جاء بعنوان " ( العقوبات) تقضي على آمال 95% من طلاب الحقوق "

لم تتجاوز نسبة النجاح في امتحان قانون العقوبات لطلاب السنة الثانية في كلية الحقوق بجامعة دمشق الخمسة بالمئة من عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، والحال مشابه في مادة القانون المدني أيضاً في السنة الثانية من ذات الكلية حيث بلغ عدد الناجحين فيها قرابة الستة بالمئة.



وفي حديث لعميد كلية الحقوق ... الدكتور محمد يوسف الحسين
القانون لا يسمح برفع النسبة

هذا ما أقره عميد كلية الحقوق الدكتور محمد يوسف الحسين، ولكنه أشار أيضاً إلى أن الكلية أيضاً تحوي حالات نجاح لمواد تصل النسبة فيها إلى «98% وسبعين بالمئة من المواد تصل نسبة النجاح فيها إلى ستين بالمئة»، لكن المواد المذكورة أعلاه من المواد التي عادةً ما تكون نسبة النجاح فيها قليلة وقد حاول مجلس الكلية بحسب العميد الحسين رفع نسبة النجاح في امتحان قانون العقوبات لتصبح عشرين بالمئة من خلال تعديل معدلات الطلاب التي تجاوزت 42 علامة لتصبح 50 فتصبح نسبة النجاح بالمادة عشرين بالمئة. مطلب مجلس الكلية ووجه بالرفض من مجلس رئاسة جامعة دمشق الذي لم يجد في القانون مادة يعتمد عليها لرفع نسبة النجاح، فالقانون الجديد لتنظيم الجامعات لا يحوي ما يسمح بذلك.

ويبين العميد الحسين بأن القانون نص على أنه في حال كانت نسبة النجاح في أي مادة أقل من 20% تعرض على مجلس الكلية وفي حال كانت أكثر من 80% أيضاً تعرض على مجلس الكلية والنسب الضئيلة لا تتعلق بأمر تحديد عدد الناجحين لهذا العام أو ما شابه، «فلا يوجد أستاذ لديه الرغبة في تريسب الطلاب ولكن هناك مدرسون يدققون على اللغة والتركيب المستخدم في كتابة الإجابات الامتحانية .

وهناك مدرسون يعفون الطلاب من هذه التفاصيل لكون الطالب يعيش رهبة الامتحان وما إلى ذلك، وهذا يعود إلى مزاجية المدرسين» والكلام للحسين. لكن اللافت للنظر أن المادة التي لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 5% تقدم بامتحان مؤتمت، وهذا ما لا يعفي المدرسين من تحمل المسؤولية بالدرجة الثانية «فكثير منهم لا يعرفون كيف يكتبون أسئلة مؤتمتة، ما يزيد التعقيد على الطلاب» بحسب الحسين، ولذلك طالب مجلس الكلية بالرجوع إلى المبدأ التقليدي وبعض المواد أعيدت إلى الطريقة التقليدية في الامتحانات الأخيرة.

الملخصات تقضي على طلاب الحقوق
أما الطرف الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى فهم الطلاب الذين لا يمكن أن يقتنع الحسين بأنهم «الطلاب المتميزون الواردون إلينا في كلية الحقوق يحققون هذه النسبة» ويرى أن الخلل يقع في 95% على الطلاب الذين يعتمدون على ملخصات مواد الكلية لا على كتبها وتلك الملخصات بالغالب غير صحيحة وتحمل نسبة عالية جداً من الأخطاء إضافة إلى أنها عبارة عما تمكن الطالب العامل مع هذه المكتبة أو تلك من كتابته والتقاطه خلال حضوره للمحاضرات المطلوبة منه.

في الامتحان يكتب الطلاب الـ95% الذين لا يبتاعون الكتب الجامعية ويعتمدون على الملخصات بحسب الحسين ما قرؤوه في الملخصات ما يمسخ المعلومات وهنا يعتقد الطالب أنه سينجح ولكن العكس هو الصحيح، وهذه مسؤولية تتحملها المكتبات العاملة على هذه الملخصات.

بالطبع تستطيع الجامعة من خلال مواد القانون الصريحة بهذا الخصوص وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة منع هذه التجاوزات الخطيرة، على مبدأ حماية الملكية الفكرية، واستخدام معلومات مغلوطة تضر بمستقبل الطلاب ما يسمح بمقاضاتهم.

نتائج الامتحانات خلال أيام ولجان مراقبة
وبخصوص مسؤوليات الكلية المتعلقة بالتصحيح الجيد والدقيق للمواد أقر مجلس الكلية تشكيل لجان مراقبة للتصحيح في كل قسم من أقسام الكلية وبعضوية اثنين من مدرسي القسم إضافة لمدرس قدير قديم وبرئاسة عميد الكلية، ورغم إن تلك اللجان لا تصحح الأوراق ولكنها تلعب دوراً مهما بحسب الحسين في وضع «حد للإشكالات إن وجدت والتدقيق بكل الشكاوى المقدمة والقليلة بالعموم»، وهذا التدقيق نتج عنه رأي للحسين يشير إلى وجود نوع من المرونة الموضوعية بكل التصحيح و«اكتشفنا ورقتين فيهما خطأ تصحيح الأولى لطالب حاصل على 22 علامة على حين يستحق 40 والثانية لطالب نجح فعلاً واتخذنا به قرار مجلس كلية وقرار مجلس جامعة وترفع الطالب على أثرها» والكلام للحسين.

وتطلب نتائج التصحيح من المدرسين خلال خمسة عشر يوماً، وبدأ الحسين بنفسه فهو أعلن نتائج مادة القانون الإداري للسنة الثانية خلال 14 يوماً، وهي مادة تمتحن تقليدياً، قدمها 1400 طالب في بداية الشهر الفائت، وأكد الحسين أنه هو من صحح المادة فبحسب قوله «أنا لا أسلم كرامتي لأحد»، ورغم ذلك جاء من الطلاب من اعترض على نتيجته ومنهم طالبة حاصلة على 27 علامة ادعت أنها تستحق على 70 علامة بأقل تقدير و«كادت أن يغمى عليها من شدة بكائها في مكتبي، فأكدت لها أن كلامها غير صحيح وأنها بالتأكيد حصلت مني على خمس علامات إضافية لتصبح نتيجتها 27 علامة فقط» والكلام للحسين، ورغم منع مراجعة أوراق الطلاب حتى نهاية الامتحانات طلب الحسين لها ورقتها وبحسب الحسين «قلت لها بأن تصححها بنفسها وبعدما انتهت أعطت نفسها 22 علامة فقط».

بانتظار التوسيع
اليوم تعمل الجامعة على توسيع معظم كلياتها ومنها كلية الحقوق التي يأمل القائمون عليها وطلابها بأن تتسع لهم في العام القادم ولو لتقديم الامتحانات فقط، فهل يحصلون على أمنيتهم؟ أم يوزعون على كليات الجامعة كما هي العادة في السنوات المنصرمة؟.

  مشكور الدكتور محمد يوسف الحسين وهو عميد كلية الحقوق على أهتمامه بطلابه ورفع الطلم عنهم لان الحالة اصبحت مزرية فب جامعتنا الحبيبة وأصبح امل نجاحنا متعلق اما بنسبة النجاح او بمزاجية دكتور المادة والتنقل بين الاتمتة و التقليدي

ولكن عذرا من الكتور الحسين ليس الحل بالغاء الاتمتة وكون مدرسها لايجيدوضع اسئلة الاتمتة فباسئلة التقليدي يتفنن دكتور المادة بوضع الاسئلة والشاطر يعرف ماذا يريد منها وكيف وضع سلم التصحيح ونظافة الورقة و......

ولاننسى فن الاتمتة والمدة الزمنية الخيالية فبعض الاسئلة 74 سئوال بساعة ومبروك لمن يصل الى السؤال الاخير
لانريد من ادارة جامعتنا سوى انصافنا والحد من مزاجية بعض الدكاترة المحترمين

    وكما قال القائدالخالدالمرحوم حافظ الأسد

                                  "لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ أو أن يتستر عن العيوب والنواقص . "‏‏‏‏

                                                                                      تقبلوا ممرري  ولكم الشكر

مشكور يا سيلفستر , هذا الكلام قيل في معسكر الضمير لكن ما ذنب الطلاب يللي رسبوا و لحيعيدوا دراسة المادة من أول وجديد كرمال دكتور مبيعرف يحط أسئلة أتمتة أو دكتور بمزاج سيء لما حط الأسئلة
كلام الحسين على راسي    بس مافي فائدة