لا تقتصر غرابة السياسات المالية تجاه الدولار على فترة الأزمة، فطالما عملت السوق السوداء بنشاط إلى جانب البنك المركزي الذي أدار سعر الدولار بقرارات إدارية ثبتت سعره سنوات طويلة.
هذه القبضة التي استمرت عشرات السنوات لم تهتز إلا في عام 2005 بعد اغتيال الحريري، إذ ارتفع سعر الدولار ثم عاد ثانية ليستقر على سعر يتراوح بين 46 ـ 50 ليرة بفارق 1ـ 2.5 ليرة منذ ذلك التاريخ. ‏
بعد سنوات من الثبات والجمود عاد الدولار ليرتفع بطريقة مخيفة لأغلبية الناس، سواء من كان منهم خبيراً بالدولار أو من لم يلمسه أو يقتنه في حياته، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الكبير. ‏
لم يتدرج سعر الدولار بالارتفاع فقد قفز خلال شهر واحد أكثر من 15 ليرة، وفقدت الليرة نحو 19% من قيمتها في البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر، ونحو 50 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، بعد أن ارتفع سعر الدولار ولأول مرة في تاريخه إلى 75 ليرة. ‏
المدير المالي في إحدى شركات الصرافة يرى أن أكثر من 60% من أسباب ارتفاع سعر الدولار سببها تصريحات «الحاكم» كالقول بتعويم الليرة ثم التراجع، وضخ الدولار وعدم الفعل،... الخ، الأمر الذي أفقد الناس والمصارف الخاصة الثقة بقيادة البنك المركزي للأزمة. ‏
‏    

من البداية ‏
وسواء كان هذا الرأي مصيباً أو مبالغاً فيه، فإن هناك قرارات عدة جرى التراجع عنها، وتصريحات لم تنفذ... ‏
‏
بدأ ما وصفه البعض بالتخبط منذ بداية الأحداث، عندما استمر المركزي ببيع عشرة آلاف دولار للمواطنين بالسعر الرسمي للأغراض غير التجارية، ربما كانت الغاية من استمرار تطبيق هذا القرار بث الطمأنينة في نفوس الناس بتوفر القطع.... بعد شهر من التمويل خفض البنك المبلغ إلى 5 آلاف دولار، ثم توقف، وبعد التدقيق والتمحيص اكتشف المصرف كثيراً من حالات التلاعب كانت بسبب التسهيلات في الحصول على هذا المبلغ بالقطع الأجنبي، فقد أكدت إحدى العاملات في فرع للمصرف التجاري أن أحد أصحاب المعامل قدم طلبات بأسماء عماله الخمسين وحصل على مخصصاتهم من القطع، وهناك من حصل على القطع من أكثر من مصرف أو فرع، وكثير من تلك المبالغ استخدم في السوق السوداء.... عمم المركزي أسماء الأشخاص الذين عليهم إعادة القطع الذي حصلوا عليه بغير وجه حق . انتقد بعض إداريي المصارف العامة هذا القرار وعدوه استنزافاً لموارد المركزي في وقت الأزمة. ‏
أجج الأسعار ‏
ربما كان القرار الأكثر سوءاً بحق المواطنين هو: منع استيراد السلع التي يزيد جمركها عن 5%، وذلك لتوفير نحو 6 مليارات دولار لمواجهة العقوبات التي فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبي، كما ذكر «الحاكم» في أحد تصريحاته، ورغم التراجع عنه بعد عشرة أيام إلا أن الأسعار لم تعد إلى ما كانت عليه، وأثار قلقاً حقيقياً في الأسواق وبين الناس، وما زالت آثاره. ‏الصناعي عدنان دخاخني يقول: إن الصناعيين لجؤوا للسوق السوداء عندما توقف البنك المركزي عن تمويل مستورداتهم بالسعر الرسمي، لأن الطلب على القطع ازداد في السوق السوداء، وفاقم من الأمر امتناع البنك المركزي عن بيع الدولار، فتوجه الطلب إلى السوق سواء بقصد التمويل أو الاحتفاظ بالقطع، وهكذا أصبح السعر يتحرك في اليوم ذاته، وخلال أربعة أيام ارتفع سعر الدولار من58 إلى 60 ثم 68 وهكذا أصبح 74 ليرة... وهذا أثر على أصحاب الدخل المحدود أولاً، ومن ثم على العملية الإنتاجية في البلد بسبب ارتفاع الأسعار، لأن الصناعة المحلية تعتمد على المواد الأولية المستوردة، وبالتالي ارتفعت كلفة المنتج وأسعاره، بالتوازي مع ضعف القدرة الشرائية، و تآكل نحو 50% من الراتب، كما يضيف دخاخني. ‏
المستشار المالي والاقتصادي د. سامر سالم أبو عمار، يرى أن لدينا مشكلات اقتصادية هيكلية منذ عشر سنوات، وكان على الاقتصاد أن يواكب التحركات العالمية الجارية، فهناك مشكلة تصدير عميقة، إذ لم يتم الاهتمام بسلع تصديرية يعول عليها كمحور من محاور الاقتصاد، تحمله في الأزمات. ‏
ويضيف: إن الأزمة السياسة كانت بمنزلة «القشة ...»، وضعت الجميع أمام استحقاقات مباشرة ومكشوفة، ويرى أن سعر الليرة مؤشر حرارة على سخونة الاقتصاد، وعدّ أن سياسة البنك المركزي متخبطة تأتي ضمن سياسة الفعل ورد الفعل، «صحيح أنه لا أحد يستطيع أن يضع سلسلة إجراءات، ولكن يجب أن تكون السياسات متتابعة وحكيمة ومنبثقة من السوق. إن البنك المركزي يغفل الإقبال على الليرة بقصد الادخار، فهذه الوظيفة للنقد هي الأولى الآن». ‏
ويرى د. سامر أن 70% من حجم الطلب على الدولار هو بداعي الادخار، فهناك الكثير ممن باع الليرة للحصول على الدولار وحماية مدخراته. ‏
   

الليرة في الخليج ‏
تدخل البنك المركزي لضبط سعر الدولار الذي استمر بالارتفاع، وأجرى أربعة مزادات على الدولار بلغت قيمتها كما قال البعض في شركات الصرافة نحو 150 مليون دولار، وهناك من انتقد شروط وآلية إدارة تلك المزادات، وقالوا: إنها ذهبت إلى جهات محدودة فقط. ‏
ثبتت المزادات سعر الدولار لفترة محدودة بين 54 إلى 55 ليرة، ولكن مع استمرار الطلب على الدولار، وتضييق سبل الحصول عليه، مع استمرار الاضطرابات الأمنية، والضغوط الاقتصادية الخارجية والعربية، استمر صعود الدولار. ‏
رئيس الجمعية الحرفية للصاغة جورج صارجي يؤكد أن دول الخليج، والسعودية خصوصاً، يتلاعبون بسعر الليرة السورية، من خلال وجود مبالغ كبيرة من الليرة في سوق جدة، لأن الأموال السورية التي تذهب إلى لبنان أو الأردن، تشحن في النهاية إلى السوق السعودي، لأن تلك السوق تعطي سعراً أعلى عند التصريف، وبالتالي أصبحت الليرة موجودة بكثرة تمكنهم من المضاربة بسعرها، من خلال عرض كميات كبيرة منها عندما يريدون. ‏
‏
أسياد السوق ‏قبل التراجع عن قرار منع المصارف الخاصة من بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة، كانت السوق السوداء الطريق شبه الوحيد للحصول على القطع الأجنبي، باستثناء بعض عمليات الاستيراد التي يمولها المركزي، أو الطلبات التي يلبيها «طبابة، دراسة، سفر...» وأصبحت السوق السوداء «وما زالت» تحدد سعر القطع، فمع كل صباح يمكن لكبار السوق «فتح الصنبور» لتلبية الطلب بالقدر الذي يحدد سعر الدولار لهذا اليوم أو ذاك.أحد المديرين في شركة صرافة أكد أن السعر الحقيقي للدولار يقدر بين 65 إلى 66 ليرة، والزيادة عن هذا المبلغ نتيجة تأثير العامل النفسي والمضاربات.... ‏
ويقول مدير البنك الدولي للتجارة والتمويل: إن المتاجرين بالدولار هم من رفعوا سعره، وتسببوا بكارثة للاقتصاد، وذلك بالتزامن مع الضغط السياسي الخارجي، ويرى أن تدخل الدولة المباشر والقوي يمكن أن يعيد سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي. ‏
تراجع يتلو الآخر ‏
بعد ثمانية أيام تراجع البنك المركزي عن قرار منع المصارف الخاصة من بيع القطع الأجنبي، لتمويل عمليات الاستيراد، نص القرار في المرة الأولى على أن يكون سعر المبيع تبعاً لنشرة الصرف الرسمية، لكن جرى تعديل آخر على هذه الصيغة، وسمح للمصارف الخاصة بتمويل المستوردات من دون التقيد بنشرة أسعار الصرف الرسمية، ولكن مع مراعاة أسعار الصرف السائدة. ‏
مدير إحدى شركات الصرافة أكد أن لشركات الصرافة موارد، ولكن شروط بيع القطع تجعل شركات الصرافة المرخصة غير قادرة على منافسة صرافي السوق السوداء، وتدفع أغلبية طالبي القطع للسوق، خاصة مع فارق السعر البسيط بين شركات الصرافة والسوق، وأكد أن 75% من عمليات الطلب على الدولار تتم في السوق السوداء، فمثلاً تحديد مبلغ ثلاثة آلاف دولار للمسافر إلى بلد أجنبي، و1500 للدول العربية لا تكفي للمسافر، وبالتالي يذهب مباشرة إلى السوق السوداء للحصول على حاجته، كذلك المعاملات المطلوبة من المستوردين «فاتورة، أو بوليصة تأمين...» وغيرها من الشروط التي تدفع المستورد للسوق السوداء ليحصل على القطع من دون شروط ولا إثباتات، خاصة أن الفارق بين السعرين سيذهب فرق معاملات عند الطلب من الشركات المرخصة، وأكد أن هناك آليات كثيرة، يمكن أن يضمنها المركزي لتقديم بيانات شفافة عن عمل شركات الصرافة والعمليات التي تمت فيها. ‏
وفيما إذا انخفض الطلب على الدولار بعد العوائق التي فرضت على عمل المصارف، أكد أحد الإداريين لشركة صرافة أن الطلب انخفض بمقدار انخفاض الاستيراد، الطلب موجود، فنحو 60% من حاجة القطع تعود لتمويل عمليات الاستيراد، بينما البقية «40%» تذهب للاكتناز تبعاً لخبرته الميدانية. ‏
- من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أيضاً: تحريك سعر الفائدة من 7 إلى 11%. مختصون يرون أن رفع أسعار الفائدة التي اتخذها البنك ضرورية، لأن من معه دولار يحوله إلى ليرة للحصول على فائدة أعلى، وبالتالي زيادة الطلب على الليرة ورفع قيمتها، ولكن مع استمرار الطلب على الدولار بقيت الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة من دون إصابة الهدف الذي قصدته. ‏
عوَّم.... لن يعوِّم ‏
سرب البنك المركزي فكرة تعويم الليرة السورية، أي ترك سعر صرف الليرة للعرض والطلب، وبعدما أخذ هذا القرار مداه من الحوار والنقاش في وسائل الإعلام، عاد «الحاكم» لينفي صحة هذا الخبر وعدَّ الإعلام أنه لم يفهم الموضوع. ‏
لا أعتقد أن الإعلام اخترع موضوعاً وناقشه، ولكن لا ضير إذا كان تسريب الخبر قد حقق أي فائدة لليرة أو الاقتصاد. ‏
د. ياسر مشعل - مدرس في كلية الاقتصاد - اختصاص سياسات مالية ونقدية، يعد تعويم الليرة في ظرف كهذا نوعاً من التنصل من المسؤولية عن وضع الليرة الحالي، لأنه لا أحد يضع العملة بيد التاجر، لأن أكثر التجار هم تجار فرص. ‏
وعن سياسة الصرف في الأزمات حدد د. مشعل نوعين من السياسات: ‏
- سياسة اسمية: ارتفاع وانخفاض العرض والطلب على النقد، وهنا سعر الصرف الثابت ناجح، يثبت الأسعار ويتحكم البنك المركزي بالسعر النقدي. ‏
‏
- السياسة الحقيقية: في الصدمات الحقيقية سياسة السعر المرن، تعويم سعر الصرف، لأن التركيز هنا ليس على موضوع السعر بل على التضخم. خلال تثبيت الأسعار كان التركيز على العامل الخارجي لخدمة الواردات والصادرات، وكانت معدلات التضخم مرتفعة.... عند تثبيت أسعار الصرف تكون السياسة النقدية معطلة، أي أسعار الفائدة ثابتة سنوات ومعدلات التضخم ترتفع، من المساوئ الأساسية لتثبيت سعر الصرف ارتفاع معدلات التضخم، ويتأثر بالتضخم المستورد وكل العوامل الخارجية التي تؤثر على العملة الوطنية وهذا ما حصل. ‏
أما تعويم العملة فمن إيجابياته التركيز على العامل الداخلي، وترك سعر الصرف للعرض والطلب، وهذا يحتاج تفعيل السياسة النقدية، بحيث تركز على العامل الداخلي ومعدلات التضخم، أما فكرة التعويم التي كانت مطروحة فلم تأت بسبب تفعيل السياسة الاقتصادية. التعويم سياسة استراتيجية تحتاج سنوات وليست تكتيكية، فالعملة تنهار وتحتاج علاجاً إسعافياً، وليس أخذ عنصر استراتيجي لعلاج أزمة تحتاج عناصر إجرائية. يضيف د.مشعل: إن ما نحتاجه الآن ضوابط قانونية وإجراءات إدارية تتحكم بموضوع القطع والصرافة، فالمريض النازف لا تعالج جراحه بالتغذية الجيدة، بل بإيقاف النزيف. ‏
وعن كيفية إيقاف النزيف قال د. ياسر: إن البنك المركزي غير قادر على التحكم بالسوق (العرض والطلب) وما اتخذه من إجراءات حتى الآن لم يحقق نتائج مثمرة. ‏

علاج التضخم ‏التركيز حتى الآن على تفعيل السياسة النقدية، بينما من المهم معالجة موضوع التضخم، علمياً هناك أهداف أساسية غير قابلة للتحقيق معاً للسياسة الاقتصادية، ولا يمكن تحقيق أكثر من عنصرين مع بعضهما: حرية دخول وخروج الأموال، سياسة نقدية فعالة، سعر صرف مستقر. كما يقول د. مشعل، ويضيف: إن الشرط الأول غير متاح بسبب انخفاض الاستثمارات والعقوبات لأهداف سياسية أو اقتصادية، الشرطان المتبقيان متاحان لكن الآن تركناهما، وبالتالي ليس لدينا أي هدف اقتصادي، ليست لدينا سياسة نقدية، أو سياسات سعر الصرف الثابت، السياسة النقدية غائبة منذ 15 سنة، لذا نحن بحاجة لسعر صرف مستقر، إضافة لسياسة نقدية فعالة. ‏
إن معالجة موضوع التضخم وارتفاع الأسعار أهم من موضوع العملة، ليس هناك آلية لكسر هذا التضخم سوى سياسة تستهدفه من قبل المركزي، إن إعادة الثقة بالليرة السورية موضوع في غاية الأهمية، وهذا يقع على عاتق الحكومة كلها، فعندما تصدر قرارات وتلغيها، وعندما لا تعالج الأزمات، تهتز الثقة بالاقتصاد وبالتالي بالليرة، الليرة لا تعاني من انخفاض احتياطاتها بل المشكلة في الثقة، عندما أثق بالليرة لا يهم انهيارها قياساً بالدولار، أما عندما أفقد ثقتي بقدرتها الشرائية، وأشعر كمواطن أنها لم تعد بقوتها المعتادة أبحث عن الدولار، كما يختم د. ياسر مشعل. ‏
التصريحات ‏أحد خبراء الصرافة قال: إن أول التصريحات للحاكم خفض سعر الدولار أمام الليرة نحو 6 ليرات، وفي تصريحه الثاني عن نيته ضرب المضاربين انخفض السعر ليرة واحدة، أما في التصريح الثالث عن ضرب المضاربين فقد ارتفع سعر الدولار من 72 إلى 73 ليرة. وأعطى انطباعاً أن حاكم البنك المركزي يصرح بما لا يستطيع فعله، وعندما تصبح التصريحات أقوالاً بلا أفعال ستأتي التصريحات بنتائج عكسية. ‏
ملاحظة: كنا نتمنى أن نحصل على رأي أي جهة من البنك المركزي توضح وترد، علماً أننا حاولنا اكثر من مرة، ولكن لم نوفق. ‏