16 شركة للتقدم على مناقصة إنشاء أول محطة كهرباء خاصة.. والاعلان عن الفائز الشهر المقبل
16 شركة للتقدم على مناقصة إنشاء أول محطة كهرباء خاصة.. والاعلان عن الفائز الشهر المقبل
اختارت الحكومة السورية 16 شركة للتقدم على مناقصة بناء أول محطة لإدارة وتوليد الطاقة ينشئها ويديرها القطاع الخاص في سورية، وذلك بعد أن تلقت الحكومة عروضا من 18 شركة عالمية.
وذكر موقع "الوطن اونلاين" أن "الحكومة السورية اختارت 16 شركة عالمية للتقدم على المناقصة المقرر الإعلان عن الفائز بها في كانون الثاني المقبل، لبناء أول محطة لإدارة وتوليد الطاقة الكهربائية ينشئها ويديرها القطاع الخاص بسورية".
وتقع المحطة التي تتنافس الشركات على إقامتها بمنطقة الناصرية (60 كيلومترا شمال شرقي دمشق)، ومن المقرر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ميغاواط.
ومن بين المتأهلين للمناقصة على المشروع شركة "متسيو" اليابانية، وشركة "جي إي كي ترنا" اليونانية، وشركة "ويرت سيل" الفنلندية، وشركة "بورتيك" الماليزية، وشركة "مبنا" التي تمتلكها الحكومة الإيرانية، وشركة "إيفونك" الألمانية، وشركة "إم إي مسي" الماليزية وشركة "أكوا" القابضة السعودية، وشركة "السويدي للكابلات" المصرية، وشركة "الكهرباء والماء" القطرية.
ومن شأن المشروع الجديد أن يسهم في تلبية الطلب على الكهرباء الذي يرتفع بنسبة 6 % على الأقل سنويا، ويخفف العبء عن المؤسسة العامة للكهرباء, وذلك بحسب وزارة الكهرباء.
وتتولى وزارة الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء, ويحق لها الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراء الكهرباء.
وأجرت وزارة الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء بنحو 1000 ميغاواط، وارتفاع الطلب أكثر من20% خلال أشهر الشتاء الأخيرة بسبب لجوء المواطنين إلى استخدام الكهرباء في التدفئة بدلاً من المازوت، مع فاقد كهربائي تتراوح نسبته بين 26% و30%.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في أيلول الماضي عن عزمها إطلاق مشروعين جديدين لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بالتشاركية مع القطاع الخاص, وذلك بعد عروض قدمتها شركات أجنبية لإقامة أول مزرعة ريحية لتوليد الكهرباء بالقرب من بحيرة قطينة.
وتعمل وزارة الكهرباء على رفع كفاءة الشبكة والمحطات وتخفيف الفاقد الفني والتجاري وضبط مخالفات الاستجرار غير المشروع للطاقة حيث تم ضبط 94 ألف مخالفة منذ بداية العام الحالي تبلغ قيمتها 2.4 مليار ليرة سورية.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن استهلاك سورية من الطاقة بلغ العام الماضي 44.5 مليار كيلووات، في حين ارتفع استهلاك الكهرباء إلى معدلات قياسية غير مسبوقة في شهر آب الماضي حيث تجاوزت كمية الاستهلاك 7500 ميغاواط.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر تشرين الثاني الماضي القانون رقم 32 لعام 2010 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية, الذي يستهدف توفير الكهرباء وتنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء, وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
وأعطى القانون 32 للوزارة صلاحية الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد الذاتي والاحتياطي.
يشار إلى سورية شهدت في العام 2005 تحولا كبيرا وبداية مرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني بالتحول من مرحلة التخطيط المركزي إلى مرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي, الأمر الذي بدأ يظهر جليا في تحول الحكومة نحو التشاركية مع القطاع الخاص أكثر ورفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات التي كانت تدعمها سابقا.