مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية - آخر أخبار سورية والعالم

مشاركة : 594

بابا نويل

جامعـي مبـدعـ

مسجل منذ: 05-12-2009
عدد المشاركات: 234
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 29

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : آخر أخبار سورية والعالم

30-08-2010 02:48 AM

نجحت وزارة الاتصالات في انتزاع موافقة رئاسة الوزراء على مشروعها لإدخال المشغل الثالث لخدمة الهاتف الخليوي، وهي الخطوة التي لم تكن تتعلق بما نريده من المشغل الجديد و المواصفات و الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لهذا الاستثمار، بل إن النقطة الجوهرية في الملف كله تكمن في وضع الشركتين الحاليتين وتأثير طريقة دخول المشغل الثالث على إيرادات الشركتين و بالتالي على إيرادات الخزينة العامة للدولة، فاستمرار العمل بنظام الـ B.O.T كان يعني بموجب الدراسة التي أنجزتها إحدى الشركات الأجنبية و بموجب دراسات و بيانات الفريق الوطني أن هناك نتائج سلبية على إيرادات الشركتين و الخزينة العامة للدولة، نتيجة مساحة التحرك التي كانت ستتاح للمشغل الثالث، الذي لن يكون مضطراً لتسديد 40-50% من إيراداته للدولة، و بالتالي سيكون لديه هامش من التحرك و المنافسة، وهنا ستتجلى مشكلة أخرى تتمثل في جذب زبائن الشركتين لا ضم زبائن جدد لهذه الخدمة... وغير ذلك من النقاط التي رجحت كفة اعتماد نظام منح رخصة كما هو سا ئد في معظم الدول.

و بغض النظر عن دقة هذه التحليلات، نظراً لمنع وزارة الاتصالات تسريب بعض مما تضمنته إستراتيجيتها في إدخال المشغل و المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية التي خلصت إليها من دراسة مختلف الخيارات الاستثمارية و نقاط القوة و الضعف فيها، وهذا ما جعل المشاركة الشعبية عن نقاش هذا الموضوع تغيب تماماً، فإن الجانب المهم الذي يجب أن يناقش اليوم بكل وضوح وشفافية يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية لخدمة الخليوي في سورية خلال السنوات القادمة، و وضع مستهلك الخدمة خلالها.

و كمحاولة بسيطة في هذا الجانب دعونا نستعرض معاً النقاط التالية:

ا-تبعاً لإحصائيات المؤسسة العامة للاتصالات فإن عدد المشتركين في خدمة الاتصالات الخليوية بلغ لغاية النصف الأول من العام الحالي نحو 10 ملايين مشترك، و السؤال إلى أي حد ستكون نسبة النمو في عدد المشتركين مع دخول المشغل الثالث ؟!.

للإجابة على هذا السؤال لابد من الأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات الضرورية، و التي من أبرزها:

-دخل المواطن السوري و حجم إنفاقه على فئة الهاتف و الاتصالات، فمن النتائج المهمة التي تناولها مسح قوة العمل السنوي لعام 2009 الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء ما يتعلق بمتوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر(15 سنة فأكثر)، إذ تبين أن متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص بلغ خلال العام الماضي نحو 9.712 آلاف ليرة، و في القطاع الحكومي 12.730 ألف ليرة، ليكون متوسط الأجر الشهري عموماً نحو 11.096 ألف ليرة سورية، و إذا علمنا أن عدد المشتغلين في سورية تبعاً للمسح بلغ 4.999 ملايين مشتغل، فهذا يعني أن هذه الشريحة ستكون خارج نطاق الاستهداف المستقبلي، فهي إما مشتركة بالخدمة و لن تجرؤ على زيادة مساحتها خوفا من التكاليف المالية، أو أنها لم تشترك لضألة دخلها و عدم قدرتها على توفير التكاليف اللازمة...!!.

-تؤكد البيانات الرسمية أن نسبة من هم تحت خط الفقر تصل إلى 12.5% من إجمالي السكان و نسبة من هم في شريحة خط الفقر الأدنى و الأعلى تبلغ نحو 34%، وهذا يعني بكل وضوح أن نحو 2.5 مليون مواطن هم حتما خارج نطاق الاستهداف، و نحو 6.8 ملايين مواطن تتدنى احتمالات استفادتهم من خدمات الخليوي في سورية إلى أدنى احتمال قد يذكر.

- تؤكد النتائج النهائية لمسح قوة العمل السنوي للعام 2009 أن معدل البطالة في سورية خلال العام المذكور وصل إلى 8.1%، و تبين البيانات الإحصائية أن أعلى نسبة للمتعطلين تتواجد في محافظتي اللاذقية و طرطوس، إذ بلغت النسبة في اللاذقية نحو 13.4% و في طرطوس كانت 13.3% من إجمالي عدد المتعطلين في القطر البالغ نحو 442.935 ألف متعطل، ثم جاءت محافظة الحسكة في المرتبة الثالثة بنحو 11.9% فريف دمشق رابعاً بنحو 10.2%، فحمص خامساً بمعدل 9.9% من إجمالي عدد المتعطلين، وهذه بيانات لا يمكن تجاهلها.

-في المقابل فإن زيادة عدد المشاريع الاستثمارية في سورية المحلية منها و الأجنبية، و حالة الانفتاح التي يشهدها الاقتصاد السوري على الاقتصاد العالمي، تمثل مؤشراً ايجابياً حول مستقبل خدمة الخليوي في سورية و فرص توسعها و انتشارها، كما انه لزيادة أعداد السياح تبعاً لمؤشرات وزارة السياحة وذمتها إشارة أخرى هامة في هذا السياق.

ب-مع زيادة عدد مقدمي خدمة الخليوي في سورية إلى ثلاث شركات، هل ستشهد السوق السورية منافسة حقيقية في أسعار الخدمة المقدمة و وجودتها، و لتتغير بذلك صورة المنافسة الخادعة و الكاذبة التي روجتها وزارة الاتصالات و الشركتين طيلة السنوات السابقة، فالأسعار واحدة و الخدمات نفسها، وحتى العروض متطابقة، وهذا يقودنا لطرح التساؤلات التالية:

-هل ستوافق الشركات على الدخول في منافسة حقيقية تماماً كما يجري في دول مجاورة؟!.

-ماذا سيكون دور مؤسسة الاتصالات في هذا الجانب؟

-هل ستتخلى الحكومة عن الدور القديم لها، و القائم على انتظار إيرادات أكبر و أكبر بغض النظر عن واقع هذه الخدمة و شكاوى المستهلكين؟!.

-هل ثمة مراحل محددة من قبل وزارة الاتصالات لتطوير هذه الخدمة بالأسعار و جودة الخدمات؟ و إذا كانت موجودة متى ستعلن عنها؟!.

ج-في الشق الثالث يأتي حديث الإيرادات، فاليوم تشكل إيرادات خدمة الخليوي في سورية الأولى في القطاع الخدمي و الثانية بعد القطاع النفطي على مستوى الاقتصاد الوطني، و تكشف المعلومات أن إجمالي الإيرادات المتحققة من خدمة الاتصالات الخليوية خلال النصف الأول من العام الحالي تبلغ نحو 46.100 مليار ليرة سورية، كانت حصة المؤسسة العامة للاتصالات منها نحو 22.029 مليار ليرة، كما بلغ صافي الربح لشركتي الخليوي خلال الفترة نفسها نحو 6.395 مليارات ليرة...و بالتالي فما هو سقف التوقعات حيال إيرادات هذه الخدمة مع دخول المشغل الثالث؟! وما هي محددات و مؤثرات نمو أو تراجع هذه الإيرادات؟! و إذا كانت وزارة الاتصالات تعي كل ذلك، فما الذي يضمن ألا تعاود التعامل مع ملف الخليوي تماماً كما كانت تتعامل به خلال السنوات الماضية؟!.

الخبر منقول عن موقع سيريا ستبس الاخباري

« عرض آخر مواضيع العضو »

ملتقى طلاب جامعة دمشق

أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.