يشكل قطاع الطاقة الكهربائية في سورية /18/بالمئة من النايج المحلي الإجمالي وتصل الإستطاعة الكلية المركبة حالياً /6500/ ميغاواط مركبة إلا أن الزيادة على الطلب والاستهلاك غير الرشيد والابتعاد عن استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة أثر بشكل سلبي على الميزان التجاري لاسيما بعد انخفاض إنتاج الخام وزيادة استهلاك المشتقات وبمعدلات تفوق معدلي النمو الإقتصادي والسكاني.
وأشارت إحصائية رسمية لوزارة الكهرباء إلى قيمة الطلب على الطاقة الكهربائية في عام/2009/ وصل إلى /43.7/ مليار واط ساعي بزيادة /9.5/ بالمئة عن العام /2008/ الذي وصل حجم الطلب فيه إلى /41.4/ مليار كيلوواط ساعي فيما زادت قيمة الاستطاعة المطلوبة إلى /6.7/ بالمئة وتوقعت أن يصل الطلب على الكهرباء في عام /2015/ إلى /61/ مليار كيلوواط ساعي وباستطاعة 11 ألف ميغاواط, وفي عام /2020/ إلى /80/مليار كيلوواط ساعي وباستطاعة /14/ ألف ميغاواط , وفي عام /2025/ إلى /103/ مليار كيلوواط ساعي وباستطاعة /18/ ألف ميغاواط.
ونظراً لأهمية الحفاظ على الطاقة بأنواعها تم إصدار القانون رقم /3/ للعام /2009/ لحفظ الطاقة ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية وإطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الإحفوري المتاح لأطول فترة ممكنة وتخفيض الأثار البيئية والسلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية وتلبية متطلبات التنمية المستدامة ونشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاجها واستهلاكها ونشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.
وتوقعت دراسة أعدتها الوحدات التنظيمية المركزية المعنية بتطبيق ومراقبة القانون المذكور أن ينخفض إنتاج حوامل الطاقة في سورية ليصل إلى /20/ بالمئة في عام /2030/ بينما سيزداد الاستهلاك تدريجيا لسصل إلى نحو /60/ بالمئة خلال نفس العام وفي عام /2010/ فيما من المتوقع أن يصل الطلب الإجمالي للنفط المكاني إلى /26/ مليون علماً أن المتوفر منه يبلغ /28/ مليون طن وتصل مشاركة الطاقة المتجددة إلى /1.2/مليون طن بينما يتوقع أن يصل الطلب الإجمالي للنفط في عام /2015/ إلى /34/ مليون طن يتوفر منه /25/ مليون طن وتسهم الطاقة المتجددة بـ /1.1/ مليون طن وفي عام /2020/ من المتوقع أن يصل الطلب الإجمالي حسب الوضع الراهن إلى /45/ مليون طن متوفر منه /24/ مليون طن ويصل إجمالي الطاقة المتجددة إلى /1.1/ مليون طن وهذا يشير إلى أن نسبة الاعتماد على الطاقة المستوردة ستزداد مستقبلاً لتصل إلى /75/ بالمئة في عام /2030/.
وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يصل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى /60/ مليون طن عام /2010/ وإلى /75/ مليون طن في عام /2015/ وإلى /155/ مليون طن عام /2030/ لكن في حالة تطبيق قانون حفظ الطاقة من المتوقع أن تنخفض إصدارات هذا الغاز من/55/ مليون طن إلى نحو/51/ مليون طن عام /2010/ ومن /59/ مليون طن إلى مايقارب /56/ مليون طن عام /2011/ ومن /70/ مليون طن إلى /50/ مليون طن عام /2051/.
وتوقعت الدراسة أن تبلغ نسبة الوفر الكلي الناتج عن تطبيق فرص الطاقات المتجددة عام /2015/ نحو /5/ بالمئة وكفاءة الطاقة /5/ بالمئة وأن تصل نسبة الطاقة المتجددة عام /2020/ إلى /7/ بالمئة وكفاءة الطاقة /10/ بالمئة.
وكانت الخطة الخمسية العاشرة توقعت أن يصل الطلب على الطاقة الكهربائية إلى حدود /44/ ألف ميغاواط ساعي عام /2010/ وإلى /70/ ألف ميغاواط ساعي عام /2020/ لهذا دعت الحاجة إلى إستغلال كامل الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء للتخفيف من الطلب على الفيول والغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفيما يخص الطاقات البديلة المتوفرة في سورية التي يمكن استغلالها أظهرت دراسة أن طاقة الرياح متوافرة في أربع مناطق هي منطقة غرب حمص , ومنطقة السفوح الشرقية لجبال الساحل وتمتد من إدلب وحماه والغاب ومصياف ومشتى الحلو إلى منطقة سفوح جبل الشيخ , والمنطقة البحرية على طول الساحل السوري مبينة أن سرعات الرياح في هذه المناطق هي ضمن الاستثمار الاقتصادي للمزارع الريحية لتوربينات بطاقة / 2 ميغا واط ساعي.
وحول الطاقة الشمسية بين فريق البحث الذي قام بقياسات دقيقة للسطوع الشمسيفي سورية أن القراءات بلغت في منطقة الضمير, أبو الشامات, حسياء, تدمر, التنف, البوكمال, باب الهوى تجاوزت /7/ كيلوواط للمتر المربع وأظهرت النتائج أن الطاقة المتاح إنتاجها من الرياح والشمس في سورية تصل إلى /100/ ألف ميغاواط ساعي أي 14 ضعف من إجمالي ماينتج من كل محطات الطاقة الإحفورية المقامة حالياً ويكفقي حاجة البلاد لأكثر من 100 عام دون الحاجة إلى أي نوع ممن الوقود الأحفوري.
وبالنسبة لتوليد الطاقة من النفايات المنزلية والبترولية والصناعية والحرارية أوضح الفريق أن الكميات المتاحة من مجمل النفايات تكفي لإنتاج أكثر من /1000/ ميغاواط ساعي من خلال تحول النفايات إلى منتج للطاقة بدلا من كونها مسكلة بيئية بكل المدن السورية.
وبشأن الطاقة الحيوية رأى أن الكميات المتاحة من مخلفات الزراعة والغابات والمخلفات الحيوانية تكفي لإنتاج وقود حيوي لأعمال التدفئة الزراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية لتغطي حاجة العديد من المناطق الزراعية والمدن الصغيرة بكمية تزيد عن /2000/ ميغاوط ساعي مشيرا إلى أن التكلفة الإستثمارية أي تكلفة إقامة المحطات هي أعلى من المحطات العاملة على الوقود الإحفوري لعدم حاجتها لأي نوع من أنواع الوقود إضافة إلى أن كل الطاقة تحصل على تعويض الكربون بموجب بروتوكول كيوتو لهذا تعتبر تكلفة الطاقات المتجددة بعد احتساب كل التكاليف
أقل بخمس مرات عن الطاقة الإحفورية على أساس أسعار النفط الحالية والتي من المرجح أن تزداد في السنوات اللاحقة.
ولفت فريق الدراسة بعد إطلاعه على التقنية المتبعة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائبة من الغاز والوقود الأحفوري وتركيزه على الطاقات المهدورة إلى إمكانية الإستفادة من هذه الطاقات دون الحاجة إلى وقود إضافي حيث ينتج كل /1m3/ غاز في محطات الغاز /2/ كيلوواط ساعي مشيراً إلى إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية إلى /8/ كيلوواط ساعي لكل/1m3/ من الغاز إسوة بكل دول العالم من خلال الإستعاضة عن نظام تخفيض الضغوط الحالية إضافة نظام هيدرديناميك الغاز عبر توربينات على خطوط الغاز تعمل على تخفيض الضغوط وبالوقت نفسه تنتج الطاقة الكهربائية.
واقترح الفريق المتخصص بملف الغاز التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء والاستفادة من الغاز كوقود للسيارات أو في اسخلاص مركباته الصناعية وهذا سيشكل استثماراً حقيقياً لهذه الثروة بدلاً من حرقها بربع قيمتها السوقية.
وأشارت الدراسة إلى أن السدود التي تستخدم العنفات الأفقية بإمكانها إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تلك العنفات كما يمكن إنتاجها حتى عبر التدفقات المائية الصغيرة لافتة إلى أن معظم الهدر في استهلاك الطاقة الكهربائية يرتكز في القطاع الصناعي والتجاري والمؤسسات العامة نظراً لانخفاض سعرها لأن مايستهلكه أي منتج صناعي يعادل تسعة أضعافه في أوربا وأمريكا.
وركزت الدراسة على ضرورة أنظمة حفظ الطاقة عبر تطبيق الكود الحراري وإضافته لكود البناء لتلتزم شركات البناء العامة والخاصة بتطبيق أنظمة العزل الحراري ليتحول فيما بعد كل منزل إلى منتج للطاقة الكهربائية ويستخدم الطاقة الشمسية في التدفئة والتكييف.
ويقول الدكتور/محمد ديب/ مدير المجدموعة التي وضعت الدراسة إن إدارة مصادر الطاقة في سورية تحتاج إلى قرارات واضحة تتبعها تشريعات تنفيذية لإدارة ملف الطاقة بشكل عام خاصة في ضوء رفع الدعم عن الطاقة من خلال استثمار مصادر الطاقة المتجددة المتاحة وتوفير البدائل وفتح الباب لدخول استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ماسيؤدي إلى تطوير كل مناحي الاقتصاد السوري.
وتعتزم وزارة الكهرباء إنشاء مزارع رياح لإقامة محطات توليد كهرباء بطاقة الرياح في حمص ودمشق وأبدت رغبة لتنفيذ عدد من مشاريع توليد الكهرباء عبر الطاقة البديلة والمتجددة فتم إقامة معمل لإنشاء اللواقط الشمسية بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركة أوكرانية من المقرر أن يبدأ إنتاجه منتصف العام الجاري وبقدرة إنتاجية تصل إلى /15/ ميغاواط سنويا.
منقول من مجلة المعارض والأسواق العدد 78- 2010
برنامج امتحان كليّة العلوم .. الدورة الصيفيّة .. لكافة السنوات والاختصاصات 
هل تشكل الطاقات المتجددة بديلاً مجدياً عن الطاقات التقليدية ؟
