الإثنين, 28 نوفمبر 2011
لندن - «الحياة»
وصل حجم الاقتصاد السوري، المتعدد الموارد ويعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات والنفط والغاز، إلى نحو 60 بليون دولار في عام 2010 عندما نما بنسبة 5.5 في المئة.
وعلى رغم أن وزير المال السوري محمد الجليلاتي توقع في أيلول (سبتمبر) الماضي نمو الاقتصاد بنسبة واحد في المئة السنة الحالية إلا أن صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي يتوقعان انكماش الاقتصاد بنسبة تراوح بين 2 و3 في المئة حتى نهاية 2011، خصوصاً مع العقوبات الأميركية والأوروبية والعربية التي بدأ تطبيقها تدريجاً.
ووفق أرقام رسمية سورية يصل الاحتياط لدى البنك المركزي إلى 18 بليون دولار على رغم أن تقديرات مستقلة تشير إلى أنه لا يتجاوز 15.5 بليون دولار.
وكانت سورية تُصدر نفطاً بقيمة 450 مليون دولار شهرياً،
وكان مدخولها من السياحة، التي توقفت كلياً، نحو 6 بلايين دولار سنوياً،
وتوقف معها تدفق المساعدات الأوروبية البالغة حدود 1.3 بليون دولار سنوياً.
وتقول سورية إن حجم صادراتها إلى الدول العربية بلغت العام الماضي 4.8 بليون دولار من أصل صادرات عامة بحجم 12.1 بليون دولار.
كما تشير إلى أن حجم الاستثمارات العربية ارتفع إلى 35 بليون دولار حتى نهاية العام الماضي.
وكان معهد التمويل الدولي أشار إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية (عربية ودولية) بنسبة 47 في المئة حتى أيلول (سبتمبر).
ولا تزال الليرة السورية تقاوم وفقدت 8 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، منذ منتصف آذار (مارس) الماضي وقد يعود السبب إلى ما يُعرف باسم «اقتصاد الحرب» ووقف الاستيراد المفرط،
أو بسبب ما ذُكر عن قرض إيراني بقيمة ستة بلايين دولار.
وأقر وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار قبل يومين أن البلاد تعاني أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات. وقال لوكالة «فرانس برس» إنها «تمس الجميع والمصانع وبيئة الأعمال». وتوقع أن يصبح الاقتصاد تعيساً.
سورية: اقتصاد يتدهور ويعاني
