شكرا اخي عيسى للموضوع المهم و بالرغم من انتهاء القضية و صدور الحكم الا اني احببت ان اعقب على شيئ مفاده ان الكثير من الاخوة المعلقين قالوا ان الفتاتين اخطئتا بصعودهما بسيارة الشباب في هذا الوقت المتأخر و تعقيني هنا انه يا اخوتي نحن كقانونيين يجب ان يكون القانون مرجعا لنا و ان لا نفترض اخطاء جديدة من عندنا فصعود فتاتين في منتصف الليل فيسيارة شبان غرباء لا يشكل اية جرية و لا يشكل خطأ مدني و بالتالي يجب الانتباه و ان نقيس الامور بمنظور قانوني بحت

أهلاااا بك اخ فادي ..

هذا ما أردت توضحيه بالضبط ..

الفتيات لم يرتكبن أي خطأ أثناء ركوب السيارة و لا داعي لتحميلهن جانباً من المسؤولية ..

علاوة عن الظروف التي اعترضهم و دعتهم للركوب أفضل من المبيت تحت أجنحة الظلام و البرد ..

أشكرك على المشاركة ..

بإنتظار جديد أبداعاتكم ..

السلام عليكم

والله حلو  هالموضوع  !  بس حاسس أنو في نقص بالوقائع بالقضية؟؟؟؟؟؟؟؟


يعني كل واحد عم يكمل القصة من عندو  وعلى كيفو ؟؟؟؟؟؟؟


والله كنت حابب شارك بالتأليف بسسسسسسسس صدر الحكم ومشي الحال

هالمرة

يالله المرة الجاية ((ملحوقة))


سلام


       

المسألة رقم -2-

رفعت دعوى أمام محكمة الجنايات بتهمة ترويج عملة مزيفة ..

حيثيات القضية ..

شخص ارسل ولده البالغ من العمر احدى عشر سنة ليشتري له علبة تبغ ..

من المتجر المجاور لهم ..

تبين ان العملة التي كان يحملها الصغير هي عملة مزيفة ...

بلغ صاحب المتجر عن ذلك

وجهت النيابة العامة تهمة الترويج للأب و أبنه مدعية تواطئ الإثنان على هذا الجرم ..

دفع المدعى عليه بنفي ذلك و انه لم يكن يملك الخبرة الكافية للتميز بين المزيف و الغير مزيف

و لا يعرف مصدر تلك الورقة لكثرة معاملاته اليومية ..

أصدر القاضي حكمه ضد المدعى عليهم الأب و ولده ..

ما رأيكم زملائي بذلك ... هل حكم القاضي عادل ؟؟

تحية .. وبعد

اذا بدي أبدأ .. من حيث انتهت القضية التانية
فطبعاً حكم القاضي ليس عادل .. لأن الحكم شمل الطفل أيضاً .. وهو لم يتجاوز 11 سنة
ولا أظن أن له علاقة بشكل أو بآخر ..
وحتى لو ثبت تورطه فسيكون مغرر به لا أكثر .. نظراً لعمره و وعيه

ولو عدنا الى الأب .. في حال ثبت الجرم عليه .. وثبت أنه كان يعلم بعدم مشروعية عمله

يُعاقب بالاعتقال المؤقت من 3 - 6 سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة
أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على ان لا تقل عن مليون ليرة سورية

ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 ق.ع

ويتم مصادرة وتجميد كل الأموال الصادرة والواردة .. الناجمة عن عملية التزوير تلك


أما اذا أردنا التوكل عن المتهم .. والتماس التخفيف له

نستطيع الدفع بالسبب المذكور في القضية .. وأن تلك الأموال هي من المتداولة لا المخزنة
ونفي اي صلة أو علم بالأمر ..


هادا اللي قدرت أوصلو حالياً .. وربما لي عودة

سلام يا اخوة استطيع ان اقول مبدئيا ان حكم القاضي غير صحيح ابدا بالنسبة للطفل ذلك انه يتبين من حيثيات القضية ان الطفل لم يتوفر لديه ابتداء ما يمكنني تسميته هنا (بالقصد الجرمي)و على ذلك فهو ليس مرتكبا للجريمة المذكورة لأنتفاء احد اركانها و لكن على فرض ارتاكابه لها فانه لا يحاكم امام القاضي الذي يحاكم الاب امامه(قاضي الجنايات) بل يحاكم امام محاكم الاحداث بحسب احكام قانون الاحداث الجانحين لعام 1974 و هذه المحاكم لا تفرض عقوبات و انما تفرض تدابير اصلاحية تهدف الى اصلاح القاصر كل هذا طبعا على فرض ان القاصر هنا قد ارتكب جرما و هذا ما لم يتبين لي من متابعة حيثيات القضية و للفائدة اقول ايضا ان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة اذا ارتكب جناية حصرا يمكن الحكم عليه بعقوبة الحبس بما يتراوح بين سنة و اثنتي عشرة سنة بحسب العقوبة المقررة للجرم المقترف في قانون العقوبات .كل هذا بالنسبة للقاصر اما بالنسبة للاب فلم يتبين لي ان كان مذنبا ام لا و هنا لا بد من وجود بعض الادلة حتى تمكن معرفة هذا الامر و توقيع العقوبة المناسبة بحقه فهل لك اخي عيسى ان تزيد قليلا من وقائع القضية؟و شكرا

بالتأكيد زميل فادي الحدث لا يحاكم أمام محكمة الجنايات إذا كان متهماً بل أمام محكمة الأحداث

أما بالنسبة للزميل أيهم النص الذي ذكرته فهو يشكل جريمة أخرى و هي جريمة غسيل الأموال الناجمة عن عمليات غير مشروعة كالتزوير و الترويج ...

من الواضح ان الحدث لم يتوفر قصده الجرمي فهو ليس له مصلحة لا من قريب و لا من بعيد

و أيضاً السلطة التي يتمتع بها الأب على ولده تجعل قصده معيباً و إن توفر ..

بالعودة لوقائع القضية ...

النيابة ألقت القبض على الصغير و هو يحاول ترويج تلك القطعة و اعترف أن والده أعطاه اياها

القاضي هنا لم يقتنع بدفع الأب بجهله التمييز بين المزيف و الغير مزيف ..

و بالتالي عندما تم سؤاله عن مصدر هذه العملة رد بأنه لا يعرف مصدرها ..

القاضي كفة من سيرجح هل كفة النيابة العامة ام كفة المدعى عليه ..

أم هنالك اجراء أخر يتعين على القاضي فعله قبل اصدار حكمه على المتهم ..

أشكر مشاركتكم العطرة زملائي  بإنتظار المزيد من أرائكم  ...

   

الإجراء الذي يتوجب على القاضي إجرائه هو مقارنة سلوك المتهم مع سلوك الرجل المعتاد

بعد أن يأخذ بعين الإعتبار بعض العوامل الشخصية التي تتعلق بالمتهم كعمره و قدرته الجسدية و مهنته ..

و في المسألة هنا يضع القاضي الورقة النقدية أمام الرجل المعتاد و يحكم وفق النتيجة التي يتوصل لها ..

و على هذه النتيجة يبني القاضي حكمه و يسببه

إما بالإدانة إذا لم تتوافق مع دفوع المتهم ..

أو بالبراءة إذا توافقت مع دفوع المتهم ..

   

لا شك بانو آخر قضية كانت متشعبة .. عالأقل بالنسبة الي

عموماً كنت بتمنى تفاعل أكبر  من الجميــع ..
وخاصة انو البحث بهيك قضايا هو من صلب دراستنا الجامعية .. وبتمثل الجانب العملي فيها

مو مشكلة بجوز بسبب العيد والامتحانات المقبلة نشهد تواجد وتفاعل متواضع لمعظمنا ..

ولكن تبقى فكرة موضوعك عيسى .. كتير حلوة ومطلوب النقاش فيها باي وقت
وبركي بنستمر بهالنقاش .. ونشوف قضايا أخرى


تمنياتي بالتوفيق للكل ..