من الواضح أن الانقسام في الشارع السوري بين موالين ومعارضين يزداد عمقاً يوماً بعد يوماً، حتى بات واضحاً بعد شهور عشرة مرت على الثورة، حجم التعادل التقريبي بين الشارع المنتفض الناشط والشارع المؤيد. لكن هذين الشارعين ليسا كل سورية، حيث يقدر مراقبون نسبتهما بـ 60 إلى 70 بالمئة من الشعب السوري، أما الـ 40 أو الـ 30 بالمئة الباقون، فهم التتمة المعروفة باسم 'الرماديين' الذين يتصارع الطرفان السابقان على كسبهم.
هؤلاء الرماديون ينتمون أخلاقياً وبوضوح للثورة وأهدافها بالتغيير، لكنهم راضخون فعلياً للنظام بفعل أدوات العنف والخوف المسلطة على رقابهم.
يعتصم الشارع السوري الثالث 'الرمادي' بالصمت حالياً، لا يود أن يخاطر بخسارة من أي نوع على المستوى الشخصي (كالقتل والاعتقال والتهجير)، ولا يود إعطاء صك موافقة مباشر على عمليات العنف التي يقوم بها النظام، حيث لا زال يفترض خاطئاً 'أن صمته لا يقتُل.' ويشكل هذا الشارع اليوم ثقلاً سياسياً وشعبياً لا يستهان به، لكن تردده في اتخاذ المبادرة يجعله معطلاً إلى حين.
لا يمكن الادعاء أن أفراد هذا الشارع ينتمون للمجتمع المديني كلياً لوجود تمثيل واضح له في المناطق الريفية الكثيرة حول سورية، ولا يمكن القول أنهم ينتمون فقط للأرياف والقرى نظراً لوجود تمثيل بارز له في حلب وداخل مدينة دمشق. كما أنه بالمقابل يضم تنويعات دينية وطائفية وإثنية تعكس سورية من أقصاها إلى أقصاها، فضلاً عن انتماء أفراده لمختلف الطبقات الفقيرة والغنية.
كيف وُجِدَ هذا الشارع؟
يعود تخلّف أفراد هذا الشارع عن الانخراط بالثورة إلى سببين: الأول هو الخوف الذي ضخمه النظام على مدى أربعين عاماً في نفوس أفراد الشعب، والذي جعل 'أمان الديكتاتورية أفضل من فوضى الحرية'. والسبب الثاني هو الاستقطاب العنيف والمتطرف للنظام خلال الانتفاضة السورية تحت شعار 'من ليس معي فهو ضدي'. بالطبع فقد تمتعت الثورة في بداياتها بمصداقية أخلاقية استثنائية، دفعت الكثيرين من الرماديين إلى الانخراط في صفوفها، لكن في ظل ممارسات النظام الشيطانية، الإعلامية منها والميدانية، عاد الرماديون غير الواثقين إلى صفوفهم الأولى، صفوف المتفرجين، تحت ذرائع عدة كثير منها مبالغ فيه.
جاء النموذج الليبي، ليعزز مخاوف الرماديين المتذبذبين أكثر فأكثر. طرابلس وسرت المدمرة شكلت بالنسبة لهم خوفاً قاسياً من مستقبل سورية ما بعد الناتو. جزء كبير أيضاً من هذا الشارع يخاف من 'بعبع' الإسلامية، حيث يفضل معظمهم إسلاماً على الطريقة التركية، لكن الثورة المصرية، قدمت نموذجاً ينذر بتطرف مستقبلي كما يعتقدون. فضلاً عن تسرب السلاح إلى الثورة السورية خلال الأشهر الأخيرة الماضية، مما زاد خوفهم من حرب 'أهلية' على الطريقة العراقية كرس النظام للترويج لها كثيراً من آلته الأمنية والإعلامية الخبيثة، مما زاد من ورطة الرماديين الأخلاقية.
أين يقف الرماديون اليوم؟ هؤلاء لا زالوا على موقفهم من رفض نظام الأسد، وتشجيعهم للثورة، لكن الفارق بينهم وبين الثوار أن هؤلاء 'أحرقوا مراكبهم وراءهم' في حين أن الرماديين لا زالت الطرق وراءهم مفتوحة عن آخرها، مما يغريهم مكرهين أخلاقياً ـ بالعودة متى اضطروا.
على المستوى السياسي، قدم المجلس الوطني خطاباً يعكس توجهات الثوار التي تنادي بدون مواربة بإسقاط نظام الأسد، لكنه لم يستطع ترجمة طروحات الشارع إلى تحركات سياسية، ولا بد من التوضيح أن الشارع الثائر بما يمتاز به من عفوية وصدق يعبر عن تطلعاته بطرق قد لا تكون دائماً ملائمة سياسياً. وما فعله المجلس الوطني أنه لم يترجم هذه التطلعات الثورية المشروعة إلى الشكل السياسي الأمثل بل تبناها كما هي، فحافظ على الشارع الثائر لكنه لم يكسب الرأي العام الدولي.
بالمقابل قدمت هيئة التنسيق، رؤية مغرقة في الحس السياسي، باعتباره فن الممكن، لكن عيب هذه الرؤى الجوهري أنها تتناسب مع أوقات السلم، وليس مع حالات الأزمة، وبالتالي صارت قرارات الهيئة تتنافر مع رؤى الشارع الثائر، لكنها بالمقابل تتناسب أكثر مع الشارع الرمادي.
الخلاف الرئيسي بين طرفي المعارضة الآنفي الذكر، يشبه الخلاف بين الشارع الثائر والشارع الرمادي، وهو بالمختصر خلاف يدور حول التدخل العسكري. ففي الوقت الذي تعكس هيئة التنسيق تطلعات الشارع الرمادي بإيجاد مخرج دون اللجوء للحل العسكري، وتقدم من أجل ذلك، بحنكة سياسية لا بد من الاعتراف بها، خلطة مُرضية حول (تدخل عربي عسكري لا يعتبر دولياً). وهو طرح يلاقي ارتياحاً لدى أفراد الشارع الرمادي.
يصر المجلس الوطني بالمقابل - او الأجنحة المتطرفة منه وهي ليست قليلة - على التدخل العسكري الدولي (رغم انعدام شهية الدول لمثل هذا التدخل كما ظهر لاحقاً) فيبدون كمن يركض وراء الوهم، لكنهم بالمحصلة يمثلون الشارع الثائر المكلوم المتطلع نحو الخلاص بأي ثمن كان، وهو أكثر الحقوق مشروعية أيضاً.
لقد عجز المجلس الوطني عن إيجاد صيغة سياسية تصالحية، ترص صفوف الشارع الثائر، وتكسب مزيداً من أفراد الشارع الرمادي إلى صفوف الثورة. بدورها هيئة التنسيق عندما اقترحت سيناريو بدا مقنعاً، ارتكبت خطأً قاتلاً فقدمته على لسان هيثم مناع وبطريقة هيثم مناع، وهو أكثر المعارضين إثارة للجدل في صفوف الشارع الثائر، وبالتالي أدى ذلك إلى رفض هذا الاتفاق، الذي كان نقطة بداية موفقة للوصول لوثيقة أشد تماسكاً.
هذا لا يعني أن هيثم مناع يمثل الشارع الرمادي، فهو أيضاً إشكالي بالنسبة لهؤلاء، لأنه بالمحصلة يهاجم الثورة، التي يتفق معها الشارع الرمادي ضمنياً ويؤيدها أخلاقياً، كما أن هيثم مناع غير دبلوماسي، بعكس بقية أفراد الهيئة الذين يحتفظون باحترام للآخر مهما كان حجم الخلاف معه، في حين أن مناع راح يقدم الثورة بوصفها ثورة مأجورة 'بـ 200 دولار' وبأن الثوار أقرب إلى الرعاع منهم إلى أصحاب الحقوق.
أيضاً تثار كثير من الأقاويل حول اتفاق من تحت الطاولة بين روسيا وإيران وهيثم مناع، حول حكومة انتقالية، بسيناريو يشبه السيناريو اليمني، يضمن مصالح روسيا في سورية، وينتقل بدمشق نحو النظام الديمقراطي المرتجى، لكن هذا الاتفاق لا يمكن له أن يرى النور كما يرى محللون نظراً لمراهنة هذين القطبين على حصان خاسر، وهو الـ..مناع مرة أخرى.
هنا لا بد من الإشارة إلى فشل سياسي ذريع للمجلس الوطني في استغلال فرصة 'المبادرة' الروسية، وتحويل روسيا للوقوف في صف المعارضة مع ضمانات بمصالحها الاستراتيجية في سورية لقاء ضغط على حكومة الأسد.
لا بد من الاعتراف أن نقطة الالتقاء الوحيدة اليوم التي تجمع بين الشارع الرمادي والشارع الثائر، هي مساحة ضيقة ودقيقة يمثلها خطاب رجل معتدل من وزن ميشيل كيلو، الذي ينظر إليه كثيرون كسياسي محنك ذي تاريخ ناصع، يرفض التدخل العسكري المباشر، ويطالب على الدوام بالسبل الأممية المدنية والحقوقية لحماية السوريين، وأبعد ما يكون عن خطابات العسكرة و التسليح، وهو يشكل صمام أمان حقيقي للطوائف السورية التي يتخوف أفرادها من نزعات انتقامية لاحقة حال سقوط النظام. لكن كيلو رغم كل الدعوات التي وجهت له لاتخاذ مبادرة في هذا المجال، ما زال يكتفي على حد تعبيره بالعمل 'بالشأن العام' مؤثراً اياه على الانخراط بالفعل السياسي المباشر، رغم أن مسؤولية تاريخية نحو حقن الدماء تتطلب مشاركة أوسع من مجرد النشاط في 'الشأن العام' باتت تلوح في الأفق. أما المجلس الوطني الذي يبدو غارقاً أكثر وأكثر في فوضاه الإدارية والسياسية، وفي مماحكات الأخذ والرد، وفي إخفاقه الإعلامي والإغاثي على حد السواء، فإنه يحتاج إلى تعديل خطابه السياسي ليصبح أكثر عمقاً وشمولاً، وإلا نخشى أن نشهد قريباً جمعة تحمل اسم 'المجلس الوطني لا يمثلني'، حينها ستكون ـ للأسف ـ ايجابيات انهيار المجلس أكثر من إيجابيات بقائه.



آرام طحان-القدس العربي
2012-01-05

الرسم بالكلمات .  . أسعد الله صباحك 

طيب ليش ؟ ؟ ؟

خليك متفائل وقول . . . . . :

أمان الحرية افضل من فوضى الدكتاتورية


وما ذلك على الله بعزيز