لقد عني علماء الشريعة باللفظ العربي من حيث معانيه ودلالاته عناية بالغة؛ لكونه العمدة في عملهم ومناط الحكم الشرعي ودليله، فتتبعوه مفرداً ومركباً، حقيقةً ومجازاً، مطلقاً ومقيداً، خاصاً وعاماً، محكماً ومتشابهاً، أمراً ونهياً، وفصَّلوا القول في مراتب دلالته على المعنى من حيث الوضوح والخفاء، وذلك وصولاً إلى وضع القواعد التي تُعين على فهم النص الشرعي فهماً صحيحاً، وتضبط سُبل استنباط الأحكام منه.
وكان الأصوليون أبرز من أفاض القول في قضايا اللفظ والمعنى، وجعلوا الأخير مُقدَّماً في الاعتبار على اللفظ، فالألفاظ كما يقول ابن القيم( ) (لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يُستدلُّ بها على مُراد المتكلم( )).
ولَمَّا كان المعنى هو الغاية والهدف، واللفظ لا يَعْدُو أن يكون خادماً له، كانت العناية به أعظم، لذلك قال ابن جني( ) في باب الردّ على من ادّعى على العرب عنايتَها بالألفاظ وإغفالهَا المعاني:( اعلم أن هذا الباب مِن أشرف فصول العربيَّة وأكرمها وأعلاها وأنزهها، وإذا تأملته عرفت منه وبِه ما يؤِنِّقك، ويذهب في الاستحسان له كل مَذْهَب بك، وذلك أنَّ العرب كما تُعْنَى بألفاظها فُتصلحها وتهذِّبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالُخَطب أُخرى وبالأسماع التي تلتزمها وتتكّلف استمرارها فإن المعانَي أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قَدْراً في نفوسها ( )).
فالكلام إنما يُصَحح ويُعتَنى به ليدلَّ على المعنى وليُفهَم عنه القصد، وربما كانت عنايتهم بالمعنى التركيبي أكثر من عنايتهم بالمعنى الإفرادي ؛ إذ دلالة السِّيَّاق والتركيب وما فيها من كنايات ومجازات وغير ذلك تؤدي من المعاني ما قد يختلف لو نظر للمعنى الإفرادي فقط.
من أجل ذلك اتجه علماء الأصول إلى تقعيد القواعد التي يصح بها اعتبار معاني الألفاظ ودلالاتها، ومن الضوابط التي أكدوا على اعتبارها في فهم النص الشرعي وتقرير المعاني مراعاة السِّيَّاق؛ لأن الاحتكام إلى السِّيَّاق له أهمية خاصة عند العلماء ، فهو يرشد إلى تبيين المجمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، فهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، ولذلك قال الإمام الزركشي( ) عن دلالة السِّيَّاق: (( فمن أهمله غلط في تنظيره وغالط في مناظراته، وانظر إلى قوله تعالى: ( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) سورة الدخان:49، كيف تجد سياقه يدلّ على أنَّه الذليل الحقير( )).
وقال أيضاً : ( ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي سيق له الكلام معتمدا حتى كأن غيره مطروح( ) ).
وقد نص الإمام الشاطبي( ) على أن مراعاة دليل السِّيَّاق من أسس التفسير السليم للنصوص الشرعية حيث قال :( فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه؛ فلا يتوصل به إلى مراده، ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد، وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم، فإذا صح له الظاهر على العربية؛ رجع إلى نفس الكلام، فعمَِّا قريب يبدو له منه المعنى المراد؛ فعليه بالتعبد به، وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل؛ فإنها تبين كثيرًا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر( )) .
فهذا يدل دلالة واضحة على مدى أهمية دلالة السِّيَّاق في الاستنباط والتفسير، فلا يمكن فهم نص الشارع مع إهمال دلالة سياقه وسباقه وسائر القرائن المحيطة به.
ومثال اعتبار السِّيَّاق بهذا المعنى في قوله تعالى: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر) فالمراد الزجـر والتوبيخ، وليس حقيقة الأمر والتخيير، يدلُّ عليـه بقية كلامه جل و علا:( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا( ) ) .
فهذا السِّيَّاق بالمعنى المحدود، هو السِّيَّاق الداخلي الذي يعنى بالنظم اللفظي للكلمة، وموقعها من ذلك النظم، آخذاً بعين الاعتبار ما قبلها وما بعدها في الجملة، وقد تتسع دائرته إذا دعت الحاجة، فيشمل الجمل السابقة واللاحقة، بل والنص كله والكتاب كله.
ويمثل للتوسع في الاستدلال بالسياق الداخلي من أجل تحديد معنى اللفظ، صنيع الشاطبي في تفسيره لمعنى الظلم الوارد في قوله تعالى: ( الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ )، سورة الأنعام: 82
شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ - حيث فهموا من لفظ الظلم المعاصي، فبيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أنَّ المراد بالظلم في الآية الشرك -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)( ).
قال الشاطبي( ):( فأمَّا قوله تعالى: ( الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ..الآية، فإن سياق الكلام يدلُّ على أنَّ المراد بالظلم أنواع الشرك على الخصوص، فإنَّ السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد، وهادمة لقواعد الشرك وما يليه، والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاجته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمس، وكان قد تقدم قبل ذلك قوله تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ) سورة الأنعام :31، فبيَّن أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخلتين، وظهر أنهما المعنى بهما في سورة الأنعام( ) ).
وتتجلى أهمية السِّيَّاق الداخلي في الفصل بين دلالتين مختلفتين لكلمة واحدة واستبعاد معنى دون آخر، إذ إن للفظ دلالته المعجمية خارج السِّيَّاق، وعند توظيفه داخل نظم من الكلام يكون له دلالة أخرى، فكلمة ( السائل ) في عبارة ( الدواء السائل أسلم للأطفال) هي غيرها في قوله تعالى:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) سورة المعارج:25، والذي يضبط هذه الدلالات للكلمة الواحدة السِّيَّاق الذي وردت فيه.
فدلالة اللفظ في كل موضع هي بحسب سياقه وسباقه والقرائن التي تحف به، بل إنه يتفاوت في دلالته وأدائه الجمالي تبعا لتغاير السياقات التي استخدم فيها، فالكلمة الواحدة كما قال القاضي عبد الجبار: إذا استعملت في معنى تكون أفصح منها إذا استعملت في غيره( ).
ولقد كان لعلماء تفسير القرآن الكريم فضل السبق في الكشف عن أثر السِّيَّاق والسِّباق وأهميته في تحديد معاني الآيات، خاصة عند الافتقار إلى قرائن أخرى معتبرة في فهم المراد من حديث صحيح أو إجماع صريح، أو غير ذلك من قرائن السياق الخارجي للنص الشرعي، وكتب التفسير خير مجال استحضر فيه السياق دليلاً على تحديد معاني كلمات القرآن وآياته، بل كان له دور حاسم في الفصل بين الكثير من الأقوال المحتملة في التفسير، من ذلك على سبيل التمثيل: إنه قد تأتي في بعض الآيات ضمائر متعددة في سياق واحد، وتحتمل في مرجعها أقوالاً متباينة كما في قوله تعالى:( وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ) سورة يوسف:42، فعود الضميرين في الكلمتين "فأنساه" و "ربه" مما اختلف فيه
فمن المفسرين من قال: إنهما يعودان إلى يوسف عليه السلام، ويصبح المعنى: أنسى الشيطان يوسف ذكر الله تعالى ، فلبث في السجن بضع سنين عقابا له على سؤاله غير الله سبحانه( ).
وقال آخرون: بل يعودان إلى ساقي الملك، ويكون المعنى: أنسى الشيطان الساقي أن يذكر قصة يوسف للملك، ولهذا لبث يوسف في السجن بضع سنين( ).
إنَّ سياق الآية يشهد للمعنى الثاني، فالاتفاق قائم على أنَّ الضمير في قوله ( عِنْدَ رَبِّكَ ) يرجع إلى الساقي، فكان المناسب بدلالة السِّيَّاق أن يكون ما بعده ( فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ) عائدا على الساقي، حتى لا تتفرق الضمائر،إذ الأصل عند المحققين عدم تشتيت مرجع الضمائر، و إلا أدّى ذلك كما قال الزمخشري( ) إلى تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، والقانون الذي وقع عليه التحدي ، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر( ).
والشاهد لهذا المعنى أيضا سياق القصة حيث جاء قوله تعالى: ( وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ) سورة يوسف الآية 45، مبيناً أن الذي نسي ثم تذكر بعد سنين هو الساقي( ).
وغير هذا كثير مما هو مبسوط في كتب التفسير، ويدل بوضوح ويقين على كون علماء التفسير أوَّل من اعتمد السِّيَّاق في تحليل الخطاب وفهم النصوص، وليس كما يظنّ بعض الناس أنَّ ذلك من نتاج ومبتكرات الدِّراسات اللسانية الحديثة .
أما السِّيَّاق بالمعنى الواسع، فيراد به جميع القرائن التي تسهم في فهم النص الشرعي، وهذا النوع برع في بيانه وضبطه علماء الأصول، إذ لا تكاد كتبهم تخلو من فصل يبسط فيه القول في تبيين هذه القرائن كسبيل للاستدلال بالخطاب الشرعي على الأحكام.
وحد القرينة كما قال الإمام الباجي( ) :"هي ما يبين اللفظ ويفسره، بأي طريق كان( ).
وقال ابن القيم( ): (..إذا ظهر مراده ـ أي المتكلم ـ ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه، سواء كانت بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة لا يخل بها( )).
وقال الغزالي( ) مبيناً وسائل فهم خطاب الشارع:( طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة .. وإن تطرق إليه الاحتمال، فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوف .. وإما إحالة على دليل العقل.. وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات، وسوابق ولواحق، لا تدخل تحت الحصر والتخمين، يختص بدركها المشاهد لها، فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس، أو من جنس آخر حتى توجب علماً ضرورياً يفهم المراد، أو توجب ظناً.. وعند منكري صيغة العموم والأمر، يتعين تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن( ) ).
فالسِّيَّاق بهذا المعنى يشمل كل أنواع القرائن التي نص الأصوليون على اعتبارها في فهم خطاب الشارع.
وتختلف أقسام القرائن باختلاف الاعتبارات المرعية في تقسيمها: فمن الأصوليين من قسمها إلى سمعية وعقلية( ).
ومنهم من قسمها إلى حالية ومقالية ( ) ، وآخرون إلى لفظية وعقلية وحالية( ).
لكن إن كان من حق الأقسام التباين والاختلاف، فإن هذا الأمر منتف هنا، إذ عند التأمل والتدقيق يتضح أن هذه الأقسام وان اختلفت أسماؤها فإن مسمياتها تكاد تكون متحدة بحيث يمكن إلحاق القرائن العقلية بالقرائن الحالية، وإلحاق القرائن السمعية بالمقالية واللفظية، فلا مشاحة في الاصطلاح، إذ العبرة في المضمون .
وقد بسط القول في أنواع القرينة سعد الدين التفتازاني( ) في كتابه التلويح حيث قال: اعلم أنَّ القرينة إمَّا خارجة عن المتكلم وَالكلام، أي لا تَكُونُ معنى في المتكلم، أي صفة له ولا تكون من جنس الكلام، أو تكون معنى في المتكلم، أَو تكون من جنس الكلام، ثم هَذِهِ القرينة التي هي من جنس الكلام، إمَّا لفظ خارج عَن هَذَا الْكَلامِ الذي يكون المجاز فيه، بَل يكون فِي كلام آخر، أي يكون ذلك اللفظ الخارج دالاً على عدم إرادة الحقيقة أو غير خارج عن هذا الكلام بَل عين هذا الكلام، أَوْ شيء منه يكون دالاً على عدم إرادة الحقيقة، ثم هذا القسم عَلَى نَوْعَيْنِ: إمَّا أَنْ يكون بعض الأفراد أولى كَمَا ذَكَرَ فِي التخصيص أنَّ المخصص قد يكون كَوْنَ بعضِ الأفراد نَاقِصًا أَو زائداً فيكون اللفظ أولى بِالْبَعْضِ الآخر، فَإِذَا قال كل مملوك لي حر لا يقع على المكاتب، مَعَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مملوك حقيقة، فيكون هذا اللفظ مجازاً مِنْ حَيْثُ إنَّه مقصور عَلَى بَعْضِ الأفراد، وهـو غيـر الْمُكَاتَبِ أَوْ لم يكن بَعْضُ الأفراد أولى فانحصرت القرينة فِي هذه الأقسام( ).
والحاصل أنَّ قرائن اللفظ أو المقال يُراد بها كل ما له أثر في توجيه دلالات الألفاظ:
من حيث الاستعمال: الحقيقة والمجاز.
من حيث الوضوح والخفاء: النص والظاهر والمجمل والمشترك.
من حيث طرق الاستدلال: المنطوق والمفهوم.
من حيث الشمول والحصر : العموم والخصوص.
من حيث الإطلاق والتقييد: المطلق والمقيد.
من حيث صيغ التكليف: الأمر والنهي.
ويدخل في جملة هذه القرائن قرينتي السباق واللّحاق، أي دليل السياق بالمعنى الذي سبق ذكره.
أما قرائن الحال أو المقام فيراد بها عناصر كثيرة تتصل بالمتكلم والمخاطب، وبالظروف الملابسة للخطاب، أي مجموع الظروف المحيطة بالكلام، وهي تكاد لا تدخل تحت الحصر، بل جزم بذلك الإمام الجويني حيث قال:( أما قرائن الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيسا وتخصيصا( )).
وقال (ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بما تتميز به عن غيرها، لم يجد إلى ذلك سبيلا، فكأنها تدق عن العبارات وتأبى على من يحاول ضبطها بها( )).
وعموماً، فإن الناظر في كتب أصول الفقه يتبين له مدى تمثل علماء الأصول لعناصر السياق و تقدير أثرها في تحديد المعاني وتوجيه الأحكام.
ويلاحظ أنه على رغم أهمية أمر السِّيَّاق ـ أو القرائن ـ عند المتقدمين، فلا أحد منهم ـ حسب علمي ـ أفرد الموضوع بالتأليف والتصنيف أو حتى بالتبويب كسبيل منهجي للتعريف به و بمنزلته و بمجالاته وضوابطه ، وكان تناولهم للقرائن، من حيث شروط اعتبارها وأثرها في توجيه الدلالات والأحكام، موزعا على المباحث الأصولية { مبحث الأمر والنهي، مبحث العموم ومخصصاته، مبحث الحقيقة والمجاز....} ومتناثراً في سياقات الأقوال وثنايا الكلام عن وسائل الاستدلال بالخطاب الشرعي.
وإن المجالات التي يستحضر فيها السياق كثيرة، فهو كما قال ابن القيم: ( يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظر،ه وغالط في مناظراته فانظر إلى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير( )).
أهمية الاحتكام إلى القرائن والسِّياق والسِّباق 
