المادة 4-أ- أقر الفريق الثاني بإطلاعه على مفردات التركة المبيعة وبأمكنة وجودها وبأسماء حائزيها العلم التام الكافي النافي للجهالة والتزم بتحصيل هذه المفردات بطرقه الخاصة دون تدخل من الفريق الأول . وقد أسقط حقه في الرجوع على الفريق الأول بكل ما لم يستطع تحصيله سواء من باقي الورثة أو من الغير (3)

ب- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية إن بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع إما الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

المادة 5ـ تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال (التركات) المترتبة على المبيع وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف المترتبة على مفردات البيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد وعلى التفرغ عن مفردات المبيع بالغاً ما بلغ ذلك كله كما تقع على عاتقه نفقات وضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي.

المادة6-أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئاً منها .

ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين الطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله.

ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها المبيعة ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وقوله وفعله وبمراجعة جميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأما أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الأخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

ب- إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضاً له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً او جزءاً.

المادة8ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبليغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة9ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها.

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

المادة2 - يكون الفريقان الأول والثاني شريكين متضامنين أم الفريق الثالث فهو شريك موص

أو

يكون الفريقان الأول والثاني بأفراده ( في حال تعدد أفراد الفريق الثاني مثلاً ) مجتمعين شركاء متضامنين ويكون الفريق الثالث شريكاً موصياً

المادة 36- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره ( ) ليرة سورية دفعة الشركاء كمايلي (2) :

أ- الفريق الأول مبلغ ( ) ليرة سورية

ب- الفريق الثاني مبلغ ( ) ليرة سورية

ج- الفريق الثالث مبلغ ( ) ليرة سورية

افلمادة 4- مدة الشركة ( ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد في ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) وتتجدد تلقائياً سنة فسنة / أو مدة مماثلة فمدة ما لم يبد أحد الشركاء لباقيهم رغبته بعدم التجديد بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل شهر على الأقل من حلول أجل انقضاء الشركة الأصلي أو المجدد حسب الحال .

المادة 5-أ- يتولى الفريق ( ) إدارة الشركة والتوقيع عنها تحت اسم الشركة وتمثيلها أمام الغير والقضاء والتوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وبأية محكمة وتعيين العمال ونقلهم وتسريحهم وتحديد أجورهم وله جميع السلطات اللازمة لتحقيق غرض الشركة وإدارتها مالياً وفنياً وإدارياً ومحاسبياً وتجارياً و ( )

أو

أ- يتولى الفريقان الأول والثاني إدارة الشركة ( ) والتوقيع عنها تحت أسم الشركة مجتمعين / أو منفردين / أو مجتمعين ومنفردين و ( ) ( باقي العبارة )

لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) دون موافقة باقي الشركاء الخطية رهن أو هبة أموال وسندات الشركة وإدخال الشركة شريكاً بشركة أخرى أو إدماجها بغيرها أو اقراض أموالها أو الاستقراض باسمها أو عقد الصلح أو التحكيم أو اسقاط الديون والدعاوى أو الاحكام ومهل الطعن بها والتبليغ والاخطارات التنفيذية أو الابراء من الديون أو التخلي عن تأميناتها أو كفالة الغير باسم الشركة .

ج - لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) أو يفوض سلطاته في الإدارة كلياً أو جزئياً لوكيل عنه سواء من الشركاء أو من غيرهم إلا بحال مرضه المؤيد بتقرير طبي أو سفرة للحج أو بمهة تقضيها أعمال الشركة وبهذه الحال يكون مسؤولاً عن أجور الوكيل وتعويضاته وأعماله .

د - يجوز للشركة أن تقترض من أحد الشركاء بموافقتهم جميعاً وفي هذه الحال لا تستحق أية فوائد عن القرض / أو تستحق فوائد عن القرض بنسبة ( %) سنوياً(3)

المادة 6- يتولى الفريق الثاني شؤون التسويق و ( ) وهما مسؤولان عنها بالتكافل والتضامن بينهما أمام شركائهم الآخرين .

المادة 7 - لا يجوز للفريق الثالث (4) الموصي الاشتراك في الإدارة أو التوقيع عن الشركة أو التدخل بشؤونها وليس له سوى الاطلاع على حساباتها ووثائقها وتقاضي الأرباح وتأدية الخسائر وحصته في التصفية

المادة 8 - إذا استلزمت أعمال الشركة سفر أي من الفرقاء المتضامنين خارج مقر الشركة فتصرف له أجر الركوب براً أو جواً أو بحراً بالدرجة السياحية / أو بالدرجة الأولى ونفقة الإقامة في فندق دون طعام / مع طعام من فئة ( ) نجوم وتحدد مدة السفر باتفاق الشركاء المتضامنين .

المادة 9-أ- يتولى إدارة الشؤون الحسابية والخزينة تحت إشراف الفريق ( ) ( أحد الفرقاء المتضامنين ) محاسب يعينه الفريق المذكور ويلتزم بتوقيع هذا الفريق على كل وثيقة قبض أو صرف أو إدخال أو إخراج .3

ب - تمسك دفاتر منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأسمالها النقدي/ أو النقدي والعيني (5)وتدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وغيرها حسب الأصول التجارية . ويحق لكل من الشركاء الإطلاع عليها في وقت وعلى رصيد الشركة بنفسه أو بواسطة خبير محاسب.

ج- السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية باستثناء (2) السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد بديوان محكمة البداية المدنية في ( ) وتنتهي بانتهاء السنة الجارية .

د- يفتح حساب جار باسم الشركة في مصرف ( ) يتولى الفريق الأول /الفريقان الأول والثاني المتضامن تحريكه بتوقيعه تحت اسم الشركة ولا يجوز له أن يبقى في صندوقها اكثر من مبلغ ( )ليرة سورية نقداً.

هـ- يجري في نهاية كل سنة مالية جرد لموجودات الشركة وحساباتها الدائنة والمدينة وتنظم ميزانية ختامية عن السنة المالية المنصرمة وحساب الأرباح والخسائر ويراعى فيه تنزيل اجور المستخدمين والعمال والعقارات وقيمة استهلاك موجودات الشركة من الآلات والعدد والآليات والأثاث وغيرها وتجديدها وقيمة الضرائب والرسوم المترتبة على نشاطات الشركة والغرامات المفروضة عليها.

وفوائد الأموال المقترضة من الشركاء ومن غيرهم ونفقات سفر الشركاء لتحقيق أغراض الشركة والصدقات والتبرعات وغير ذلك من المصروفات التي يستلزمها العمل.

و- يتولى الفريق الألو تبليغ باقي الفرقاء المستندات المذكورة في الفقرة /هـ/ السابقة خطياً او بالبريد المسجل مع إشعار بالوصول خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر كانون الثاني التالي. وتعتبر هذه المستندات نافذة بحق الشريك بمجرد توقيعه عليها وانقضاء خمسة عشر يوماً على تسلمها بالبريد وعدم الاعتراض عليها.

المادة10-أ- توزع الأرباح والخسائر الصافية بين الشركاء بعد اعتماد الوثائق المذكورة بالمادة السابقة كما يلي:

ـ ( )% للفريق الأول ( ) منها ( )% لقاء مساهمة رأس المال

و( ) % لقاء عمله طيلة الوقت (1)

ـ ( )% للفريق الثاني ( ) منها ( )% لقاء مساهمة رأس المال

و( ) % لقاء عمله طيلة الوقت

ـ ( ) للفريق الثالث لقاء مساهمته برأس المال.

ـ يعفى الشريك ( ) من الخسارة (7)

ب - في حال وجود خسارة في أحدى السنوات ترحل للسنة المالية التالية . ولا توزع أية أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

ج - إذا انحلت الشركة قبل مدتها أو توقف الفريق المتضامن ( أو الفرقاء المتضامنون ) عن العمل لسبب من الأسباب فيخفض نصيب الشريك ذي العلاقة في الربح والخسارة وإنقاصاً نسبياً بحسب نسبة توقف العمل إلى كامل أيام السنة .

المادة 11-أ- لا يجوز شريك القيام بأي عمل أو نشاط تمارسه الشركة كما لايجوز له أن يدير مشروعاً مشابهاً ويستمر هذا الخطر لما بعد انقضاء سنة ميلادية على انسحابه أو فصله من الشركة قبل انقضاء مدتها الأصلية أو المجددة

ب - لايجوز لأي شريك أن يعقد مع الشركة لحسابه الخاص أي تصرف أو أية مقاولة أو مشروع سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة أو باستعارة اسم غيره أو تسخير الغير لهذه الغاية وإذا فعل اعتبر مفصولاً من الشركة من الشركة بين باقي الشركاء مع عدم الإخلال بحق مطالبته بكل عطل وضرر يلحق الشركة من جراء ذلك واقتطاعهمن استحقاقه دونما حاجة لاخطاره أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

ج - لا يجوز لأي شريك أن يأخذ أو يحتجز أي مبلغ من أموال الشركة وإلا لزمته فوائد المبلغ 9% من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة فضائية أو اعذار أو حكم قضائي دون إخلال بما يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ويسري ذلك على أخذ الشريك أعيان الشركة واحتجازها أو استعمالها لأغراضه الخاصة ولو كان ذلك بشكل مؤقت .

المادة 12-أ- لا يجوز لأي من الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها الأصلية أو المجددة ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها كلاً او جزءاً للغير أو لأحد أو بعض الشركاء بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشركاء الآخرين الخطية أو إبلاغهم رغبته ذلك كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر على الأقل وبشرط ألا يحصل الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق .

ب - إذا انسحب أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الباقين وحدهم وتصفى حقوق المنسحب بحسب نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته الدفترية حسب آخر جرد سنوي تم قبل الانسحاب / أو حسب قيمته السوقية يوم الانسحاب ويدفع له نقداً دفعة واحدة أو على أقساط بحسب حال الشركة المالي وقتئذ دون أن يحق له الاعتراض على ذلك ويلتزم بالضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على نشاط الشركة ولم تحقق أو تسدد حتى انسحابه كما يلتزم بضريبة الدخل ( التفرغ ) المترتبة على انسحابه .

ج- إذا توفي أحد الشركاء المتضامنين فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفى الذين يصبحون شركاء موصين منةتاريخ وفاة موؤرثهم ولنهاية مدة الشركة الأصلية أو المجددة وذلك بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأس مال الشركة . وإذا توفي أحد هؤلاء الورثة فتصفى حقوق ورثته كما لو كلن منسجماً من الشركة وفقاً للفقرة /ب/ من هذه المادة .

د - إذا توفي الشريك الموصي فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفي والذين يصبحون شركاء موصين بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأسمال الشركة .

هـ إذا لم يبق في الشركة شريك متضامن فتعتبر منحلة

المادة 13 - تنحل الشركة في أحد الأحوال التالية :

أ - إذا فقد أحد الشركاء أهليته أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس . على أنه يجوز لباقي الشركاء تصفية حقوق المذكور وتقرير استمرار الشركة بمعزل عنه وشهر ذلك . وتتم التصفية كما لو كان الشريك منحباً وفقاً للفقرة /ب/ من المادة /12/ السابقة .

ب - إذا تجاوزت خسارة الشركة السنوية ( ) % من رأسمالها ما لم يتفق الشركاء على استمرارها رغم الخسارة .

ج - إذا أجمع الشركاء على حلها في أي وقت

د - إذا انتهت الشركة الأصلية أو المجددة ولم تتجدد تلقائياً حسب المادة /4/ أعلاه .

المادة 14-أ- في حال انحلال الشركة لأي سبب من الأسبابتبقى شخصيتها موجودة طيلة المدة اللازمة لتصفيتها ولأجل حاجة التصفية فقط يقوم الفريق ( ) بالتصفية بالطريقة التي يراها مناسبة على أن ينظم كشفاً بموجوداتها النقدية والعينية والمعنوية وحساباتها الدائنة والمدينة .

ب - يحصل المصفي ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويصفي ما عليها من ديون للغير وللشركاء ويبيع موجوداتها بالتراضي أو بالمزاد العلني حسب رغبته دون التقيد بدوائر التنفيذ أو الأستعانة بالدلالين أو الخبراء أو الاعلان ويقوم بجميع أعمال التصفية التي تقتضيها طبيعى الشركة بما في ذلك بيع المتجر أو المصنع كاملاً أو موجودات ومقاضاة مديني الشركة ودائنيها واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة لهذه الديون والتنفيذ على المدنين وترقين قيد الشركة في السجل التجاري ونقل ملكية موجوداتها لأسماء مشتريها وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة النافذة .

ج - يقسم حاصل التصفية بين الشركاء بحسب سهامهم برأس المال بعد احتساب الأرباح والخسائر وتسلم دفاتر الشركة للسيد ( ) لحفظها خمسة عشر عاماً من تاريخ تقسيم هذا الحاصل .

د - يراعى عند التصفية ما أمكن بيع الموجودات والأماكن للشركاء أنفسهم بسعرها الرائج فإن تعذر بيعت للغير دون التزام بمدة زمنية لعرضها على الشركاء كما يراعى تقييم العلامات الفارقة بمبلغ اعتباري بعرض على الشركاء شراؤها به كما سبق .

هـ لا يجوز للمصفي اسقاط حقوق الشركة أو الإبراء منها كلاً أو جزءاً أو التخلي عن التأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة لها ولا أن يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يتنازل عن المتجر أو لمصنع بغير عوض .

المادة 15- كل خلاف بين الفرقاء أو بين الشركة و أحدهم حول العقد أو تنفيذه أو تصفية الشركة يحل عن طريق التحكيم من ثلاثة محكمين تعينهم غرفة تجارة ( ) من أرباب مهنة الشركة خلال أسبوع من تاريخ طلب الشركة أو أحد الشركاء ذلك إليها ويكون المحكمون مفوضين بالصلح ومعفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل القانونية وقراراهم مبرماً ويبتون بالتحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمة التحكيم ولهم تحديد أتعابهم وأتعاب مساعد واحد لهم نفقات التحكيم وإلزام الخاسر بها .

المادة 16- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة 17 - نظم هذا العقد من ( ) نسخ بعدد الفرقاء واحتفظ كل منهم بإحداها وثلاث أخرى تودع أولاها في ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) والثانية في مقر الشركة الرئيسي والثالثة في السجل التجاري في / /

الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول

وكان الفريق الثاني راغباً باستئجارها بقصد السكن .

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة 1 - تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

المادة2ـ أجر الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار/ الغرفة الشمالية/ الجنوبية/ الشرقية/ الغربية من الدار الموصوفة بالمقدمة المفروشة بالأثاث والأدوات المبينة مفرداتها بالكشف الملحق للسكن فقط ببدل شهري مقطوع قدره ( ) ليرة سورية يدفع مقدماً قبل استيفاء المنفعة .

المادة3ـ مدة الإجارة شهر واحد تبدأ من تاريخ هذا العقد (1)

المادة4-أ- لا تشمل الأجرة المذكورة سائر ما توجبه لجنة شاغلي البناء على الشاغلين من أجور خدمات وتكاليف صيانة وتدفئة وتنظيف وتنوير المرافق المشتركة وعلى الفريق الثاني تبرئة ذمته من هذه اللجنة بنهاية الشهر.

ب- تشمل الأجهزة قيمة استهلاك الماء والكهرباء بشرط ألا تزيد عن الاستعمال المألوف .

ج- تشمل الإجارة حق استعمال المطبخ والمرحاض والمغسلة المشتركة واستعمال الحمام مرة واحدة أسبوعياً ولساعة واحدة وتقع قيمة الوقود على الفريق الثاني.

د- لا تشمل الإجارة حق النشر على السطح ولا المليكة المشتركة في السطح المذكور ولا استعمال الحديقة ولا القبو .

المادة5-أ- استلم الفريق الثاني مكان المأجور خالياً من أي شاغل واستلم مفروشاته عدداً ونوعاً وجودة حسب الكشف الملحق وكل ذلك بحالة سليمة وصالحة لما أعدت له بعد ان عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة بالحالة التي تمت الإجارة عليها صالحة للاستعمال بغير نقص أو تكسير أو عيب وبغير حاجة لإصلاح أو ترميم أو صيانة والتزم بإعادة المأجور خالياً من أي شاغل أو عيب كما التزم بإعادة المفروشات بالحالة التي استلمها عليها مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي .

ب- التزم الفريق الثاني بان يستبدل ما يتلف من المفروشات أو يفقد أو يصلح غير صالح للاستعمال بمثله عدداً ونوعاً وجودة وصلاحاً للاستعمال ويسلمه للفريق الأول بالحالة المذكورة .

ج-تعتبر المفروشات المذكوةر امانة بيد الفريق الثاني وللفريق الأول مقاضاته مدنياً وجزائياً لكل إخلال بهذه الأمانة .

د- التزم الفريق الأول بصيانة المأجور ومفروشاته الصيانة الضرورية التي تبقيه صالحاً للانتفاع.

المادة6ـ التزم الفريقان بالحضور إلى مخفر شرطة ( ) لتنظيم محضر التعريف اللازم.

المادة7ـ لا يجوز للفريق الثاني تحت طائلة إخلاله من المأجور إسكان الغير بعوض أو بلا عوض أو استضافته بقصد المبيت ليلاً وأو نهاراً.

المادة8ـ اتخذ الفريق الأول عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد واتخذ الفريق الثاني المأجور موطناً له لهذه الغاية ما دامت الإجارة قائمة وموطنه المختار التالي ( ) بعد انقضائها.

المادة9ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول