قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم إلغاء قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على الخمسة بالمئة.

وكان قرار تعليق الاستيراد بهدف الحفاظ على القطع الأجنبي، آثار غضب التجار وزوبعة من الجدل حوله خلال أسبوع ونصف من تطبيقه على المستوردات
المصدر: masaader.com خاص.
الثلاثاء ,04 تشرين الأول 2011

شكرا لك اخي عبد الله على النقل ..

 ..لان الاسعار اصبحت فوق المعقول وعلى جميع المستويات ..

عفوا...
وبالنسبة للأسعار الله يستر...
بس يمكن الاسعار تنخفض بعد الغاء قرار تعليق الاستيراد

اخي عبد الله ..الاسعار مارح تنخفض ..بس رح ترجع لطبيعتها قبل القرار

لان الغلاء يلي صار مو معقول ..

بالنسبة للأسعار بالفعل صارت خيالية و الواحد مو طالع بايدو غير انو
يشتري الضروريات و ينسى الكماليات
و الله بعين

صح ..بس عتبك على يلي اشترى بوقت الغلى ..خوفا من غلاء الاسعار اكثر واكثر

قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في أول تصريح له عقب قرار الحكومة بإلغاء تعليق استيراد المواد التي يزيد رسومها عن 5%، إن البديل عن القرار الذي تم إلغاؤه سيكون تخلي مصرف سورية المركزي عن تمويل القسم الأكبر من مستوردات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي، بحيث يلتزم المستورد السوري بدفع قيمة بضاعته المستوردة من أمواله خارج سورية أو عبر السوق (السوداء).

وأوضح الشعار في حديثه للتلفزيون السوري، أنّ هذا الحل اقترحه التجار بعد أن صدر قرار منع الاستيراد، لاسيما وأن كثيرون منهم بدؤوا ومنذ بداية الأزمة السورية يمولون مستورداتهم بهذه الطريقة أي من أموالهم في الخارج، وكانوا بذلك يمولون على عدة مراحل من الخارج إلى الداخل.

وكشف الشعار عن قرارات جديدة ستصدر متعلقة ببدائل إلغاء قرار تعليق الاستيراد، مؤكّداً التزام الحكومة بتمويل مستوردات القطاع العام عبر المصرف المركزي.

وكان مبرر الحكومة للقرار السابق هو المحافظة على القطع الأجنبي في المصرف المركزي والبالغ حوالي 16 مليار دولار، والذي صرح حاكمه أديب مياله أن قرار تعليق الاستيراد سيوفر على الخزينة 6 مليارات دولار سنوياً.

ألغاء القرار مؤشر على نية الحكومة الجديدة النظر لمصالح الشعب والله يحميهن وشكرا

القرار يحتاج لدراسة اقتصادية معمقة ومصيرية فهو قرار خطير ومؤثر على الاقتصاد بشكل واضح وفاعل...فعندما يتم اتخاذ القرار من المفترض أنه قد أشبع من الدراسة...لكن أن يصدر ثم يتم التراجع عنه بعد أيام...........   

أمر خطير ودليل تخبط واضح !   

يجب معاقبة كل من كان له يد بدراسة واقرار هذا القرار وفصله من عمله لعدم الكفاءة في ادارة اقتصاد البلد...

ألغاء القرار مؤشر على نية الحكومة الجديدة النظر لمصالح الشعب والله يحميهن وشكرا



للتصحيح فقط وليس لأي شيء آخر فالحكومة الجديدة هي من أقرت القرار والحكومة الجديدة هي من ألغت القرار بعد فترة لا تتجاوز الاسبوع...الله يحميهن نعم لكن يجب انزال العقوبة بجميع المسؤولين عن القرار دارسين ومتابعين ومنفذين وفصلهم من العمل.