قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية إن المصرف سيعمل خلال المرحلة المقبلة على إعادة النظر ببعض الآليات والإجراءات المعتمدة في تقديم الخدمات لزبائن المصرف وجمهور المتعاملين معه، بالنظر إلى تقلّص بعض أنشطة المصرف بسبب الظروف السائدة في البلاد، مبيناً بأن المصرف سوف يتوسع في بعض الأنشطة الأخرى.
تقديم التسهيلات
فضلية أوضح أن أولوية المصرف خلال المرحلة المقبلة، ستكون الاستمرار في تقديم أكبر كم ممكن من التسهيلات لأكبر شريحة من جمهور المصرف العقاري وزبائنه والمتعاملين معه، مع الأخذ بالحسبان أن الظروف التي تمر بها سورية حالياً تشكل تحدياً كبيراً للمصرف العقاري وبقية المصارف من عامة وخاصة والقطاع المصرفي والمالي على حد سواء، ورغم ذلك يستمر المصرف بتقديم خدماته بأكبر تسهيلات ممكنة، وفقاً لتعليمات الجهات الوصائية المعنية، مشدداً على أن المصرف العقاري لن يتوقف عن تقديم خدماته وتسهيلاته، ولن يتراجع في قطاعه معتمداً في ذلك على ثقة الجمهور والمتعاملين عبر سنين من التعاون بينهما.
تقليص الخدمات وتوسيعها
أما السيولة فأوضح فضلية أن السيولة والإيداعات ما زالت ضمن الحدود الجيدة والمقبولة والمعقولة لعمل المصرف، مع الأخذ بالحسبان أن العقاري يتوسع في تقديم التسهيلات أو يقلصها تبعاً لوضع السيولة حين يعتمد المصرف العقاري على معدلات سيولة لا يتجاوزها، مبيناً أن رقم السيولة بالمطلق لا يعني شيئاً ولا يعبر عن شيء، وإنما نسبة الإقراض وتمويل القروض أو التسهيلات التي يقدمها المصرف تبعاً لسيولته هي التي تحدد وضعه، مع الإشارة إلى وجوب بقاء معدل من السيولة لدى المصرف لا ينخفض، وهو معدل متحرك بشكل دائم، بحسب قرارات مصرف سورية المركزي وقرارات وتوجيهات مجلس النقد والتسليف للمصارف العامة والخاصة على حد سواء، حيث يلزم المصرف العقاري بهذه القرارات والتوجيهات في هذا المجال، ولا يزال المصرف حتى الآن ضمن الحدود القانونية المسموح بها.

السيولة والإيداعات
ويوضح فضلية أكثر عن السيولة والإيداعات بالقول: نستطيع القول إن السيولة ليست في أفضل حالاتها نظراً للظروف التي تمر بها سورية استثنائياً، ولكنها ضمن الحدود القانونية المقبولة وفقاً لمعايير مؤتمري بازل 1 وبازل 2 التي يطبقها المصرف العقاري بتوجيه من المصرف المركزي.
خطة مصرفية أمنية
وعن الصرافات الآلية ومقار الفروع التابعة للمصرف العقاري في المناطق التي تشهد توتراً أمنياً، قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية إن الحذر والحيطة والأمن ضرورية في عمل المصرف العقاري كما كل المصارف لجملة من الاعتبارات التي تحكم عمله كمؤسسة مصرفية وأبرزها أن أمواله هي أولاً وآخراً أموال المواطنين والأفراد، مبيناً أن المصرف العقاري وضع خطة أمنية تضمن الاحتياطات اللازمة، ولكن ذلك لم يمنع المجموعات الإرهابية المسلحة من ارتكاب بعض الأفعال الجرمية تجاه الصرافات الآلية A.T.M التابعة للمصرف العقاري في محاولة للضغط على الشعب باعتبارها أدوات خدمية يستفيد منها المواطن وتعينه على قبض أجره ومعاشه، ولكنها لم تكن مؤثرة بالشكل الذي تمناه المخربون على عمل المصرف، أما في حمص الأكثر توتراً- يضيف فضلية- فتم اعتماد خطة أمنية وخطة بديلة لها لكل فرع من فروع المصرف، بحيث تضمن هذه الخطة في حال تعرض بعض الصرافات الآلية أو مقار الفروع للتخريب أن تكون الخسائر في حدودها الدنيا، مبيناً أن بعض جوانب الحذر تقضي بعدم تشغيل نقاط الصرافات الآلية وعدم تغذيتها نقدياً في الأماكن الساخنة إن لم تكن محروسة جيداً أو الوضع الأمني عامة مستقر خلال فترة التشغيل.
تقسيم الصرافات
أما المسألة ذاتها في دمشق وريفها فقال د. فضلية: إن معظم صرافات المصرف العقاري الآلية تتركز في دمشق وريفها، فتم تحديد مناطق آمنة في دمشق ومناطق غير آمنة وتتركز في ريف دمشق من لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية، حيث يتم تبعاً لهذه التقسيمات تغذية الصرافات الآلية نقدياً أو عدم تغذيتها حسب الوضع الأمني في المنطقة التي فيها الصراف الآلي ومدى الخطورة المحققة في حال تشغيله وتغذيته نقدياً، مشيراً إلى أن المصرف العقاري بشكل عام لا يعاني أي خشية من هذه الظروف التي خلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة، ولن يتراجع في أداء دوره بسبب هذه الممارسات، لكون المصرف طوق هذه المحاولات في نطاق عمله، بخطة أمنية تضمن الحد الأدنى من المخاطر دون التأثير في سير العمل والخدمات المقدمة للزبائن والجمهور، لأن شدة الحذر أو المبالغة من شأنها إرباك العمل، ومن ثم يعمل المصرف وفقاً للحد الأدنى من المخاطر والحد الأقصى من العمل والخدمات.
استقبال المكتتبين
وعن الجولة المقررة للمدير العام للمصرف العقاري إلى فروع ومكاتب المصرف في المدن والمحافظات السورية، التي ستبدأ يوم الأربعاء قال الدكتور عابد فضلية: إنه سيزور فروع المصرف ومكاتبه في المحافظات كافة ضمن جدول زمني وبالسرعة الممكنة، على أن تبدأ هذه الجولة في الساحل السوري، مشيراً إلى ضرورة هذه الجولة لمتابعة إجراءات الفروق في استقبال دفعات المكتتبين على المساكن التي أعلنت الحكومة عن الاكتتاب على 50 ألفاً منها، تماشياً من المصرف والتزاماً منه في إنجاح هذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية، وضرورة اطلاع المدير العام على آلية العمل وطريقة التعامل مع الزبائن والمتعاملين ميدانياً، وعدم الاقتصار على الكتب والمراسلات وآراء المستشارين والمديرين المركزيين، ليس تشكيكاً بصدقيتهم ولكن لأنها تبقى محدودة، على حين إن الاطلاع الميداني يضمن معالجة المعوقات إن وجدت بشكل فوري دون الحاجة لعرض الحالة والمراسلات والكتب، إضافة إلى استمزاج آراء الموظفين في عمل المصرف وآليته، والاستماع لاقتراحاتهم في هذا المجال.


       


الرأي الحر للفكر الواعي