قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة: إن تعديل سعر الفائدة ليس برفع للفوائد وليس بتخفيض لها وإنما هي تحريك للمعدلات بنتيجة الاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية ومديري المصارف للوصول إلى نتيجة وصيغة توافقية ترضي الزبون كمقترض بأن تكون كلفة اقتراضه منخفضة وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بمصلحة البنك لأن لديه تكلفة مرتفعة تشكلها نسبة ومعدلات الفوائد على الإيداع، وكان المركزي قد رفعها خلال الفترة الماضية حفاظاً على حقوق المودعين، وبنتيجة الاجتماع بالطرفين واستمزاج آرائهم تبين أنه من الممكن الوصول إلى حل وسط من شأنه الحفاظ على حقوق صغار المودعين مثل المحافظة على معدلات ودائع التوفير لتبقى 9% على حين أن شهادات الاستثمار رفعت بمعدل 2% أي من 8% إلى 10% لأن شهادات الاستثمار تعبر عن كلفة الأموال لدى التسليف الشعبي لشريحة محددة من الأفراد الذين يقتنون هذه الشهادات فلم نرد أن نخسر هذه الشهادات بل أردنا أن نشجع المواطنين على الاكتتاب بها.
وبالمقابل (يتابع الحاكم) تم تخفيض الحد الأدنى للفائدة على وديعة الأجل فالقرار الأخير للفوائد كان من 9-11% أما الآن فأصبح الحد الأدنى من شريحة شهر لثلاثة أشهر 7% ومن ثم قسمنا الودائع لأجل إلى شرائح فأصبح من شهر لثلاثة أشهر ومن 4 إلى 6 أشهر ومن 7 أشهر إلى 9 أشهر ومن 9 إلى 12 ومن ثم شريحة ما فوق السنة، مبيناً أن كل شريحة تفرق عن الشريحة التي تسبقها بنسبة 1% أي مثلاً 7% - 8% -9% - 10% وما فوق السنة تتراوح بين 10-11% وهذه هي المعدلات وقد أصبحت محددة بعد أن كانت الآجال غير محددة وبهذه الطريقة يكون مصرف سورية المركزي قد خفض الحد الأدنى للفوائد الخاصة بالوديعة لأجل بما يخفض كلفة المصرف كذلك ويفيد إمكانية حصول المقترض على قروض مخفضة بفوائد أكثر، كما حدد المركزي معدل الفائدة على الحسابات الجارية من 0-1% أي من الممكن للمصرف ألا يعطي أي فائدة على الحساب الجاري وإن ارتأى ذلك يمكن له منح فائدة بسيطة عليه، من باب تخفيض الفائدة على المصرف.
من جهة أخرى دعا مصرف سورية المركزي جميع المواطنين المخالفين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية مراجعة المصرف أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بدءاً من تاريخ 26/2/2012 لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال.
وأوضح حاكم المصرف أن المصرف اكتشف بعد تدقيق بيانات إدارة الهجرة والجوازات حدوث بعض المخالفات.


       


الرأي الحر للفكر الواعي