قرارات هامة ستصدر قريبا..
حزمـــــة مشاريع قوانـــــين وبرامج موجـــــهة إلى المواطــــــن ستخرج قريباً من مطبخ الحكومة ، حيث قالت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة انتهت من دراسة قانون العقود الجديد وأصبح جاهزاً وهو الان في مرحلة المشاورات النهائية مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
ونقلت جريدة الثورة عن المصدر أن وزارة المالية أعدت هذا القانون بالتعاون مع خبراء لاعداد مشروع قانون عقود عصري يحقق أولاً التنافسية عبر تحقيق أعلى درجة من المنافسة في تقديم العروض وتمكين الادارة أو المؤسسة المعنية من تحصيل أحسن نوعية بأفضل سعر بما يتيح التفاوض لتحسين الشروط وثانياً الشفافية المطلقة والتي تعتبر احدى الجبهات الاساسية في مكافحة الفساد، وثالثاً تحقيق الكفاءة والسرعة لأنه من خلال تجربة الخطة الخمسية العاشرة تم انفاق 1300 مليار ليرة سورية في القطاع العام بينما في الخطة الحادية عشرة سيرتفع هذا الرقم ليتجاور الـ2000 مليار الأمر الذي يحتاج الى سرعة وكفاءة من خلال تطوير أليات ادارة الانفاق وسرعتها.
وتعمل الحكومة بالتوازي مع قانون العقود على تطوير قطاع المقاولين الذي يجب أن يأخذ بالظهور اذ أن مجموع العاملين في قطاع البناء والتشييد يشكل 17٪ من قوة العمل وهو أكثر من العاملين في قطاع الزراعة الذين تبلغ نسبتهم 16٪ وهذا يشكل أكبر نسبة كما أنه جزء هام من الاقتصاد الوطني لذلك هناك توجه حقيقي لتطوير وتسهيل انشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة وهذا سيساعد عند زيادة الانفاق على توزيعه على أكبر عدد من العاملين في هذا القطاع وزيادة المنافسة في سوق الانشاء الذي ينعكس على الجودة مع تأمين حماية اجتماعية للعاملين في هذا القطاع عبر تنظيمه..
قانون الشراكة
أما بخصوص قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص فقد أكد المصدر أن الحكومة انتهت من عمليات المشاورات وتم توزيع المشروع على الجهات المعنية وسوف ينشر على موقع التشاركية وأنه بالتوازي مع قانون العقود وتنظيم قطاع الانشاء والتشييد ستكون الحكومة قد تقدمت خطوات واسعة وهامة في البنية التشريعية.
برنامج جديد للتشغيل
وأشار المصدر الحكومي أن الخطة الحادية عشرة منذ بدء اعدادها راعت قضية التوجه نحو التشغيل الكامل عبر زيادة فرص التشغيل مشيراً الى أن البرنامج ينصب على موضوعين اساسيين الأول يتعلق بالتطور الاداري والتنفيذ الفعال للخطة الحادية عشرة عبر رفع مستوى الاداء عند العاملين.
والهدف الثاني للمشروع اطلاق برنامج تشغيل الخريجين الشباب عبر التعاون مع القطاع الخاص وذلك عبر قاعدة بيانات تظهر الاحتياجات على المستوى المحلي والمركزي وبالتالي سوف نعلن عن آلية للتعاقد دون مكاتب تشغيل وعلى قانون العمل 17 وليس على القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
حيث تقوم الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بتعيين الخريجين في مؤسساتهم على أن تقوم الحكومة باعطاء راتب سنة كاملة لكل متعاقد يقابله في ذلك قيام القطاع الخاص بتدريبه ومن ثم أخذ حاجته من هؤلاء العمال. وهذا التوظيف ليس اجتماعياً أما الذين لم يستمروا بالعمل في القطاع الخاص فسوف يرجعون الى سوق العمل وهم مؤهلون ومدربون.
وأشار المصدر الى أن الحاجة الفعلية ستكون في العام تأمين فرص عمل لحوالي عشرة آلاف جامعي وهذه التعيينات ليس لها علاقة بموضوع الملاكات.
هذا الأمر سيؤدي الى حل مشكلة البطالة الاحتكاكية كونه ليس هناك احتكاك مباشر بين العرض والطلب وبهذه العملية يمكن ايجاد فرص عمل.
وأكد المصدر أن وزارة التربية طلبت من الحكومة تأمين 50 ألف فرصة عمل (مدرس) رغم عدم وجود ملاكات الا أن الحكومة ستلبي حاجة التربية على أساس هذا البرنامج اذ من المتوقع أن يصل عدد المستقبلين من خلال تطبيق هذا البرنامج خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة الى 100 ألف عامل.
وتحدث المصدر الحكومي عن مكون ثالث وهو شركات الانشاءات العامة عبر تجهيز نظام تعاقد جديد يلزم هذه الشركات عند تنفيذ مشاريعها بالتعاقد مع عمال بدلاً من التعاقد مع قطاع خاص وبالتالي أن هذا الامر سيؤدي الى خلق فرص عمل أخرى.
سكن اجتماعي
كما أنه سيصدر قريباً برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يقوم على التعاون مع المصارف العامة والخاصة العاملة في السوق المصرفية السورية الى تمويل شراء المنازل حسب الفئات. فمثلاً المنزل الذي يكون سقفه ثلاثة ملايين ليرة سورية يلتزم المصرف باقتطاع 1٪ فقط فائدة بينما تزداد الفائدة الى 3.5٪ للمساكن التي يتراوح سعرها ما بين3-5 ملايين سورية.
أما المساكن التي تزيد قيمتها عن 7 ملايين ستكون بفوائد عالية. والهدف من هذا البرنامج استهداف الشريحة الكبرى في المجتمع وامكانية حكومية من احداث صندوق تحول من خلاله فوائد السكن في حال احجام عن البنوك تمويل ذلك.
الفساد.. الهم الأول
كما أن هم الحكومة الأول هو القضاء والحد من الفساد الذي يبدأ بسلسلة من الاجراءات أولها القضاء على منع التلاعب بالعقود واصلاح اداري ومؤسساتي وتحسين الخدمات واعتماد مبدأ اعتبار المواطن زبون يجب ارضاؤه اضافة الى تطبيق الحكومة الالكترونية ومنع الاحتكاك بين المواطن والموظف وتبسيط الاجراءات الادارية ومن الضرورة الاشارة الى أن الحكومة الحالية هي الأولى من نوعها في سورية التي كشفت ملفات كانت في السابق من المحرمات كملف البطالة الذي وضع على الطاولة وكذلك ملف الفقر الذي يعتبر التحدي الأكبر.
آخر أخبار سورية والعالم
