تم إنشاء المعهد القضائي بموجب المرسوم التشريعي 43 لعام 2000 وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط مباشرة بوزير العدل...
الموقع :
بناء مستقل وهو ملاصق تماماً لقصر العدل على اوتوستراد المزة في العاصمة دمشق
البناء :
يتألف مبنى المعهد القضائي من طابقين ( وبصراحة مستوى النظافة والترتيب والفرش متل فندق 4 نجوم)
أ‌- الطابق الأول :
وهو مخصص للجهاز الإداري ويتمتع بالتدفئة و التكييف المركزي ويتألف من المكاتب التالية:
1- مكتب عميد المعهد وهو وزير العدل
2-مكتب وكيل المعهد الإداري
3- مكتب وكيل المعهد القانوني
4- قاعة المكتبة:تستقبل المتدربين من السادة القضاة طيلة أوقات الدوام الرسمي و تساعد في اختيار المراجع و القوانين النافذة و تنظم الكتب في المكتبة و تقترح الكتب الجديدة.
5- قاعة المعلوماتية:قاعة مجهزة بحواسب عدد /9/ موصولة مع جهاز المدرب و جهاز العرض وذلك لتدريب القضاة المتدربين على كيفية استعمال الحاسب و كيفية الدخول إلى بنك المعلومات.
6- قاعة شبكة الانترنت:مفعلة في حواسب السيد العميد والوكيل الإداري و الوكيل القانوني و الاستراحة للإطلاع على المواقع القانونية في البلاد العربية .
7- قاعة الاستراحة:مخصصة لراحة المتدربين في الاستراحات بين المحاضرات نهاراً وفي المساء تستعمل من قبل المتدربين المقيمين في المعهد مجهزة بمطبخ و طاولات و كراسي لأكثر من /50/ شخص .
8- قاعة الاجتماعات:مخصصة للاجتماعات التي يعقدها عميد المعهد القضائي و اجتماع هيئة التدريس واجتماع مجلس إدارة المعهد القضائي .
9- قاعة المسرح:ويمكن أن يستقبل أكثر من /150/ مستمع و مجهز بأحدث التقنيات الحديثة صوت وصورة .
10- قاعات المحاضرات:يوجد في المعهد القضائي قاعتان للمحاضرات كل قاعة مجهزة بقوس محكمة و منصة للشاهد أو المدعى عليه ومنصة للنيابة العامة و مكبر صوت و سبورة وجهاز عرض للأوراق الشفافة وعدد من الكراسي المصممة لتكون كرسي و طاولة كتابة بنفس الوقت
ب‌-الطابق الثاني :
وهو مخصص للمنامة .
ويستقبل القضاة المتدربين من المحافظات عدا محافظة مدينة دمشق لتسهيل الإقامة على المتدربين و يتألف من :
1- أماكن المنامة وعددها /24/جناح وكل جناح يتألف من غرفتين وصالون وحمام وكل غرفة فيها أربعة أسرة على شكل طابقين وفيها المستلزمات المناسبة لكل قاضي متدرب.
2- مسجد لإقامة الصلاة .
3- صالون عدد /2/للاستراحة المسائية مجهز بالمفروشات المناسبة .
4- مطبخ مبدئي للمشروبات الساخنة وبراد .
5- تدفئة مركزية و تهوية عادية(ما في Ac)!!!

شروط و كيفية الانتساب للمعهد:
يتم الاعلان عن موعد البدء بتقديم الطلبات في موعد يعلن عنه في التلفزيون الرسمي والصحف الرسمية أيضاً..وموعد الاعلان غير معروف حتى تاريخه ولكن الموظفين في المعهد أفادوا بأن ذلك أغلب الظن سيكون في شهر كانون الثاني أو شباط.

1-يجب أن يكون المتقدم قد أتم السادسة والعشرون ولم يتجاوز الثلاتين من عمره.
2-أنهى خدمته العسكرية أو معفى منها.
3-حاصل على شهادة الحقوق من إحدى الجامعات السورية بمعدل يختلف كل سنة (كان في أول دورة 65والسنة الماضية كان 58 فقط)..وفي سابقة أشار الموظفون هناك إلى أنه سيتم قبول خريجي التعليم المفتوح هذه السنة.
4-ورقة غير موظف.
5-بالاضافة إلى بقية الشروط العامة للتوظيف.

بعد ذلك يخضع المتقدم إلى امتحان كتابي وقد كان في السنة الماضية يعني الدورة الحالية ولأول مرة امتحان مؤتمت وقيل عنه أنه امتحان شكلي بسيط لسبر الملكة القانونية للطالب.
بعد ذلك هناك مقابلة شفهية -وهنا تتم التصفيات حيث يتقدم عادة 1500 طالب ينجح أغلبهم في الفحص الكتابي ولكن يبقى بعد المقابلة الشفهية 45 -55فقط!!!! هم كل طلاب المعهد مع ملاحظة أن الدورة الماضية وصل العدد إلى 109 !!!- والمقابلة تكون مع مجلس القضاء الأعلى !!!!!!!!!!!
اذا تم اجتياز المقابلة عندها يصبح المتقدم قاضيا متدربا ويؤدي القسم مباشرة ......
و من الجدير ذكره أنه لم يرسب أي طالب تم قبوله في المعهد فهو ليس مدرسة أو جامعة وإنما يمكن اعتبار كل طالب فيه على أنه قاضي ولكنه في طور الاعداد والتدريب فالمعهد يمكن اعتباره دورة تدريبية لصقل معلوماته وبناء صرح العدالة في ضميره الحي وإكسابه الجرأة في اتخاذ القرار المدروس المعلل الذي تتجلى فيه إدارة المشرع و حكمة القانون .
ومن خلال هذه الفترة العملية يصبح قاضياً شاملاً فهو يصلح لأي محكمة من محاكم الدرجة الأولى فهو قاضي صلح جزاء و قاضي تحقيق و ممثل نيابة عامة و قاضي صلح مدني و قاضي شرعي و مدير تنفيذ مدني و رئيس تنفيذ أحكام جزائية و قاضي عقاري وقاضي سير وقاضي أصول موجزة و أحوال مدنية وقاضي أحداث فقد جمع /12/ قاضي في قاضي واحد فهو قصر عدل متنقل!!!!!!!!(مقتبس من مقالة لمستشار في المعهد القضائي)

الدراسة والمقررات:

الدراسة في المعهد لمدة سنتين تدرس في السنة الأولى منها المواد التالية

القانون المدني
أصول المحاكمات المدنية
قانون العقوبات العام
أصول المحاكمات الجزائية
قانون البينات
الأنظمة العقارية
القانون التجاري
قانون الإيجار
قانون الأحوال الشخصية
آداب القضاء
اللغة العربية
اللغة الأجنبية
المعلوماتية
أصول التنفيذ المدني
الطب الشرعي
التحديد والتحرير و السجل العقاري
الأدلة القضائية و الأمن الجنائي
المحكمة الجمركية

في نهاية السنة هناك امتحان كتابي وبعد كل امتحان كتابي هناك امتحان شفهي في المقرر نفسه...
مع ملاحظة أن الامتحان لا يشمل كل المواد التي تدرس في المعهد وإنما فقط المواد التالية:
أصول محاكمات مدنية
قانون الأحوال الشخصية
قانون العقوبات
اللغة العربية
القانون التجاري
الأنظمة العقارية
قانون البينات
اللغة الأجنبية
التقنيات الحديثة
قانون الإيجار
آداب القضاء
القانون المدني
أصول المحاكمات الجزائية
بمعنى أنه لا يوجد امتحان في الطب الشرعي مثلاً مع أن المقرر يدرًس....ويمتد الفحص لمدة شهر تقريباً...

أما السنة الثانية فهي عبارة عن فترة تدريب عملي ويقوم القاضي المتدرب خلالها بملازمة قضاة الحكم في عملهم كما تتضمن زيارات ميدانية إلى كل الفعاليات التي تتعلق بعمل القاضي مثل معهد إصلاح الأحداث و النقط الحدودية والسجون والطبابة الشرعية وأقسام الشرطة....
معلومات أخرى:

يتخرج القاضي المتدرب من المعهد وهو يحمل شهادة التأهيل القضائي ليباشر فوراً مهام عمله على قوس المحكمة المعين بها مسبقاً .
و القاضي المتدرب من تاريخ دخوله المعهد القضائي يتمتع بصفة قاضي بموجب مرسوم جمهوري وله كافة حقوق القاضي وعليه كافة واجباته.

ويجب على كل قاضي متدرب أن يوقع على ورقة يتعهد بموجبها أن يضع نفسه تحت تصرف وزير العدل والهدف من ذلك هو إكساب الوزير صلاحية تعيين القاضي خارج نطاق محافظته لمدة سنتين وقيل أن الهدف من ذلك هو ريثما يكتسب القاضي الخريج الخبرة المناسبة للتعامل مع أصدقائه و المقربين منه ولئلا يقع في الحرج ولئلا يتأثر بعلاقاته الشخصية فيكتسب خبرة في محافظة أخرى ثم ينقل إلى محافظته بعد أن أصبح أكثر دراية بكيفية التعامل مع هكذا حالات وظروف...

بقي أن أشير إلى أن القاضي خلال فترة تدريبه يتقاضى راتباً يبلغ 8500 وقيل أنه سيصبح 10.000 في الدورة المقبلة وخلال أول سنة تعيين في إحدى المحافظات يصبح قرابة ال15.000 ثم في السنة الثانية من فترة التجربة والاختبار-هكذا تسمى مدة السنتين خارج المحافظة- يبدأ القاضي في الاستفادة من اللصيقة القضائية يعني يصبح دخله بحدود 40.000ل.س.



الموضوع منقول للفائدة

أرجو التثبيت


زميلكم ثائــــــــــــر

شكرا جزيلا يا أخ ثائر على هالموضوع الرائع ..
والله يعطيك العافية ..
                                                      مع كل الحب والتقدير:
                                                                                              تمام الخطيب

سلام زميلنا  الثائر

و شكرا الك على هالموضوع اللي فعلا بموقعو المناسب

بدي اسالك انت و الشباب سؤال لانو فعلا انا بحاجة الجواب عليه

هلأ أنا موظف دائم و حسب ما عرفت انو من شروط التقدم اني احصل

على ورقة غير عامل

يعني هاد الامر يتطلب مني اني استقيل من وظيفتي لحتى اقدر اتقدم

و على فرض عملت هيك و بالنهاية ما انقبلت بالمعهد

شو بيكون مصيري راحوا علي التنين ؟؟؟؟؟؟

بظن انو في امكانية التقدم لمسابقة القبول بشكل شرطي

يعني استكمل الاوراق المطلوبة بعد صدور قرار القبول بالمعهد

يا ترى بيمشي الحال هيك 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اخي الثائر بشكرك من كل قلبي عالموضوع المهم و انا بصراحة من زمان عم دور عمعلومات عن المعهد القضائي يعني انت فدتني كتير شكرا كتير اخوك فادي

زميلي العزيز  - الثــــائر السوري -  ...

عنجد شكرا كتيــــــر ع هالمعلومات .. والله من زمان متمنية أعرف كل شي عنو بالتفصيل ..

و إنت طبعا كفيت و وفيت ... الله يجزيكــ الخير ..

و لسه إنشاء الله منشوفكــ أكبر قاضي عن قريب ..

تمام الخطيب

روني


fadi11


@ SiLVESTER @

ريم العظم



زملائي الاعزاء مشكورين على الردود التي اغنت الموضوع
ونحن بخدمة جميع الطلاب
واسال الله العلي القدير
التوفيق والسداد
لكم جميعا

وكل عام وانتم بالف خير
وسورية حكومة وشعبا
بالف الف خير


وباسمي وباسمك جميعا
نرفع اجمل ايات الحب والتبريك والوفاء
لقائد الوطن الدكتور بشـــــــــــــار الأســـــــــــــــد

ونقول كل عام وانت بالف خير
سيدي الرئيس

زميلكم

ثــــــــــــــائــــــــــــــر

قبل المعهد
قبل إحداث المعهد كان القضاة يعينون بموجب مسابقة تطلبها الدولة حسب حاجتها من القضاة، يقبل فيها حملة شهادة الحقوق وفق شروط تحددها كل مسابقة من حيث السن وقدم التخرج وبعض الشروط الأخرى المطلوبة للوظائف العامة، وكان المتقدمون إضافة للخريجين الجدد إما محامين أو حقوقيين يعملون في مجال قانوني أو غير قانوني سواء كانوا عاملين في الدولة أو القطاع الخاص. ويعين الناجحون قضاة، فإما أن يباشر العمل بمرتبة مستشار في محاكم الاستئناف القاضي المقبول من المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة سنوات تحددها شروط المسابقة تصل إلى خمسة عشر عاماً، أو يتولى محكمة صلح أو نيابة عامة أو يوضع تحت التمرين في المحاكم الأخرى المقبول من غير المحامين، هذه العملية لم تف بالحاجة للقضاة على مرّ سنين طويلة، فارتأت الدولة إحداث معهد قضائي لتأهيل الأطر القانونية القضائية بغية تصحيح الوضع القائم أسوة بتجارب العديد من الدول.



ارجو الدعاء
ثائر

أهداف المعهد
يهدف المعهد حسب المادة /4/ من لائحته الداخلية تحقيق الغايات التالية:
1ـ إعداد وتأهيل المرشحين لتولي الوظائف القضائية، وتمكينهم من ممارسة الوظائف القضائية.
2 ـ إعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة في كافة الأجهزة القضائية.
3 ـ رفع المستوى القانوني للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة ضمن دورات تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية.




الدراسة في المعهد
تتم الدراسة في المعهد حسب المواد 6/7/8/9 من اللائحة الداخلية:
مدة الدراسة بالمعهد سنتان وتبتدئ مع انتهاء العطلة القضائية الأخيرة وافتتاح السنة القضائية في 16 أيلول وتنتهي بنهاية السنة القضائية الثانية في 15 أيلول عدا الحالات التي تدعو ظروف ملحة فيها إلى عدم التقيد بذلك التاريخ.




طريق الألف ميل بدأ بخطوة
انطلاقاً من كون المحامين والقضاة جناحا العدل ولا بد أن يتوافقا لتحقيقه، أدلى المحامي "فاروق الشهابي" برأيه عن المعهد وخريجيه فقال: "المعهد القضائي خطوة نوعية وممتازة على طريق الإصلاح القضائي، يتخصص فيه الطلاب بشكل أشمل من دراسة الجامعة النظرية، ويكتسبون بفضل تمريناته العملية خبرة تؤهلهم مبدئياً لتولي العمل القضائي من الساعة الأولى لاستلامهم العمل ونحن كمحامين لمسنا هذا الأمر، كما أن عمر المتقدم في المعهد ملائم بالنسبة للقاضي لأنه بحاجة مستمرة للخبرة فكلما كان عمره أصغر كان إدراكه أكبر وتعلم بسرعة، ونأمل بخطوات أخرى تعزز مكانة القضاء وتصلحه".




القضاة بالميزان
أما المحامي "بادي تمر" فقارن بين قضاة المسابقات وخريجي المعهد قائلاً: "أغلب قضاة المسابقات، متمسك برأيه لا يقبل مناقشة المحامين ما سبب فجوة كبيرة بين القاضي والمحامي وأثّر سلباً على عملية التقاضي، أما خريجو المعهد فيحرصون على علاقة صحية تجمعهم بالمحامين، ويملكون سعة صدر أكبر، ومعلوماتهم القانونية أوسع، لكنهم يحتاجون بعد التخرج لسنتين أو أكثر من الخبرة ليكونوا أكثر جدارة في ممارسة العمل القضائي"، وعما إذا كان المعهد القضائي قادراً على سد النقص في عدد القضاة قال: "الحاجة ماسة لوجود عدد أكبر من القضاة وعدد الخريجين حالياً لا يسد الحاجة".

طلاب جدد يدلون بدلوهم
أحد طلاب المعهد الجدد المقبولين في الدورة الخامسة يقول: "أمارس مهنة المحاماة منذ خمس سنوات وتقدمت الآن لمسابقة المعهد القضائي وكنت من المقبولين، فصفة القاضي حلم يدغدغ أمنيات أي عامل في السلك القانوني وأعتقد أن سنتي الدراسة في المعهد ستضيف مزيداً من الخبرة التخصصية المؤهلة لتولي منصب القاضي"، ورداً على سؤال فيما إذا كان قادراً بعد السنتين على حمل عبء المنصب الجديد كان الجواب مقتضباً اقتصر على عبارة "إنشاء الله"، مردفاً: "أي خريج لا بد أن يمكث سنتين إضافيتين في التدريب بعد التخرج ليكون جديراً بلقب القاضي وهذا ما يحصل فعلاً، فالخريج غالباً ما يتولى محكمة صلح أو نيابة عامة ثم يتدرج بعدها في المحاكم"، أما زميله فأكد صراحة أنه لا يعرف شيئاً عن المعهد وكل معلوماته عنه مستقاة من أصدقائه ومعارفه وأنه جاء متقدماً للمعهد بوصفه وظيفة حكومية كغيرها من الوظائف، خاصة أنه تقدم لعدد من مسابقات الدولة ولم يوفق بأي منها، منهياً حديثه بالقول: "المحاماة تضطرك في أحيان كثيرة للاستفادة من ثغرات القانون، أما أن تكون قاضياً فهذا يعني العمل على سد تلك الثغرات وتطبيق القانون".




يمكن الانتقاء لكن بشروط
من جانبه انتقد المحامي "عصام عقيد" قرار الانتقاء في اختيار القضاة المنصوص عليه في المادة /2/ من لائحة المعهد واقترح آلية للانتقاء بشروط حددها قائلاً: "الشروط أهمها شكلية، وشخصية، فالأساس العلمي غير كاف إنما الأخلاقي أيضاً، فالتفتيش القضائي معطل والسبب رابط الزمالة بين قاضي التفتيش وقضاة المحاكم أو الصلات القديمة أو القرابة أو أي شيء آخر، نحن لا ندعو لإهانة القضاة إنما إيجاد سبيل صحيح وقوي للمحاسبة".




معرضون للقنص ولا يسدون النقص
وعن تجربة المعهد القضائي وخريجيه قال: "طلاب المعهد القضائي بحاجة لتدريب أكثر فمدة الدراسة غير كافية لا تؤهلهم لأن يكونوا قضاة محكمة، ويجب أن تكون مدة التدريب العملي الفعلي مساوية لمدة الدراسة في المعهد ، إضافة لضرورة رفع سنّ القبول"، وتعليقاً على ما إذا كان صغر السن يفسح في المجال للتعلم واكتساب الخبرة قال: "مهنة القضاء ليست مهنة تعلم إنما ممارسة، فالقوانين موجودة في الكتب وأي شخص قادر على حفظها لكن الخبرة لا تأتي من الكتب، كما أن المعهد غير قادر على سد النقص أبداً فلا يوجد تناسب بين زيادة عدد السكان وعدد القضاة لكن الحاجة دفعت لزجهم في المحاكم فوراً ما أثر سلباً على العملية القضائية ككل".