 للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ 31/3/2011. ‏

تحسب الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /40/ بالنسبة للعاملين المعينين بأجور يومية أو بموجب جداول تنقيط أو على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول وفق الأسس التي يتم تحديدها بالقرار الذي يصدر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية والذي يعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /40/ أي اعتباراً من 1/4/2011. ‏

أما بالنسبة للمتعاقدين، فإنه يتوجب التمييز بين ثلاث فئات منهم. ‏

آ ـ المتعاقدون بعقود مقاولة. ‏

ب ـ المتعاقدون بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956. ‏

ج ـ المتعاقدون بعقود استخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956. ‏

فبالنسبة للمتعاقدين من الفئتين المشار إليهما في الفقرتين /آ ـ ب/، فإنهم لا يستفيدون من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

أما بالنسبة للمتعاقدين الذين هم من الفئة المشار إليها في الفقرة /ج/، فإنه يتوجب التمييز بين: ‏

أولاً ـ المتعاقد الذي يكون مقدار أجره الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن مجموع مقدار كل من: ‏

آ ـ الأجر الشهري المقطوع الذي يعين فيه حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني لدى الجهة العامة المتعاقد معها، بصورة دائمة بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة. ‏

والمقصود من «التعيين بصورة دائمة» هو التعيين «الدائم الذي لا يتم بموجب عقود استخدام ولو كانت دائمة، وإنما يتم بصكوك تعيين إدارية». ‏

كما أن المقصود من الشهادة أو المؤهل «بالنسبة للمتعاقد هو» الشهادة أو المؤهل الذي تم التعاقد معه على أساسه». ‏

ب ـ علاوات الترفيع التي يستحقها حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني المعينون وفق ما أوردناه أعلاه بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة العامة التي تم التعاقد معها، عن المدة المنقضية بين تاريخ تخرج أو حصول المتعاقد على الشهادة أو المؤهل الذي تم التعاقد على أساسه، وتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

ثانياً ـ المتعاقد الذي يزيد الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن المقدار المحدد في (أولاً) السابقة: ‏

- فيما يتعلق بالمتعاقد المشمول بـ (أولاً) السابقة، فإنه يستفيد من الزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /40/ وبالتالي يجري تعديل عقد استخدامه ليصبح الأجر الشهري المقطوع المحدد في هذا العقد متفقاً والزيادة المذكورة، على أن يعود نفاذ هذا التعديل إلى 1/4/2011. ‏

- أما فيما يتعلق بالمتعاقد المشمول بـ(ثانياً) السابقة، فإنه ينظر إلى أجره الشهري المقطوع بتاريخ 31/3/2011، فإذا كان هذا الأجر يقل عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه مثيله الدائم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل والمدة المنقضية على التخرج أو الحصول على المؤهل ـ بمقتضى الزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ تقوم الجهة العامة المتعاقد معها بتعديل عقد استخدامه ليصبح أجره الشهري المقطوع مساوياً لراتب أو أجر مثيله الدائم المذكور، اعتباراً من 1/4/2011. ‏

ولا يجوز لهذه الجهة أن تقوم بتعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم. ‏

ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها. ‏

ويجري تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم وفق جداول الأجور الملحقة بكل من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وقانون الموظفين الأساسي والقوانين والأنظمة الأخرى، بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه، بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /40/. وأضافت وزارة المالية أن جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة أصبحت معدلة وفق ما يلي: ‏

آ ـ إن الحدود الدنيا للأجور وكذلك أجور بدء التعيين، الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/ بعد جبر كسورها وتدوير أرقامها في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى بقرار يصدر عن وزير المالية استناداً لحكم المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

ب ـ إن الحدود القصوى للأجور الواردة بالجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 النافذة بتاريخ 31/3/2011 تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ حسبما هو وارد في جداول الأجور والتي ستصدر بقرار عن وزير المالية استناداً لأحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

2- إن المرسوم التشريعي رقم /40/ قد نص على استفادة العاملين الدائمين من الزيادة المقررة في المادة الأولى منه ووفق المبالغ والنسب الواردة فيها، دون أن ينص على حد أقصى لمقدار هذه الزيادة، أو أن ينص على ألا يتجاوز الأجر الشهري المقطوع الناجم عن هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر فئة العامل. ‏

3- إن جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/ بعد جبر كسورها وتدوير أرقامها في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى بقرار يصدر عن وزير المالية استناداً لحكم المادة / 4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ وعلى جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة موافاة مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولاً. ‏

4- تجبر الكسور الناجمة عن تطبيق الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /40/ على رواتب وأجور جميع أنواع العاملين في الدولة المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي والتي تقل عن الليرة السورية، إلى الليرة السورية حكماً. ‏

وأكدت وزارة المالية في تعليماتها أن الزيادة المقررة، باعتبارها ليست ترفيعاً أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضاً فإنها: لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل. ‏

وبالتالي فإن ترفيع كل من هؤلاء، يتم متى انقضت على تعيينه أو ترفيعه السابق المدة اللازمة للترفيع وتوافرت فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

وإن تحديد مقدار علاوة الترفيع بالنسبة للمستثنين من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الخاضعين لجداول الرواتب أو الأجور التي حددت حدين (أدنى وأقصى) لكل وظيفة بحيث يجري الترفيع بين هذين الحدين إما بمقادير مقطوعة أو بنسبة مئوية معينة من الراتب أو الأجر لا يدخل ضمن صلاحية وزير المالية المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لأن هذه الصلاحية ـ بالنسبة لهذه الجداول تقتصر على تعديل الحدين الأدنى والأقصى فقط، الأمر الذي من مقتضاه أن يجري تحديد مقدار العلاوة المذكورة بتعليمات تصدر عن الجهة العامة المختصة وعلى مسؤوليتها ـ وفق الأحكام الناظمة لهذه العلاوة في القوانين والأنظمة النافذة لديها وضمن حدود الزيادة المشار إليها وذلك مع مراعاة جبر كسور الليرة إلى الليرة وفق ما هو مبين في الفقرة /ب/من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

كما أنه لا تطفئ العلاوة الشخصية الممنوحة بمقتضى بعض النصوص القانونية النافذة، كالعلاوة الشخصية الممنوحة إلى الضباط المنقولين إلى وظائف مدنية. ‏

وإذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف، فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/ تكون لوظيفة واحدة فقط. ‏

أما إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين أن يتقاضوا ـ بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية المقطوعة ـ بعض العلاوات تحت اسم "رواتب" فإن الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة. ‏

هذا وتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي: ‏

أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011، بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. ‏

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. ‏

جـ- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة. ‏

وتضمنت تعليمات المالية إلغاء تعويض التدفئة وتعديل الأسعار البالغ /1500/ ليرة سورية شهرياً التي كانت تضاف بعد احتساب الراتب النهائي تنفيذاً لأحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 والتي نصت: ‏

«ينهى العمل بأحكام القانون رقم /65/ تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار». ‏

وفي الأحكام عامة: تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم /37/م.و تاريخ 28/5/2008 المتضمن: ‏

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل، وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم عند صدور قوانين أو مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة أو صدور قرارات وزارية بزيادة الأجور للعاملين في (القطاع الخاص والتعاوني والمشترك) أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الأجور مضافاً إليها الزيادات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القوانين أو المراسيم أو القرارات الوزارية. ‏

الضريبة على الدخل ‏

تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 وفق ما يلي: ‏

مادة1- تعدل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 . ‏

مادة 2- تعدل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي: ‏

ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره /10000/ ليرة سورية في الشهر. ‏

مادة 3- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ 14/5/2009. ‏

تعتبر هذه التعليمات التنفيذية نافذة من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /40/ أي اعتباراً من 1/4/2011. ‏

كما أصدرت وزارة المالية بلاغاً عاماً تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم /40/ المتضمن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، والمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 24/3/2011 المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية، بينت فيه التعليمات الواجب اتباعها بشأن صرف الزيادة الناجمة عن المراسيم التشريعية المذكورة لموازنة عام 2011. ‏

وتضمنت التعليمات أنه يسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية لعام 2011 المخصصة للبند /11/ (الرواتب وأجور العاملين) والبند /12/ أجور العمال المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند /13/ (أجور ونفقات المتعاقدين - الخبراء والاختصاصيين والمهنيين) لصرف الرواتب والأجور للمستحقين بموجب أحكام المراسيم التشريعية المذكورة وللبنود التي تصرف من اعتماداتها الأجور والمعاشات التقاعدية وذلك في حدود الزيادة في تلك الأجور أو المعاشات التقاعدية. ‏

وإذا استغرقت الزيادة الناشئة عن المراسيم التشريعية المشار إليها كامل اعتمادات البنود المذكورة أعلاه لعام 2011 فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حساب الموازنة العامة لعام 2011 ويتم تحديد الزيادة الفعلية بموجب بيان تقدمه الإدارة مصدق من آمر الصرف على مسؤولية محاسب الإدارة يحدد فيه مقدار الاعتمادات المتوافرة في موازنة عام 2011 ومقدار الزيادة والتجاوز المطلوب، وذلك ضمن حدود الزيادة فقط، وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية. ‏

في حين تحسب الزيادة الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم /40/ المذكور على أساس الرواتب والأجور المقطوعة للبنود المبينة أعلاه. ‏

ذكرت معلومات تسربت من داخل قناة "المشرق" أن القناة تعاني من مشاكل عديدة بينما يحاول مالكها غسان عبود البحث عن ترخيص لقناة جديدة، بعد أن "احترق اسم المشرق كليا"، بحسب ما اعترف به عبود نفسه عندما تحدث للسوريين الذين تقدموا باستقالات جماعية ردا على انضمام القناة لحملة التشويه التي اعتمدتها القناة إلى جانب قنوات أخرى عربية وفضائية لتزييف حقيقة ما حدث في سورية خلال الأيام العشر الماضية.
وأضافت المصادر أن غسان عبود الذي نقل إقامته الدائمة هو وعائلته إلى بروكسل ويتردد على مقر القناة في دبي من وقت لآخر، قد حاول احتواء موجة الاستقالات السورية من القناة، بعد انهيار سمعتها وانخفاض أعداد مشاهديها بشكل حاد، عبر القول بأنه تمكن من "لوي يد النظام" في سورية، وأنه "سيتولى منصبا هاما في الحكومة السورية" وما إلى ذلك من محاولات الالتفاف بغية انقاذ القناة الآخذة بالانهيار إداريا ومهنيا، وكانت أبرز تصريحاته الأخيرة أمام الموظفين: "شخصيات أمنية سورية رفيعة المستوى تتصل بي للعودة إلى سورية"، وعندما يستفسر منه الموظفون عن أسماء هذه الشخصيات يقول: سأخبركم في الوقت المناسب وهو يهز برأسه، وقد وصف لنا أحد العاملين في القناة أن أسلوب عبود في الحديث يشبه إلى حد كبير أسلوب زهير الصديق الذي كان معروفاً باسم "الشاهد الملك".
ومع تبين أن هذه التصريحات لم تكن سوى جزء من التلفيق والتزوير الذين باتا من أبرز اختصاصات قناة "المشرق" ولم يقتنع بها السوريون العاملون في القناة، سعى عبود إلى محاولة إقناعم بأنه "شخص هام جدا" وأنه "واجه ضغوطات كبيرة من مسؤولين أمنيين في سورية لتغيير سياسة القناة"، واعدا موظفيه بأنه سيقوم بافتتاح قناة جديدة مختلفة، وراح يعرض على كل من يقدم استقالته بالعمل في هذه القناة الجديدة التي لم يتمكن حتى عبود نفسه من تأكيد اسمها حتى الآن، في حين بينت المصادر من داخل القناة أن من ادعى عبود بأنهم "مسؤولين أمنيين من سورية" لم يكونوا سوى مجموعة من أصدقاء عبود الذين نصحوه بتخفيف حدة التصعيد الذي تقوم به القناة ضد سورية!
وربطت المصادر بين انتقال إقامة عبود إلى بروكسل وبين ارتفاع وتيرة تظاهرات "المعارضين" لسورية في المدينة ذاتها، مثيرة الشكوك حول نقل مصادر تمويل الحملة على سورية إلى بروكسل.
وكانت تقارير كشفت مؤخرا عن وجود خمس غرف عمليات تدير الحملة على سوريا في بروكسل وباريس وأربيل وعمان ودبي.
وبغية تحضير القناة للحملة على سورية، أوضحت المصادر أن عبود قام بضخ أموال هائلة لزيادة عدد الموظفين فيها ومحاولة جذب عدد أكبر من الصحفيين للعمل في القناة، واستقطاب أحدث المسلسلات السورية وأكثرها انتشاراً، وكان من بين الموظفين الذين استقطبهم عبود شخص يدعى بسام بلان، الذي تولى وظيفة تحديث نشرة الأخبار، وكان من آخر إبداعات "التحديث" التي قام بها الأخير أن راح يبث موسيقى أغاني المطرب السوري فهد بلان خلال تقديم نشرة الأخبار، ما أثار استغراب بعض العاملين الذين راحوا يتندرون على هذه الابداعات بالقول إنه لو كان من آل الديك، لكان موسيقى الأخبار على أنغام موسيقى أغنية الحاصودي لعلي الديك!، بحسب المصادر.

وكانت تقارير أعلامية تحدثت مؤخرا، نقلا عن "مصدر خاص" في قناة المشرق، بأن القناة تم شراء ححص فيها من قبل جهات خارجية دفعت مبالغ هائلة لصاحبها حتى ينهج النهج الذي اتخذته القناة وتحولت إلى رأس حربة في حملة التشويه ضد سورية.
ولفتت مصادر إلى أن القناة، وفي سياق التحضير لشن الحملة على سورية، ضمت إلى فريقها نهاية العام الماضي "صحفي" آخر يدعى أيمن عبد النور
وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن "أيمن عبد النور" صاحب موقع الكتروني بدء العمل في القناة نهاية العام الماضي، وتم توظيفه ليتولى الحملة على موقعي "فيس بوك" و"تويتر" وغير ذلك من شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت ضد سورية، حيث تم تجنيد طاقم من الموظفين لفتح حسابات وهمية على الفيس بوك والمشاركة بالصفحات التي تدعو للفوضى في سورية، والتعليق على الأخبار في كل المواقع ضد سورية.
وأكد المصدر الخاص، بحسب التقرير، أن الأشهر الأخيرة شهدت توافدا مكثفا للمعارضة السورية في الخارج إلى موقع القناة وعقدت اجتماعات مكثفة مع غسان عبود وأيمن عبد النور، وأن "عبد النور" ينسق مع جهات غربية وأمريكية ويقوم بلقاء دبلوماسيين أجانب ومعهم شخصيات أجنبية غير معروفة، وهم يمدونه بأموال كثيرة لاستقطاب أكبر طاقم من العاملين للقناة، وممن وافق على العمل معهم المذيعة التي تدعى "ر ح"، وممن رفضوا ذلك "سلام الفيل" التي رفضت حتى تقديم نشرات أخبار تستضيف فيها معارضين، و"محمد مشيش" الذي واجه غسان عبود ودخل معه بحديث ساخن رافضا هذا الدور والمؤامرة على سورية والذي بدوره قام بالاستقالة من القناة لتأتي مغادرة "محمد عبد الرحيم" للقناة وهو الرجل الثاني فيها بعد مواجهات عديدة مع "عبود" مما اضطره الى تقديم استقالته وترك القناة.