المقدمة


إنّ أهم موضوع تركز عليه المؤسسات مهما كانت أنواعها وأحجامها هو كيفية الحصول على الأموال لتمويل عملياتها الإنتاجية وضمان الاستقرار والاستمرارية، وقد ساد العشريتين الأخيرتين اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة وذلك عن طريق رفعها وتنميتها بدلا من اللجوء إلى القروض وهذا ما زاد في أهمية البورصة، إذ تعتبر البورصة قناة من قنوات الادخار، حيث يتم جمع هذا الأخير من الجمهور وإعادة ضخه في الاقتصاد ككل كما تحتوي على عدة أدوات مالية تجلب المستثمرين وتضمن لهم الحماية من المخاطر، كالتقلبات في الأسعار، من بين هذه الأدوات العقود المستقبلية والاختيارات لمختلف أنواعها،    أضف إلى ذلك مؤشرات البورصة التي كانت تستعمل لمعرفة اتجاه السوق وأصبحت هي الأخرى تباع وتشترى شأنها شأن أي ورقة مالية.

لقد عمل المختصون على إيجاد وسيلة لقياس التغيرات التي تحدث في المنتجات المالية المطروحة للبيع والشراء ومن جهة أخرى تحسين وضعية الاقتصاد وإمكانية التنبؤ بها،    وهنا بدأت أهمية المؤشرات البورصية تظهر في توضيح اتجاه الأسعار في البورصة،    ولكن هناك باحثون يخالفون هذا الرأي، ذلك أنّ الأدوات المالية بصفة عامة والإفراط في استعمال المؤشرات بصفة خاصة قد ساهما بقسط كبير في انهيار البورصات العالمية في سنة 1987 كما أدّى الاستعمال المكثف للمؤشرات في الاستيراد بها في المعاملات لا سيما اتخاذ القرارات الاستثمارية إلى سيطرتها على البورصات العالمية سيطرة كلية ومهدت لظهور المؤشرات المالية، ويمكننا من خلال هذا طرح الإشكالية التالية:

- ماذا نعني بالبورصة؟ وما هي أنواعها؟
- ماذا نقصد بمؤشرات البورصة؟ وفيما يتمثل استخدام هاته المؤشرات؟

لذا ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاث مباحث: المبحث الأول تحت عنوان مدخل إلى البورصة-نظرة عامة حول البورصة ,أما المبحث الثاني فيتناول ماهية المؤشرات وأنواعها مع تسليط الضوء على أهم المؤشرات المشهورة، المبحث الثالث تطرقنا إلى جانب مهم من هذا البحث وهو كيف يتم حساب المؤشرات في البورصة.

المبحث الأول : البورصة

1- تعريف البورصة :

البورصة هي سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين، من أجل بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية، وتؤدي كلمة البورصة معنيين هما:

1- المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون للبيع والشراء.
2- مجموع العمليات التي تنعقد فيه.


2- أنواع البورصات:

هناك أنواع عديدة من البورصات تمارس نشاطها في الدول المختلفة ويلاحظ أنّه كلما كانت الدولة متقدمة كلما ازدادت وتنوعت البورصات العاملة فيها ويمكن أن تفرق بين ثلاثة أنواع من البورصات:

1-بورصة البضائع:

وهي سوق منظم تتركز فيها المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الطبيعية ذات استهلاك كبير كالبن والقطن والقمح والسكر •••••الخ.
وتسمى بورصة البضائع بالبورصة التجارية وتعتبر أقدم عهد من البورصات الأخرى إذ أنّها تؤسس تسيير من طرف غرفة التجارة في المكان الذي تتواجد فيه ¹، وبجدر بالذكر على أنّه يتم الاتفاق عند عقد الصفقة على ما يلي:

- بالنسبة للسلعة: نوعيتها، كميتها، سعر الوحدة.
- بالسبة للتسليم: التاريخ أو الفترة وطريقة الشحن.
- بالنسبة للدفع: نقدا أو على دفعات.

وأشهر بورصات البضائع في الوقت الحالي هي:

- بالنسبة لمادة الشعير هي بورصة ليفر بول يينغ
- بالنسبة لمادة البن هي بورصة لندن وباريس ونيويورك
- بالنسبة لمادة السكر هي بورصة شيكاغو، لفربول، كنساس سيتي.

2- بورصة الذهب والعملة الصعبة:

بورصة الذهب والمعادن النفيسة في سوق منظمة لها وجود مادي في قاعات خاصة حيث تتم المفاوضات حول المعادن النفيسة من قبل أعوان الصرف وتختلف أسعار هذه المعادن اختلافا كبيرا بالنسبة لمصادرهم (أمريكا، روسيا، جنوب إفريقيا البرازيل وغيرها)، بسبب اختلاف طرق الحصول عليها وشحنها والتأمين عليها ودرجة الشوائب فيها، أمّا بورصة العملة الصعبة التي تسمى أيضا سوق الصرف فهي سوق عالمية يتم فيها تبادل العملات، كما يتم تحديد أسعار صرفها أو أسباب ارتفاعها أو انخفاضها.
وهي سوق تلغي أي تدخل خارجي فهي تنظم نفسها بنفسها والمتعاملون فيها ينشطون طيلة أيام الأسبوع وخلال مدة 24سا/24سا.

3- بورصة القيم المنقولة:

هي عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق, أو بعبارة أخرى هي من الأسواق التي يتم فيها عرض الأموال وتداولها.
إذا فبورصة القيم المنقولة المسجلة في البورصة وتمثل هذه القيم المنقولة حقوق الشركاء (أسهم) أو المقرضين على المدى الطويل (السندات).
وهي أيضا سوق منظمة يلتزم فيها المتعاملون بمراعاة القوانين واللوائح التي تنظم تعامل فيها حيث تقوم على إدارتها هيئة تتولى الإشراف على مراعاة هذه القوانين واللوائح.3-

وظائف البورصة :

تؤدي أسواق الأوراق المالية عددا من الوظائف سواء للمستثمر الفرد، أو لشركات الأعمال أو الاقتصاد الوطني:

1)- التعامل في الأوراق المالية: إنّ أول وظيفة في سوق الأوراق المالية، هي بيع وشراء الأسهم وسندات الشركات الخاصة والحكومية, كما أنّها تحقق السعر الحقيقي للأوراق
2)- استثمار رؤوس الأموال: يمتاز الاستثمار في سوق الأوراق المالية بمرونة التعامل في السوق وسهولة البيع والشراء مقارنة بصعوبة الاستثمار في شراء الأراضي الزراعية أو العقارات.
3)- تشجيع الادخار وتجميع الأموال: أي نشر الوعي الادخاري بين أفراد الشعب وتوجيهه إلى سوق الأوراق المالية عن طريق إذاعة أسعار الأوراق المالية ونشرها، كل ذلك من أجل توجيه الأنظار إلى التعامل في شراء الأسهم والسندات وجذب مدخرات الشعب .
4)- ضمان سيولة الأصول المالية بسرعة و بأفضل سعرممكن و ادنى تكلفة ممكنة.
5)- مراقبة وتأشير حركة الأسعار لكل الصفقات و عمليات المضاربة تبعا لقوى العرض و الطلب.
6)- تمكن من قياس التاثيرات السياسية و الاقتصادية و الأمنية على حالة الاقتصاد.
7)- يعتبر مصدرا رئيسيا لمصادر التمويل بين المؤسسات و المستثمرين.4-

التقسييم الوظيفي لأسواق الأوراق المالية

يمكن تقسيم أسواق الأوراق المالية إلى سوقين سوق أولي وسوق ثانوي:

- السوق الأولي (Primary Market) أو سوق الإصدار: هو السوق التي تتمكن من خلالها الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات التزود برأس المال الضروري لتغطية احتياجاتها المالية, و ذلك بواسطة عملية الإصدار الأولي للأوراق المالية.
مايميز السوق الأولي انه غير محدد بمكان معين, كما إن إجراءاته لا تخضع لقانون العرض و الطلب, ذلك لأن المصدر الأولي للورقة المالية يحدد السعر بنفسه بناءا على تقديراته الخاصة.

السوق الثانوي: (Secondary Market) هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأوراق المالية التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين, حيث تخضع عمليات البيع و الشراء لقوانين العرض و الطلب.
تكمن أهمية هذا السوق الثانوي في أن المساهم مضطر الى انتظار تاريخ استحقاق الورقة المالية من اجل استفاء حقوقه و الحصول على السيولة .

المبحث الثاني : مؤشرات البورصة


1- تعريف مؤشرات البورصة :

مما سبق تقديمه يمكن أن نعرف المؤشر على أنّه أداة تستعمل للتعرف على اتجاهات وسلوك السوق المالية بصدق، أو كأداة لقياس التغيرات في الأسعار ومحاولة التنبؤ بها من خلال استخدام المؤشرات.
حيث يعبر المؤشر عن الحالة العامة للسوق او الاقتصاد أو القطاع.

2- أنواع مؤشرات البورصة:

أ- مؤشرات عامة:

تهتم بحالة السوق ككل أي تقيس اتجاه السوق بمختلف القطاعات الاقتصادية ولذلك تحاول أن تعكس الوضعية الاقتصادية للدولة المعنية.

ب- مؤشرات قطاعية:

حيث تقتصر على قياس سلوك السوق بالنسبة لقطاع معين كقطاع الصناعة أو قطاع صناعة النقل أو قطاع الخدمات أو غيره من القطاعات، ومن الأمثلة على هذه المؤشرات مؤشر داو جونز لصناعة ومؤشر ستاندرد اندبور للخدمات العامة ومؤشر النفط والغاز •••••الخ.


ج- مؤشرات الأسواق:

إذا كانت الدولة تتوفر على سوق ثانية تتداول فيها أسهم الشركات المتوسطة الحجم، فإنّه يمكن حساب مؤشر تلك السوق، وذلك بقصد معرفة اتجاهها ونفس الشيء إذا كانت تتوفر على سوق ثانية لتداول أسهم الشركات الصغيرة


3- استخدامات مؤشرات البورصة :

لمؤشرات سوق الأوراق المالية استخدامات عديدة تهم المستثمرين الأفراد و من أهمها:

الحكم في أداء حافظة الوراق المالية و ذلك بمقارنة التغير في مردودية الحافظة المالية مع التغير في مؤشر السوق.
 التنبؤ المستقبلي بوضع السوق, و ذلك من خلال تحديد الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية و السياسية و الأمنية و غيرها مع المتغيرات المتحكمة في مؤشر سوق المال.
 يمكن استخدام المؤشرات لقياس المخاطر المرتبطة بالاستثمار في حافظة الأوراق المالية, و من ثم اتخاذ القرار الذي يقلل من المخاطر الى ادنى حد ممكن.
 الحكم على مستوى أداء المديرين المحترفين القائمين على إدارة محفظة الأوراق المالية للمؤسسات المتخصصة في الاستثمار

4- أهم مؤشرات البورصات العالمية :

تقوم البورصات في القارات الخمسة بنشر عدد هائل من المؤشرات البورصية، غير أنّ الذي اشتهر منها قليل نسبيا، نذكر منها الأهم فقط فيما يلي:

1- مؤشـــر داو جونز: Dow Jones

يعد مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة أقدم المؤشرات وأكثرها شيوعا إذ نشر لأول مرة في صحيفة وول ستربت سنة 1884م وذلك باسم الشخص الذي صممه وهو تشارلز دو الذي أصبح فيما بعد محور للصحيفة نفسها، وقد قام المؤشر في البداية على عينة مكونة من 9 أسهم لتسع شركات صناعية، ارتفع حجمها إلى 12 سهم في 26 ماي 1896 ثمّ إلى 20 سهم في 1916م وفي عام 1928م ارتفع حجم العينة ليصل إلى 30 سهم ومنذ ذلك التاريخ لم يضاف أي سهم إلى العينة وتمثل تلك الأسهم 30 شركة أي بمعدل سهم لكل شركة، تتسم هذه الشركات بارتفاع قيمتها السوقية وبضخامة الحجم وعدد المساهمين.
وعلى الرغم من الشهرة العالمية والاستعمال المكثف لهذا المؤشر إلاّ أنّه يحسب كأي وسيط حسابي، أي يجمع أسعار 30 شركة صناعية أمريكية وتقسم على عددها.


2- مؤشر بورصة نيويورك لكافة الأسهم:

لقد جاء هذا المؤشر أساسا لتغطية النقص أو بالأحرى للإجابة عن النقد الموجه لمؤشر داو جونز بالإضافة إلى ذلك أرادت السلطات إنشاء مؤشرها لكافة الأسهم المتداولة لتوفير وسيلة لقياس
اتجاه الأسعار في السوق بكل أمانة، لهذا قامت في سنة 1965 بإنشاء هذا المؤشر بالإضافة إلى أربع مؤشرات فرعية خاصة بقطاعات الصناعة، النقل، الخدمات العامة والقطاع المالي.
من الناحية التاريخية هذا المؤشر متوفر منذ 7 جانفي 1939م إل 28 ماي 1964م بمعدل مرة كل أسبوع أي قامت سلطات البورصة بتوسيع حسابه إلى ذلك التاريخ كما يتوفر على معدل يومي منذ 28 ماي 1964م حسب أسعار الإغلاق، أمّ المؤشرات الفرعية الأربعة فمتوفرة منذ 31 ديسمبر 1965م وفقا لأسعار الإغلاق


3- مؤشر ستا ندر اندبور 500:

بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التعريف الأول فإنّ هذا المؤشر يمتاز بـ: بكونه أشمل من مؤشر داو جونز كما يمتاز بكونه موزونا على أساس القيمة.
على الرغم من توجيه بعض الانتقادات إليه مثل تأثره بالشركات الكبرى وتحيزه لها، يبقى من أهم المؤشرات الشائعة الاستعمال لدى المتعاملين كما يعتبر من بين المؤشرات التي تحاول أن تعكس اتجاه الأسعار بصدق.


4- مؤشر فاليولاين 1400: Value Line

أنشئ هذا المؤشر في الو.م.أ سنة 1963م بعينة تتكون من 1400 شركة مقسمة على مختلف القطاعات كما يلي: 1217شركة صناعية، 154 شركة تابعة لقطاع الخدمات و29 شركة لقطاع النقل، أعطيت له قيمة 100 في سنة الأساس (30 جوان 1961) وهو موزون على أساس السعر وبالتالي يعدل كلما كان هناك رفع برأس المال أو غيره من العمليات المالية.5-

مؤشر فاينانشل تايمز (بورصة لندن) (FT-SE100):

أنشئ هذا المؤشر في 30 ديسمبر 1983م للاستجابة لاحتياجات المتدخلين إلى مؤشر ممثل لاتجاه البورصة البريطانية وفي نفس الوقت يمكن حسابه بسرعة، رأت السلطات البورصة أنّ العدد 100 هو العدد الأمثل من الأسهم المكونة لهذا المؤشر إذ يمكن أن يمثل تلك البورصة ويتم حسابه بسرعة.
لقد أنشئ هذا المؤشر لتغطية النقص الذي يمتاز به مؤشر فاينانشل تايمز للشركات الصناعية الذي تتكون عينته من 30 شركة فقط تابعة كلها لقطاع الصناعة، كما تتوفر بورصة لندن على مؤشرات تايمز بكافة الأسهم الذي نشر حوالي 704 سهم في سنة 1989م، فلقد أعطيت له القيمة 1000 نقطة في سنة الأساس (30/12/1983)، وأصبح بعد ذلك يتداول في كل من سول العقود المستقبلية.


6- مؤشـــر كــــاك 40 (بورصة فرنسا): CAC40


وهو الأكثر شهرة واستعمالا بحيث يغطي 40 مؤسسة سنة الأساس (1991) ويمكن القول أنّ المشرفين عليه يرجون من إنشائه توفير معلومات دقيقة قدر الإمكان وفي أسرع وقت عن اتجاه البورصة الفرنسية لتلبية احتياجات المتعاملين بالنظر للعينة التي تكون المؤشر نجد أنّ الشركات مقسمة إلى 8 قطاعات رسمية:
1- المنتجات القاعدية
2- قطاع البناء
3- التجهيزات
4- سلع استهلاكية معمرة
5- سلع استهلاكية غير معمرة
6- مواد غذائية
7- الخدمات
8- مؤسسات مالية
على العموم يحتوي مؤشر كاك 40 على أهم الشركات الفرنسية.


7- المؤشرات اليابانية:

يوجد بالبورصات اليابانية خاصة منها بورصتي طوكيو وأوساكا حيث يحاول كل منها أن يعكس وضعية تلك البورصات واتجاهاتها. ويتكون مؤشر نيكاي الذي أنشئ سنة 1950م من 225 شركة يابانية كبيرة فبالرغم من شهرة هذه المؤسسة إلاّ أنّ طريقة حسابه جعلت العديد من الملاحظين يشك في مصداقية تمثيله لاتجاه الأسعار في البورصات اليابانية فهو يحسب بجمع أسعار الـ:225 شركة ويقسم المجموع على عددها، أي هو بكل بساطة الوسط الحسابي للعينة المكونة له.8-

المؤشرات الألمانية:

يوجد العديد من المؤشرات الألمانية أشهرها (فازا ﻭ داكس) أي: (Fas and Dox) يتكون المؤشر Fas من أسهم حيث وصلت قيمته في 30 جانفي 1990 إلى 761.48 نقطة أمّا المؤشر Dox فيتكون من 300 سهم وهو شبيه بمؤشر كاك 40.

المبحث الثالث : كبفية بناء وحساب مؤشرات البورصة

1- كيفية بناء المؤشرات:

لبناء مؤشر بورصة يجب الأخذ بعين الاعتبار العنصرين التاليين:

أ- العينة:

نقصد بالعينة مجموع الأوراق المالية المستخدمة في حساب مؤشر معين, و حتى تمثل هذه العينة اساسا ملائما لحساب المؤشر, يجب ان تتوفر على الشروط التالية:


 حجم العينة: كاما زاد حجم العينة كاما أدى ذلك الى زيادة مصداقية المؤشر, نظرا لتمثيله أكبر عدد ممكن من الأوراق المالية.


 اتساع العينة: حيث اذا كان المؤشر يقيس الاقتصاد يجب أن تتضمن العينة مؤسسات من مختلف القطاعات الممثلة للاقتصاد, و اذا كان المؤشر يمثل قطاع معين, يجب أن يتضمن اهم المؤسسات الكبرى المسيطرة على ذلك القطاع.


 مصدر العينة: و يقصد به مصدر المعلومات المتعلق بسعر الاسهم الداخلة في حساب المؤشر, ويتمثل هذا المصدر في سوق المال الأساسي الذي تتداول فيه الأوراق المالية.

ب- معاملات الترجيح:

نقصد بمعاملات الترجيح بالقيمة الترجيحية للسهم داخل العينة, حيث تعبر عن مدى ثقل سهم معين مقارنة بالأسهم الأخرى, و هناك ثلاثة طرق لحساب معامل ترجيح السهم هي :


• الترجيح على أساس السعر (Price Weighting): أي نسبة سعر السهم الواحد للمنشأة إلى مجموع أسعار الأسهم الفردية الأخرى التي يقوم عليها المؤشر.


• الترجيح المتعادل (Equal Weighting): وذلك بإعطاء قيمة نسبية متساوية لكل سهم داخل المؤشر.


• الترجيح على أساس القيمة (Value Weighting): و يحسب على أساس القيمة السوقية لاسهم المؤسسة حيث يعطي لكل سهم وزن يتناسب مع قيمة أسهمها.


2- حساب قيمة المؤشر:

إن هذه المؤشرات تختلف من حيث الكيفية التي تحسب على أساسها قيمة المؤشر، ﻭ في هذا المجال هناك مجموعة من المؤشرات تحسب قيمتها على أساس الوسط الحسابي، وهو الغالب ﻭ هناك ما يحسب على أساس الوسط الهندسي لأسعار الأسهم المكونة لتلك المؤشرات من حيث إنشائها، ﻭ عليه تختلف القرارات المتخذة على أساسها وفقا للطريقة المتبعة ﻭ بهذا الصدد سنتطرق على كيفية حساب المؤشرات :


- على أساس المتوسطات:

أ- المتوسط الحسابي:

. يعاب على هذه الطريقة أن الأسهم ذات الأسعار المرتفعة يكون لها تأثير أكبر مقارنة بالأسهم ذات الأسعار المنخفضة.

. ﻭ إذا كان هناك فارق كبير بين أكبر وأصغر قيمة نلجأ إلى:

ب- المتوسط الهندسي:

Pi: هو سعر درجة i في المؤشر (سعر السهم).
N : حجم العينة (أي عدد الأسهم التي يقوم عليها المؤشر).

ج- على أساس الأرقام القياسية:

يمكن حساب قيمة المؤشر وفقا لما يلي:

القيمة السوقية الحالية × قيمة المؤشر في سنة الأساس
قيمة المؤشر=
القيمة السوقية لسنة الأساس المعدلة

الخاتمة

حاولت السلطات العمومية في كافة البورصات العالمية وما زالت تحاول تحسين وتنظيم بورصاتها وأسواقها المالية من سنة لأخرى كلما طرأ طارئ، فالتطور السريع والعميق في علم المالية الحديثة مهد لظهور علم المؤشرات المالية التي أصبحت تسير الأسواق المالية وباتت هي ذاتها منتوج مالي يتداول في البورصات الخاصة بها، ولما لهذه المؤشرات من أهمية فقد حاول الكثير من الاقتصاديين دراستها من حيث كيفية بناءها وطريقة حسابها ومدى استعمالها في التنبؤ وقدرتها على ذلك.
كما أنّ المؤشرات لها استخدامات عديدة تهم المستثمرين الأفراد وغيرهم من الأطراف التي تتعامل في أسواق رأس مال، وتأتي في مقدمة تلك الاستخدامات قياس مستوى الأسعار في السوق، إعطاء فكرة سريعة من العائد المتولد عم محفظة الأوراق المالية للمستثمر، والحكم على مستوى أداء المديرين المحترفين القائمين على إدارة محفظة الأوراق المالية للمؤسسات المتخصصة في الاستثمار، كما يمكن أن تستخدم أيضا لوضع تصور على حالة سوق رأس المال في المستقبل.
تبقى المؤشرات لحد الآن هي الأداء الأكثر تعبيرا عن حالة السوق ورغم كل ما يوجّه لها من انتقادات ويحاول المختصون في هذا المجال الحد من نقائصها في تصوير السوق ووضعية الاقتصاد على الأمد القصير والأمد الطويل وتتوقف كفاءتها على كفاءة المعلومات التي بنيت على أساسها.

منقول