حسام عبد الرحمن

باستخدام شركات الواجهة وغيرها من الاستثمارات في الشركات الشرعية، يمكن استخدام عائدات غسيل الأموال للتحكم في قطاعات مهنية بأكملها في اقتصادات بعض الدول.

ويمكن أن يؤثر ذلك في الاستقرار المالي والاقتصادي بسبب سوء توزيع الموارد من التشوهات المصطنعة في أسعار الأصول والبضائع. كما يؤدي ذلك إلى إيجاد وسيلة للتهرب الضريبي، وبالتالي حرمان الدولة من الإيرادات. ويمكن أن يؤدي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الإضرار بسلامة القطاع المالي للدولة.

ويمكن أن يؤثر سلباً على استقرار البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات الأوراق المالية وشركات التأمين. والواقع أن النشاط الإجرامي ارتبط بعدد حالات الانهيار للبنوك حول العالم، بما في ذلك انهيار أول بنك من خلال الإنترنت، وهو بنك الاتحاد الأوروبي.

كذلك، فإن بعض الأزمات المالية التي وقعت في التسعينات من القرن الماضي مثل فضيحة الاحتيال وغسيل الأموال ببنك الاعتماد والتجارة وانهيار بنك بارينجز في عام ‬1995 حين تكشفت خطة للتعامل في مشتقات محملة بالمخاطر من قبل متداول في وحدة فرعية تضمنت عناصر جنائية واحتيالية كبيرة.

أما المؤسسات المالية التي تعتمد على عائدات الجريمة فتواجه تحديات إضافية في إدارة أصولها وخصومها وعملياتها على نحو كافٍ.

وبصفة عامة، يمكن وصف عواقب غسيل الأموال على أنها مخاطر على السمعة، ومخاطر تشغيلية، وقانونية ومخاطر التركز. وهي مخاطر مترابطة، ولكل منها عواقب مالية منها خسارة النشاط المربح ومشكلات في السيولة من خلال سحب الأموال وإلغاء تسهيلات البنوك المراسلة وتكاليف التحقيقات والغرامات وضبط الأصول و خسائر القروض وانخفاض قيمة الأسهم للمؤسسات المالية.

وتتمثل المخاطر على السمعة في أن الدعاية السلبية لممارسات النشاط في البنك مثلا وارتباطاته، سواء كانت دقيقة أم لا ستؤدي إلى فقدان ثقة العامة بنزاهة المؤسسة. فالمقترضون، والمودعون، والمستثمرون قد يتوقفون عن التعامل مع المؤسسة بسبب فضيحة تتعلق بغسيل الأموال تتورط فيها المؤسسة.

ويؤدي فقدان المقترضين من النوعية الجيدة إلى خسارة القروض المربحة وزيادة مخاطر محفظة القروض بشكل عام. وقد يقوم المودعون بسحب أموالهم. كذلك، فإن الأموال المودعة في ودائع لدى البنك من قبل غاسلي الأموال لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر مستقر للتمويل. فالمبالغ الكبيرة التي يتم غسلها غالباً ما تخضع لعمليات السحب غير المتوقعة من المؤسسة المالية من خلال الحوالات البرقية أو عمليات الضبط والمصادرة الحكومية، مما يسبب مشكلات محتملة في السيولة.


*عن صحيفة" البيان" الإماراتية

غسيل الاموال المفهوم و المدى

إن لمصطلح غسيل الاموال العديد من التعريفات الا أنها متفقة في المضمون فقد عرفته اللجنة الاوروبية لغسل الاموال عبر دليلها بأنه (عملية تحويل الاموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم )
فبناءاً على هذا التعريف فإن غسل الاموال هو إظهار الاموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالتجارة غير المشروعة مثل المخدرات و الارهاب والقمار و غيرها بصورة أموال تتمتع بقانونية المصادر وشرعيتها ويعود مصطلح غسيل الاموال الى عصابات الجريمة المنظمة من حيث المصدر ، هذه الجماعات التي تمتلك اموالا كبيرة ناجمة عن عمليات محرمة مثل المخدرات و القمار .. وغيرها فقد ارادت هذه العصابات حل مشاكل السيولة و عدم قدرتها الاحتفاط بالاموال داخل البنوك فعمدت الى إضفاء صفة الشرعية على مصادر أموالها المحرمة من خلال غسل الاموال ، وهذه الجريمة لا تقتصر على مرتكبها فقط و إنما تتعداه الى كل من شارك بها من مساهمين و متدخلين و مستفيدين وكل من اخفى معلومات أو انكر حقائق تتعلق بطبيعة المصدر او بعلاقة الملكية .
وقد ظهرت إحدى وسائل غسيل الاموال في بداية الثلاثينيات بصورة غير مباسرة وبقضية تهرب من الضريبة ولم تكن تعرف أنذاك بهذا الاسم الا أن المصطلح ظهر بشكل مباشر على صفحات الجرائد في خلال فضيحة ووترجيت في السبعينات  ورفعت أول دعوى قضائية في أمريكا في الثمنيينات .

مراحل عملية غسيل الاموال
تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل هي

المرحلة الأولى:  PLACEMENT وتسمى مرحلة الإحلال ، وتبدأ بقيام غاسل الأموال، بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتأتية من نشاطه غير المشروع إلى النظام المصرفي و الهدف منها التخلص من كمية النقود الكبيرة في يدي مالكها وذلك بنقلها الى المكان الهدف.

المرحلة الثانية : ALYERING وتسمى مرحلة التغطية ، حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليات المالية والمصرفية المتتالية.

المرحلة الثالثة: INTEGRATION  وتسمى مرحلة الدمج، حيث يتم من خلالها دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال من مصادر مشروعة .

ومن الممكن أن تتم كل مرحلة بشكل مستقل عن الاخرى كما يمكن حصولها مرة واحدة
ولكي يكتب النجاح لعملية الغسل لا بد من إخفاء مصدر المال الحقيقي وترتيب عملية الغسل مع ضرورة تعدد اليات الغسل .

غسيل الاموال ونمط الجريمة
يعاقب القانون كل شخص له علاقة بعمليات غسل الاموال بدءاً من المعرفة الى التطبيق حيث تعتبر عملية غسل المال جريمة أساسية بإمتلاك الشخص للمال غير المشروع مع تواجد النية لديه لغسلها ومع علم كل من ساهم بإيجاد الترتيبات اللازمة لعقد الصفقات فإن الجريمة تطاله إذا توفر العلم والنية لتنفيذ النشاط كما تطال الجريمة كل من إمتلك أو إحتفظ بالمال المغسول طالما كان عالماً بذلك و عدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوهة ، او عدم منعها او الاهمال في كشفها ، او مخالفة متطلبات الابلاغ عنها تعتبر كذلك جريمة .

الجريمة أمام القضاء
قامت العديد من الدول في مختلف انحاء العالم بسن قوانين لمحاربة غسيل الاموال ففي وقت مضى كان الاعتقاد السائد بأن يد القضاء لا تطال الاشخاص (مؤسسات أو أفراد) الذين يمارسون عملية غسل الاموال في دولة يكونون هم خارج نطاق محاكمها الا أن هذا الاعتقاد بدأ بالزوال خصوصاً بعد حالات عملية أثبتت ذلك مثل رئيس الوزراء الاوكراني السابق (لوزارينكو) الذي اتهم بغسل الاموال من قبل قضاء سويسرا والذي حاول طلب اللجوء السياسي الى امريكا للتهرب من القضية ليلقى نصيبه من التهم هناك .

طرق غسيل الأموال

تتم عملية غسيل الاموال من خلال احدى الطرق التالية و بأشكال عديدة :

*  التسهيلات المصرفية .
* تعاملات ذات صلة بالاستثمار .
*  الخدمات المصرفية الإلكترونية .

*  المعاملات المصرفية والمالية الدولية .
* تنفيذ  المعاملات المالية والمصرفية التي تتم نقدا من خلال حسابات الأشخاص .



موقف الاسلام تجاه غسيل الاموال

حرم الله سبحانه وتعالى جميع مصادر الاموال الحرام ودعا الى التجارة في المال الحر الخالي من أي دنس والى تملك المال الحلال فقد حرم تملك كل شيء من شأنه ايقاع الضرر بالنفس و بالغير كما حرم الاتجار به و دعى الى الكسب الحلال و أمرنا به فتجارة المخدرات و الرقيق و الاتجار بالدعارة و القمار و الاسلحة غير المشروعة وهي المصادر غير الشرعية التي تدخل بها عملية غسل الاموال كلها نهى الاسلام عنها .

البنوك ومكافحة الجريمة
لا بد من إتخاذ وسائل الحيطة والحذر في تعامل البنوك مع الانشطة المصرفية المختلفة نظراً لان تركيز غاسلي الاموال يتم على هذه البنوك بإعتبارها مرتعاً خصباً لتجارتهم خصوصاً إذا كانت الدول التي ترعى هذه البنوك او التي في ضيافتها تعاني من عجز في النظام الرقابي العام للدولة وعليه يجب (1)
تبني مزيداً من الاجراءات الفاحصة لمسلكيات العمل داخل البنوك وإستعراض لمجموعة من القواعد
(2) التحقق من شخصية العميل خصوصاً الشركات و المؤسسات مع عدم التفريط في أي معلومة مهما كانت
(3) عدم قبول أي عميل يخفي معلومات سواء كان عن قصد أو عن غير قصد
(4) يجب الانتباه الى أن المنظمات التي تعمل في غسيل الاموال عادة تغاير أنشطتها
(5) تقديم تقارير دورية حول نشاط البنك مع تحليل لها.

الاثر الاقتصادي لغسيل الاموال

أشارت بعض التقديرات الى ان حجم الاموال التي يجري غسلها في العالم تقدر بما بين نصف تريليون وثلاثة تريليونات دولار سنوياً بينما ترفع تقديرات أخرى هذا الرقم الى ما بين 1.5 تريليون و3 تريليونات دولار سنويا، أي من خمسة الى عشرة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لجميع دول العالم و عليه فان ظاهرة غسل الأموال تضعف من قدرة السلطات والقيادات الاقتصادية على تنفيذ برنامجها المالي وتحقيق أهدافها الكلية فالتحويلات المالية الكبيرة والمكثفة في حركة الاموال المغسولة تؤثر سلبيا على أسواق المال ومستويات أسعار الصرف والفائدة وتضعف الثقة في الاقتصاد الوطني كما لا ينبغي أيضا اهمال دور غسل الاموال في الانشطة الاجرامية والاخلاقية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بها بما في ذلك التأثير السلبي على عدالة توزيع الموارد والثروات ومستوى دخل الفرد وما ينجم عنه من فرض القيم الفاسدة على المجتمع وحماية مصلحة فئة خارجة على القانون .

غسيل الاموال و تبييض الاموال

لا بد من الاشارة هنا الى أن مفهومي غسيل الاموال و تبييص الاموال و إن إختلقا في التعبير فإنهما يلتقيان في المضمون وهو اللجوء الى الطرق المختلفة من أساليب التحايل و الخداع من أجل إضفاء صفة الشرعية على الاموال المتحصلة من المصادر الغير شرعية للاموال التي سبق الاشارة الى بعض منها مثل تجارة الرقيق و المخدرات و تجارة الاسلحة غير الشرعية والسرقات و الاموال المتحصلة من الرشاوى و غيرها .. .

بقلم : خالد قعدان